شكلنا كده ح نمشي الدهب ..!!

** قبل أسبوع ونيف، وعدت بعرض بعض تفاصيل ما يحدث في دنيا الذهب بالسودان، وهذا اليوم مناسب للعرض، إذ وزارة المعادن تعلن عن افتتاح البنك المركزي لنوافذ بأبي حمد ونيالا والعبيدية ودلقو وسودري لشراء الذهب من المنتج مباشرة، وهذا يعني أن هناك أيد تكد وتنتج، ولله الحمد.. وما لاخلاف عليه هو أن عائد الذهب صار يشكل أثراً ملحوظاً في اقتصاد البلد، بل هناك من يمضي مؤكداً أن عائده يغطي أكثر من (60%) من فاقد بترول الجنوب، حسب قراءة وزارة المالية، وتلك قراءة ترتكز على (حجم الدولار العائد من البيع)..ولكن قراءة بعض الدوائر الاقتصادية تختلف عن تلك القراءة، بحيث ترى أن البنك المركزي يشتري بالعملة الوطنية، وبسعر غال، ثم يصدره بالدولار ولكن بسعر يقل عن سعر الشراء، يعني بالبلدي كدة : (بيكسر)، ولهذا يتحفظون على تلك النسبة.. !!
** ليس مهما – يربح ولا يكسر- فالمهم هناك عائد بالدولار، وهذا ما يحتاج إليه اقتصاد البلد، ولهذا يجب أن يجد الذهب – وبقية المعادن – اهتماماً من الدولة في المرحلة المقبلة، عسى ولعل يغنيها اهتمامها عن (الحوامة بالقرعة) و (رفع ما تبقى من دعم الوقود)، إذ قال أحدهم في خضم بحر أحداث الأسابيع الفائتة : (ما تم رفعه يمثل 33%)، وهذا يعني أن هناك دعماً قدره (67%) قابل للرفع في أية لحظة، علماً بأن وزير المالية (ما بيتلفت في رفع الدعم )..وعليه، العائد المتوقع للذهب – 2.5 مليار دولار- يؤكد أن الحكومة أخطأت عندما أهملت هذا القطاع باعتمادها على عائد بترول (ما حقها)..ولو -عارفو بيفتح عمل الشيطان – وجدت المعادن، بما فيها الذهب، والزراعة والثروة الحيوانية في سنوات ما قبل نيفاشا، من الاهتمام، نصف ما تجدها حاليا، لما صار حال اقتصاد البلد ما عليه اليوم .. ولذلك، فلنقل (رب ضارة نافعة)، وعسى ولعل ما حدث من إهمال تلك القطاعات يكون درساً ..!!
** و( ما أظن ح يكون)، بدليل أن هناك من يطالب بإعادة المعادن الى موقعها المهمش، بحيث تكون (وزارة البترول والمعادن)..وهذا – إن حدث – نوع من إعادة الإهمال للمعادن..يجب أن تبقى هذه الوزارة، ويجب أن تجد من المزيد من الاهتمام، فالذين يستهدفهم البنك المركزي بنوافذه يقدر عددهم ب(نصف مليون مواطن)، ويقدر إنتاجهم في العام (25/ 35 طن)، وذلك بانتشارهم في (14 ولاية)، وفي مواقع تعدين يتجاوز عددها (80 موقعاً)..هذا العالم المنتج، بكل انصهاره الاجتماعي والثقافي والإثني، بحاجة الى تقوية هذه الوزارة، وليست تحويلها الى إدارة في وزارة، كما يفكر البعض بمظان التقليص..فالوزارات غير المنتجة والتى لا ترعى مواطناً، على قفا من يشيل، فتخلصوا منها، بالدمج أو بالبيع، إن وجدتم لها شارياً، أما هذه فدعوها وادعموها بالكفاءة، بحيث يكون إنتاجها موازياً لإنتاج وزارة البترول.. وثمة سؤال على هامش خبر افتتاح البنك المركزي لمنافذ من المنتج مباشرة : لماذا البنك المركزي فقط؟، أين منافذ بقية المصارف، العامة والخاصة؟.. أي ما الذي يمنع إفساح سوق الشراء المباشر للقطاع الخاص، بحيث تكون المنافسة لصالح المنتج؟.. لو حدث هذا التنافس، بحيث يكون المنتج هو المستفيد الأول، ( ح نخلي الجرائد ونمشي الدهب).. وخاصة أن مجلس الصحافة فشل في امتحان رفع القيود الاقتصادية عن الصحف …!!
[/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]