تحقيقات وتقارير

إيقاف تصاديق الأراضي بالجزيرة .. من المستفيد ؟

[JUSTIFY]كثير من الشواهد بمشروع الجزيرة عكست واقعاً مأساوياً لما يحدث من تصديق لأراضي زراعية لمآرب أخرى، في الوقت الذي يستغل فيه المواطن البسيط أرضه بأن يشيد داخلها مكان لمأوى أسرته ويستفيد من بقية الأرض في زراعة سد حاجته ــ أي أن تكون مصدر دخل له ــ وبصدور قرار من الجهات المختصة بوقف تصديق الأراضي الزراعية يترتب عليه آثار إيجابية، بأن تعم ولاية الجزيرة نهضة استثمارية وعمرانية تحدث طفرة تنموية بها، إضافة إلى آثار سلبية في إحداث تقلص الأراضي الزراعية مما يؤدي إلى قلة الإنتاجة بمشروع الجزيرة، وبدوره أيّد المجلس التشريعي بولاية الجزيرة قرار الوالي الزبير بشير طه بوقف تصديق الأراضي الزراعية وصدر قراراً بناءً على توصية اللجنة العليا للأراضي لمراجعة استخدامات الأراضي بالولاية وفق خارطة استثمارية، وقال رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة د. جلال من الله في حديثه لـ «الإنتباهة» إن السبب الرئيس لهذا القرار هو أنه يتم تصديق أرض زراعية للمواطن وفي حالة عجزه عن العمل وزيادة الإنتاجية فيها يحق للجهات المختصة بعد مرور عدد من السنوات ـ لم تحدد بعد ـ انتزاعها وفق ضوابط وقوانين وضعت لطرق الاستثمار في تلك الأراضي وتحويلها إلى مباني سكنية تتم الاستفادة منها، موضحاً أنهم يردون أن يحققوا أراضي زراعية منتجة أو مباني سكنية استثمارية لتعم فائدتها على الولاية. وسبق أن استمع مجلس ولاية الجزيرة التشريعي في جلسته برئاسة رئيس المجلس د. جلال من الله لرد المهندس، عبد الله محمد عثمان ـ وزير الزراعة ـ على المسألة المستعجلة حول القرار الصادر بإيقاف تصديق الأراضي الزراعية بالولاية.

أوضح الوزير أن القرار صادر من والي ولاية الجزيرة بناءً على توصية اللجنة العليا للأراضي التي رأت ضرورة مراجعة استخدام الأراضي في الولاية وفقاً للخريطة الهيكلية والخارطة الاستثمارية وذلك لمعالجة تشوهات النمو العمراني واستيعاب المتغيرات وأحكام التنسيق مع جهات الاختصاص، مشيراً للآثار المترتبة على القرار بإيقاف تصديق «249» مشروعاً. وأكد الوزير أن القرار مؤقت وسيستأنف العمل في تصديق الأراضي الزراعية والمشروعات فور اكتمال المعالجات وأحكام التنسيق. الأمر الذي أدى إلى أن يقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الشؤون القانونية لدراسة القرار من جوانبه القانونية والإدارية، ورفع تقرير بشأنه للمجلس ومن جانب آخر كشفت وزارة الزراعة بولاية الجزيرة عن بيع أراضٍ زراعية بمشروع الجزيرة لتقام عليها منازل سكنية، وقال وزير الزراعة بالولاية لوفد اللجنة الزراعية للبرلمان برئاسة المهندس محمد بحر الدين، وعضوية الدكتور الفاتح محمد سعيد، وعبد الله بابكر إن مساحة تلك الأراضي التي تحولت لمساكن بلغت ما يقارب ألف فدان من الأراضي الخصبة بمنطقة بركات.

وأشار إلى أن ثمن القطعة الواحدة بلغ 110 ألف جنيه، وأن كل مزارع وافق على البيع منح أربعة قطع سكنية في الحواشة الواحدة. وقال الوزير لوفد اللجنة الذي اندهش بشدة من تحويل أراضي الجزيرة إلى مساكن، وأن محصول الذرة كان إنتاجه ضعيفاً جدًا هذا العام، وأشار إلى أن ضعف الإنتاجية يعود إلى عدم استخدام المزارعين للسماد.

