زوجات بالمحاكم لا أرامل ولا مطلقات بسبب سفر الأزواج
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﻳﻦ ﻭﺃﻧﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲّ ﺣﺎﺟﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ .. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺯﻭﺟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﺐ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻲ .. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ ﻗﺼﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺁﺛﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺪ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﺤﺒﻨﻲ ﻣﻌﻪ ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺍﺳﻠﻨﻲ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻮﻝ ﻟﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻊ ﻭﻋﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺳﻴﺮﺳﻞ ﻟﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻭﻋﻮﺩﻩ ﺷﻬﺮﺍً ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭﻩ ﻋﻨﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻭﻟﻢ ﺃﻋﺪ ﺃﻋﺮﻑ ﻟﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻪ .. ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺗﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻓﺮ ﺍﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ.
ﻭﻣﻀﺖ : ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺼﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺟﺪﺍً ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺧﺘﻔﺎﺋﻪ ﺳﺮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﺰﻭﺝ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺮﺭ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﻨﺎ.
ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩﺕ : ﻭﻣﻦ ﻗﺼﺘﻲ ﻫﺬﻩ ﺃﻃﺮﺡ ﺳﺆﺍﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻲّ ﺇﺗﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﺒﺎﻟﻪ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺎﻝ : ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻲ ﻫﻨﺎ ﻓﺄﻧﻪ ﺯﻭﺟﻚ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻠﻤﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺮﺍﺳﻠﻚ ﻓﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻚ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺒﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎً.
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺃﻳﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـﺃﻳﻤﻦ ﺳﺎﻭﻧﺪ .. ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ .
ﻭﻗﺎﻝ : ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻡ ﻓﺄﻧﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺛﻨﻴﻦ ﺫﻛﻮﺭ ﻭﺃﺛﻨﻴﻦ ﺇﻧﺎﺙ ﺛﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺪﺏ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﻳﻨﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﻃﻠﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻡ ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﻓﻌﺖ ﺿﺪﻱ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻲّ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 750 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻧﻔﺬﺕ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺛﻢ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻭﺍﺳﺘﺮﺳﻞ : ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺯﻭﺟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻣﺴﺪﻭﺩﺍً .. ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻱ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺣﺴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﻳﺪ، ﻭﻣﺤﻤﺪ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻩ ﻗﺎﺋﻼ : ﺭﻓﻌﺖ ﻃﻠﻴﻘﺘﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻱ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﺪﺓ 1500 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻧﻔﻘﺔ ﺑﻨﻮﺓ 800 ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻱ، ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻛﺴﻮﺓ 600 ﺟﻨﻴﻪ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، 150 ﺟﻨﻴﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﺳﻜﻦ ﺷﻬﺮﻱ، ﻧﻔﻘﺔ ﺣﻀﺎﻧﺔ 250 ﺟﻨﻴﻪ، ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻼﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ 800 ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺇﻟﻲ ﺣﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﻮﻝ ﺇﻻ ﻧﻔﺴﻲ.
ﻭﻣﻀﻲ : ﺃﻧﻜﺮﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﻔﻖ ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ 29/9/2013ﻡ ﻭﺃﻧﻜﺮﺕ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻣﺘﻠﻚ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺴﺎﻭﻧﺪ ﺑﻞ ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻟﺨﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻝ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ.
الخرطوم : سراج النعيم
[/JUSTIFY]
