وزير الصحّة بولاية الخرطوم في حوار حول الراهن «2-1»

كما كشف عن قصة تعيينه بالوزارة.. فمعاً لمعرفة المزيد من خلال الحوار الذي أجرته آخر لحظة.

– الحق يقال أنا لم أكن مرشحاً للوزارة، ولكن تم استشارتي في اختيار أحد لتلك الوزارة لسبب واحد وهو آيلولة المستشفيات للولاية والضروة تقتضي أن يكون الشخص المطلوب له خبرة في المستشفيات المرجعية. وقد اقترحت عدداً من الأشخاص مثل بروف محمد أحمد علي الشيخ، وأحمد الفحل، وسليمان حسن، وبكري حسن سعيد، هم جميعاً لم يرغبوا في التعيين!! وعندما كلفوني بها وافقت من منطلق المسؤولية، وتعييني هذا كان لفترة ولتنفيذ عمل الخارطة الصحية.

– أنا لا اسمي إختلاف الرأي عداوات، ولكن ربما العاملين في الحقل الطبي لم يتفهموا ما هو المقصود من الخارطة الصحية التي إتبعتها الوزارة ثم ولاية الخرطوم.

وأقول إن الكثيرين تشككوا في نوايا الوزير بأنه يريد أن يخدم أغراضه الخاصة، وطبعاً كانت هذه حملة كبيرة في العام الأول وجزء من العام الثاني وكثير من هذه الحملات اعتقد أنها قامت لتفشيل مشروع الخارطة الصحية أو ربما لأحقاد وضغائن قديمة كرهوا بها نجاحي، ولا أنكر أن بعضهم كان أميناً ومحايداً في تناوله لهذه المواضيع. وقد تبين ذلك عندما نُفِذت الخارطة.

وأيضاً آخرون كانوا مدفوعين بأهداف أخرى، والدليل على ذلك عندما انتقلت جراحة المخ والأعصاب إلى إبراهيم مالك بعض الأخصائيين قاموا بتقديم استقالاتهم والآخرين نزلوا معاشات، وهذا يوضح أن همهم ليس المريض وإنما مصالحهم الشخصية.
بعض المستشفيات التعليمية بولاية الخرطوم ترفض تدريب طلبة الطب ما قولك في ذلك؟
– هذا القول غير صحيح..! ولكن وأنا قادم من خلفية جامعة خاصة أقول إن بعض الجامعات الخاصة ترفض أن تساهم في تسيير عمل هذه المستشفيات، وعلى الرغم من ذلك لم تتسرع حتى الآن بإصدار قرار يوقف استيعاب هؤلاء الطلبة بالمستشفيات الولائية. وهذا فيه عدم عدالة للمريض. ونحن جلسنا مع هذه الجامعات لفترات طويلة ووصلنا معاً للائحة ارتضاها كل الإخوة ما عدا جامعة أو جامعتين.. وهذه اللائحة ايضاً هناك من التزم بها، وهناك من لم يلتزم بها.

– رفض هذا المركز لأنه كانت به أشياء غير مقبولة لبعض التشريعيين والنواب، وسموه بيع الأعضاء لغير السودانيين، وليس هناك اعتراض لقيام مشروع وطني لزراعة الأعضاء بالسودان.

– صحيح أن هناك مستشفيات كثيرة خارج وزارة الصحة وهذه المستشفيات بقدر ما أسهمت كثيراً في علاج المرضى لكنها كانت تستحق أن تكون تحت رعاية وزارة الصحة مثلها مثل مستشفيات اخرى تسهم في علاج منسوبيها وعلاج المواطنين، وليس في هذا غبار، إنما كان يجب أن يكون هناك اتفاق كامل حول قيام هذه المستشفيات، وأنا لا أرى ضرورة لأن تستثمر الحكومة في الخدمات الصحية، وإنما كان يمكن تركها للقطاع الخاص.

– اولاً نحن لا ندعي بأننا أتينا بما لم يأت به الأوائل وفي الخارطة الصحية ومنذ القدم الناس تعرف ان الخدمات الصحية هي أولية وثانوية ومرجعية، وأنا كنت رئيس للجنة لوضع استراتيجية قومية للخارطة الصحية في أول عهد الانقاذ، وتلاها بعد ذلك ما يسمى بالانقاذ الصحي برئاسة أخونا عبد الله سيد أحمد والأخ الصادق قسم الله ومنذ ذلك الحين كانت فكرة تقوية المراكز الصحية بالأطراف، وصحيح في بداية التسعينيات لم تكن هناك أطرافاً كما هو الحال الآن، وفي ذلك الحين حاولت ولاية الخرطوم التأسيس لمستشفيات ثانوية ومرجعية في الولاية، ولكن كانت هناك مشكلة ازدواجية الإدارة في مستشفيات الولاية، وكان من الصعب عمل خارطة واحدة تشمل كل المستشفيات، مما تسبب في إهدار كثير من الموارد مثلاً..كان هناك مستشفى ولائي يقوم بعمل مستشفى مرجعي ومستشفى مرجعي يقوم بعمل رعاية صحية أولية.
مقاطعة – هل يمكن أن نقول إنك من فعلت قرار ما سميته بالإنقاذ الصحي؟