ومن جهة أخرى قالت قيادات بالجنة الزراعة بتشريعي الجزيرة لوفد اللجنة إن العطش قد أصاب «50%» من المشروع في الموسم الصيفي وانتقدت بعض القيادات مسألة حرية زراعة المحاصيل التي قالوا إنها تؤدي إلى إصابة المحاصيل بالآفات، وقال رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية الزهاوي بشير أبو عاقلة إن المادة «45» من دستور الولاية حول اختصاصات الوالي تعطيه الحق في تمثيل سلطات الولاية والإشراف العام على أمنها وضمان حسن إدارتها ومراعاة حقوق مواطنيها بينما المادة «65» تعطي المجلس التشريعي الحق في إصدار القرارات في الشؤون العامة، وأشار أبو عاقلة إلى أن اللجنة تداولت هذا القرار من النواحي التشريعية والقانونية ورأت وجاهة الأسباب والضرورة لتنفيذ هذا القرار.

صحيفة الإنتباهة
نجلاء عباس
ع.ش[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. إلى القيادة الرشيدة بالسودان
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،، وبعد
    ***من هو صاحب فكرة الحريات الأربعة : التي جلبت للسودان المصايب والأمراض والأوبئة والبطالة والمخدرات ، نحن نعاني من البطاله والفقر …
    ***من هو صاحب فكرة التصرف في أراضي الدولة الزراعية وضياع ملايين الأفدنه ومنحها للمصريين : مصر تعاني من تهديد الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، بالإضافة تناقص سريع في مساحة الاراضي الزراعية بسبب التعدي عليها رغم ان القوانين تجرم ذلك إلا أن جملة المستقطع من الاراضي الزراعية يتجاوز‏(30)‏ ألف فدان سنويا حتي بلغت جملة المستقطع من الاراضي الزراعية المصرية في السنوات العشر الاخيرة أكثر من‏1.5‏ مليون فدان‏
    ***هل السودان تابع لمصر وهل نحن مسئولين من توفير الأراضي الزراعية والغذاء للمصريين على حساب المواطن السوداني
    ***هل وصل بنا الحال لكي نكون تبع للمصريين ونسمح لهم بأخذ أراضي الدولة والمواطنيين بالفهلوه والنصب ، وهل يعقل أن تقوم الدوله بطرح أراضيها الزراعية للإستثمار البلوشي ، وحتى لو كان بمليارات الدولارات للخليجين أو غيرهم من العرب فيجب أن لا يتعدى منح أي دوله كانت أكثر من (مائة ألف فدان فقط لاغير ) وأن لا يتعدى العقد الإستثماري عشرون عام كأقصى حد
    ***نرجو من قيادتنا الرشيدة توضيح ذلك حوالي أربعة مليون فدان منحت للمصريين هبات بالولاية الشمالية والجزيرة والدويم … لماذا
    *** وهل قررتم توطين 10 مليون مصري بالسودان ومنح كل فرد مهم 5 أفدنه زراعية بالسودان … أتمنى أن يكون هذا الخبر كذبه
    ***هل يعقل أن تتبنوا تطبيق فكرة الحريات الأربعة من جانبكم ، والمصريين لم يطبقوها ببلادهم ولن يسمحوا بتطبيقها ، وبذلك تسببتم بكارثه للسودان بزيادة الموارد البشرية وزيادة البطالة والعطالين عن العمل وندره الموارد الحيوية كالأدوية الحيوية وغلاء المعيشة ودخول خريجي السجون والبلطجيه والمجرميين المصريين للسودان وظهور حالات من الكبد الوبائي وكثير من الأمراض والأوبئة وتفشي ظاهرة ترويج المخدرات …نتاج فتح الحدود ودخول كل من هب ودب بدون أي إجراءات ، باللإضافة إلى نقل الفكره لدول الجوار الأخرى بحكم أن الشعوب لميحة وما تحتاج إلى إيعاز فالسودان سمح للمصريين بحرية الحركة والتنقل والإقامة والسفر ، والكل يقول نحن أولى منهم ولذلك صار السودان مرتع لكل السحنات من دول الجوار كالأثيوبيين والأرتريين ودول غرب أفريقيا …
