حسن ادروب : الفاتح عز الدين وقضايا الفساد (فاصل ونواصل) !
والرسالة الثانية هي أن عصا التغيير لم تطُل مناصب الولاة وهناك همس يدور هنا وهناك بأن الولاة لا محالة ذاهبون ليتسق التغيير على المستوى الاتحادي والولائي بما يمكِّن من إتاحة الفرص لجيل الشباب القادم بقوة وللتدليل على أن الهدف من التغيير ليس محصوراً في ذهاب أشخاص بعينهم والإتيان بآخرين في مواقعهم وإنما الهدف السياسي هو إعادة غربلة الواقع السياسي في أدواته التنفيذية والتشريعية بما يمكِّن ويحقق الإبقاء على تماسك الجبهة الداخلية التي اهتزت من بعد أحداث جسام مرت على هذا الوطن العزيز أبرزها (الغبن) الناتج من السياسات الاقتصادية وقد تفشى هذا الغبن في أوساط قطاعات عريضة من الشعب السُّوداني بسبب الضائقة المعيشية التي جاءت نتيجة لبعض القرارات الاقتصادية ذات الأثر الفظيع على معاش الناس ثم تلتها أحداث سبتمبر وتمدد التمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كل هذه الأجواء جعلت الحكومة الاتحادية ممثلة في رئاسة الجمهورية تتخذ إجراءات التغيير الشامل لكيما تنهض الحكومة الجديدة بعزم الشباب إلى إعادة الحيوية للقطاع الاقتصادي باعتباره القطاع الأكبر والمعني بمعاش الناس وأمنهم الغذائي، وقد التقط وزير المالية الجديد قفاز المبادرة حين لوح باتخاذ جملة من السياسات الاقتصادية في إطار خطة خمسية لا تقع أعباؤها على المواطن المسكين إنما تطول الجهاز الحكومي وذلك بتقليل الصرف على هذا الجهاز بما يمكِّن من دعم القطاعات الفقيرة والمستضعفة وذلك بتوسيع مواعين الدعم الاجتماعي والتكافلي وإحياء الدور الغائب للجمعيات التعاونية، ونأمل أن يتمكن وزير المالية من الإيفاء بوعده لأن مهمة تقليل الإنفاق الحكومي ليست بالأمر اليسير بالنظر إلى المهام التي تقوم بها الوحدات والهيئات والمؤسسات الحكومية فكل جهة من هذه الجهات تقاتل بلا هوادة من أجل أن تستلم المبالغ المخصصة لها كاملة غير منقوصة ولهم في ذلك أساليب وطرائق شتى لتبرير الصرف وإظهار المؤسسة أو الوحدة الحكومية وكأنها بحاجة ماسة لهذه المبالغ وإلا تعطل دولاب العمل فيها، وهذه العقلية هي التي هيأت للفساد الذي لحق بالمؤسسات الحكومية، وقد أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن هناك فسادًا كبيرًا وهو الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات وضوابط وآليات لمكافحة ودرء الفساد، وأنا أقول هذا سمعت أن نواب المجلس الوطني قد اختاروا الدكتور/ الفاتح عز الدين منصور رئيساً للمجلس الوطني خلفاً للأستاذ/ أحمد إبراهيم الطاهر الذي تقدم باستقالته صباح الأمس ووضعها على الطاولة أمام نواب المجلس ثم جرى تصويت بين المرشحين لخلافته وهما الدكتور/ الفاتح عز الدين والسيد/ إسماعيل حسين فضل، وبفرز الأصوات فاز الأول بعدد (246) صوتًا مقابل (15) خمسة عشر صوتًا للسيد/ إسماعيل حسين.
وقد عجبت مما سمعت لأني كنت أتمنى استمرار الدكتور/ الفاتح عز الدين رئيساً للجنة العمل والإدارة والحسبة لأنه من خلال رئاسته لهذه اللجنة أفرح الملايين من أبناء هذا الشعب وهو يتصدى بعزم وحسم في أخطر ملف وهو (قضايا الفساد)، ونعلم جميعاً خطورة هذا الملف بما يحويه من تقاطعات مصالح سياسية واقتصادية وبما له من آثار مدمرة لاقتصادنا القومي ولأمننا القومي، قد يقول بعضكم إن تعيين (الفاتح) في هذا المنصب هو (ترفيع) له ومكافأة نتيجة للجهد الشاق والأمانة والحرص اللذين تحلى بهما وهو يدير ملف قضايا الفساد حتى وصل بعضها إلى المحاكم، وهذا رأي لا تنقصه الموضوعية أو الوجاهة ولكني أود أن أقول لأنصار هذا الرأي إن ملف قضايا الفساد لم يُغلق بعد، أضف إلى ذلك أن القادم الجديد والذي سيخلف الدكتور/ الفاتح سوف يبدأ من الصفر حتى يصل لمستوى الخبرة التي تراكمت لدى الدكتور/ الفاتح عز الدين كما أن رئاسة المجلس الوطني برغم أهميتها يمكن للمؤتمر الوطني أن يجد لها من بين نوابه الكثر من يشغلها بكفاءة مثل السيدين/ مهدي إبراهيم وهجو قسم السيد ولكن هل بمقدور المؤتمر الوطني أو الحكومة الاتحادية إسناد ملف قضايا الفساد لشخص يتمتع بذات الخصال والصفات والحسم الذي توافر للفاتح عز الدين وهو يدير هذا الملف الخطير؟.
لا أود بهذه الإشارة القول إن الفاتح عز الدين هو آخر الشرفاء فلا يزال الخير في أهل السودان جميعاً بلا تحزب أو انتماء ضيق وأرجو أن يكون موقعه الجديد قد جاء نتيجة مستحقة عن جهد وترفيع يستحقه الرجل وليس من باب الإبعاد من ملف قضايا الفساد!
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