– حقيقة أنا وجدت فرصةً بعد آيلولة المستشفيات لعمل خطة توضع فيها المستشفيات في وضعها الصحيح، والمراكز الصحية ايضاً، وأنا إن لم أكن وجدت هذه المستشفيات في الأطراف لما استطعت تنفيذ هذه الخارطة وايضاً أقول إن الضرورة اقتضت أن تكون هناك خدمات صحية بالقرب من المواطنين في الأطراف.. ولأن تعداداتهم السكانية كانت كبيرة خاصة في محليتي جبل اولياء وامبدة فهؤلاء لهم حق التمتع بالخدمات الصحية في مناطقهم بمستوى لا يقل عن مستشفيات المركز في أي شيء.

والفكرة الأخرى انه بعد ذلك ستنتقل كل الخدمات الأخرى نحو الأطراف مما ينعش فيها كثير من الأسواق.

وأيضاً الهدف الأساسي هو تقليل الضغط على مستشفيات المركز التي باتت تتحمل فوق طاقتها جراء هذا الازدحام، مما تسبب في انفجار كثير من مواسير الصرف الصحي. وهذه الانفجارات أيضاً عادت على هؤلاء المرضى بالضرر فكثير منهم كان يصاب بالالتهابات.

وأيضاً من أهم الأسباب في نقل هذه الخدمات إلى الأطراف هي- رفع المعاناة عن المواطنين- كقطع المسافات الطويلة، وتقليل الصرف عليهم. والنقطة المهمة في هذا الشأن هي تسجيل لحالات أطفال أصيبوا بفقدان سوائل وهم في طريقهم من هذه الأطراف إلى المركز. وأنا أقول بصوت عالٍ إن من يطالبون الوزارة بأن تظل الحوادث في العاصمة ليس قلبهم على هؤلاء الأطفال.. ونحن من جانبنا ملتزمين بتقوية هذه المراكز ومدَّها بالمعينات والكوادر المؤهلة والمتخصصة.

– أبداً وأنا اكثر الناس الذين تحدثوا في الوسائط الإعلامية كافة، والكل كان يعلم بحقيقة وصحة ما نقوم به في الوزارة.
بنسبة كم في المئة نفذت هذه الخارطة حتى الآن ؟ وهل أنت راضي عنها؟

– الخدمات الصحية ليست لها منتهى، وبعض هذه الخدمات

– توسعنا في الرعاية الصحية الأولية بصورة غير مسبوقة وقد وجدت إشادة من منظمة الصحة العالمية، ونحن بنهاية ديسمبر نكون قد افتتحنا كل المراكز الصحية التي كانت موضوعة في الخطة هذا إن لم تنشأ أحياء جديدة.

– وأقول إن واحد من الأشياء التي نجحنا فيها بإقامة هذه المراكز هي- أن معظم المرضى لا يسافرون اكثر من «2-5» كيلو لتلقي الخدمة.

– وأقول أيضاً أن نسبة التغطية الصحية في الولاية بلغت «95%».

– وبهذا أقول إننا استطعنا إعادة الثقة في المراكز الصحية مرة اخرى بالخدمات التي أضيفت لها.

– وما صاحب هذا الإنجاز هو أيضاً تشغيل أطباء في مناطق سكنهم، وهذا أيضاً بمجهودات اللجان الشعبية معنا في الأحياء.

– وما اكدنا به الثقة أيضاً هو عمل الشراكات مع الجامعات الجادة وأنا اكرر (الجادة جداً) فهم أيضاً كان لهم معنا عمل مشترك مثل جامعة النيلين، وجامعة الخرطوم، وجامعة الأزهري، والعلوم الطبية. و كل الأخصائيين الذين يعملون بهذه الجامعات شاركوا معنا في تطوير المراكز الصحية. وهذا بعث كثير من الطمأنينة في نفوس المرضى لرؤيتهم أخصائي المستشفيات الكبرى يعملون في المراكز.

– وهناك أضافه اخرى هي أننا حولنا كل الأطباء العموميين إلى أطباء أسرة، وقد قمنا بتخريج دفعة منهم.
كيف يفصل حميدة عمله العام عن الخاص ؟

– من حق الناس أن يتساءلوا عن هذا لضمان عدم التداخل. وأنا أقول لهم لا يوجد لديَّ تضارباً في ذلك الأمر، لأن كل أعمالي الخاصة من مستشفيات وجامعة يقوم بإدارتها أشخاص آخرون.. وأنا أعتقد ان الناس في فترة العامين السابقين عرفوا ذلك تماماً، بل العكس كثير من العاملين في القطاع الخاص يقولون إنني أقف ضد هذا القطاع وهذا القطاع فيه أعمالي أنا أيضاً.

صحيفة آخر لحظة
حوار: سهام منصور
ت.إ[/JUSTIFY]