    ***أهل النصب الذين لا ذمة ولا عهد لهم يرتعون ويمرحون بحدود السودان الشمال ويقتلون بين الفنية والأخرى السودانيين الأبرياء ليس داخل حدودهم فقط وإنما داخل حدود السودان بحجة محاولة دخولهم الأراضي المصرية تسللاً .. وهنالك شهود عيان بأن المصريين ينقبون عن المعادن داخل الحدود السودانيه ، وما تحايلهم وإصرارهم لإعطائهم أراضي بشمال السودان لزراعتها بلوشي إلا تأكيد لجرائمهم النكراء
    ***مصر تحتاج سنويا 300 ألف طن من اللحوم ، ويقوم السودان بتبني عمل مسالخ على مستوى عالمي لتصدير 1000 طن من اللحوم يوميا لمصر بأسعار مدعومه ومن مصادرها مباشرة بالسعر الذي يوازي سعر ماقبل التصدير بدون رسوم أو مصاريف أخرى ؟ ، يساوي حوالي 360 ألف طن سنويا ، عجبي السودان يعاني من عدمو توفر اللحوم البيضاء والحمراء لمواطنيه بأسعار معقوله في متناول أيدي مواطنيه المغلوب على أمرهم ؟
    ***لماذا التفريط في أراضينا الزراعية ونهدر مياهنا العزبة والكل يعرف أن الزمن القادمن هو زمن حرب المياه ، زراعة القمح والأرز وغيره تستنزف موارد المياه ، وأراضينا نحن أولى بها فلنكن سلة غذاء العالم ، ليس بتبديد أراضينا الزراعية وإنما بزراعتها والإستفاده من إنتاجيتها وهكذا نكون سلة غذاء العالم بتوفير الغذاء للعالم وليس بطرح أراضينا للإستثمار ، وكم مليون فدان زراعي لدينا وفي النهاية رح يكون بأيدينا قراطيس ورق أسمها أستثمارات زراعيه أسوأ مافيها صك 99 عام والله حرام عليكم
    ***عجبي لحالنا والدنيا كلها تعاني من شح الأراضي الزراعية والمياه ونحن نضيع ما بأيدينا لكي يقال علينا شعب كسلان … عندنا دجاجه تبيض ذهب وماقادرين نحافظ عليها …
    ***مايصدر من السودان لمصر زراعيا وحيوانيا يدعم إقتصادهم مباشرة بالعملات الصعبة بالإضافة إلى تقليل البطالة والعطالة بمصر ونتج ذلك من فتح منافذ للعمل بالسودان في الشركات وغيرها كعمال بالمصانع والشركات والأراضي الزراعية ، وقيام مصانع ومجمع مصانع مصرية بالسودان وبالتالي إنخفاض العجز بالميزانية المصرية
    ***وما نستورده من مصر بسبب الحريات الأربعة سبب لنا بطالة وعطالة وتقليل الموارد وعجز في ميزانية السودان ( ده غير العملات الصعبه التي ندفعها لهم مقابل عقودات تدريب لأطباء سودانين ، لو أرسلناهم لدول أوروبيه لإستفدنا من تدريبهم وصاروا لبنه لتدريب للجيل الحالي والأجيال القادمة)
    ***نهايتها المجاعات والحركات الثورية والإنفصالات والمعانات … وأطل علينا زمان مبيع الخبل عباته .. ياترى من الخبل ومن الذي بيع الخبل عباته
    ___________________________________________________________________
    ***لدينا إمكانيات زراعية وثروة حيوانيةوسمكية وبترول ومعادن أخرى … الخ ، تمكننا من تجاوز كل الصعاب وبناء البنية التحتية وتشبيك الحدود والعمل على رفاهية الشعب وبناء السودان الجديد
    ***نحن لا نحتاج لدعم من دوله إقليمية ، نحن بحاجة لسند دولي من دولة أو دول لها ثقلها ، فالكل حولنا ينظر إلينا نظرة دونيه ولا يجاملنا إلا لمصلحه شخصيه ، وهو يعرف سلفا بأن اللعبة أكبر منه وله حدود معينة في تعامله معنا
    ***من يتحكم في النظام العالمي وطع خطاً يفصل مابين الدول التي فوق الخط وتحته ، وإذا أردنا أن نتجاوز الخط إلى العولمة أو غيرها فلنتصرف بإسلوب الجنتلمان الإنجليزي الذي لا يكذب ولا يقول الحقيقة
    ***هل وصل بنا الضعف والمهزلة الإدارية لدرجة منح أراضي الدولة هبات لمجرد وصول رئيس أو وزير أو إعلامي مصري للسودان ، وطلبه لإستثمار زراعي أو صناعي مستخدما البربره والفهلوة والنصب والتحايل ب كلمات رنانه كشعب شمال الوادي وجنوب الوادي أو إبن النيل وأبو النيل
    ***حسبي الله من صاحب نظرية الحريات الأربعة وهادر أراضي السودان ومياه السودان …