المدير العام لهيئة الموانئ البحرية في حوار خاص «1»

تقوم الموانئ البحرية بدور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية في معظم دول العالم فمن خلالها تتم عمليات التجارة الخارجية عن طريق الاستيراد والتصدير و بنسبة أكثر من (80%) وبالتالي أصبحت الموانئ في معطيات الواقع من الكيانات الاقتصادية المربحة باعتبارها مراكز نقل ومحطات للتجارة الدولية. وفي ظل مؤشرات تطور صناعة النقل البحري ووجوب تقديمها لخدمات ذات معايير عالية – تدافعت خطي هيئة الموانئ البحرية السودانية لتحقيق أفضل مقاييس وأعلي معدلات للأداء عبر تحسين كافة خدماتها سواء كانت بحرية أو أدارية – بهدف جعل الميناء المقصد الأول للخطوط الملاحية العالمية … (آخر لحظة ) جلست الى جلال الدين محمد أحمد شليه المدير العام لهيئة الموانئ البحرية .فالى مضابط الحوار ..

السياسة العامة للخطة الإستراتيجية لهيئة الموانئ البحرية تتمثل في السعي المستمر لمواكبة التطور العالمي في مجال النقل البحري للوصول للمعدلات العالمية و طبقاَ لذلك فأن الموانئ و من خلال منظومة معايير الأداء فيها و مؤشرات التطور و الخطط المستقبلية . لن تشهد مطلقاَ أي توجه نحو الخصخصة .خاصة أن الموانئ رفدت نفسها وعبر الخطط المتلاحقة والتي تراعي حراك الاقتصاد السوداني . بالخبرة الأجنبية و التي تمثلت في ( ليفزي أند هندرسون ) الانجليزية ، ثم ( خبراء من ميناء بريمن هافن الألماني) ثم ( الشركة الاستشارية الألمانية . ميناء هامبورج ) و ( الشركة الفلبينية العالمية و التي تدير و تشغل ميناء الحاويات حالياَ ) . و الهدف من بيوت الخبرة العالمية هذه استقاء المعايير و الأنظمة الحديثة لتطوير الأداء و رفع الكفاءة و تعزيز التنافسية . و لايوجد مطلقا أي توجه لخصخصة الموانئ . بدليل انه لم يشرد أحداَ من العاملين . كما لم تنتقص الحقوق أو المكتسبات . و ما يثار حول هذا الأمر لا صحة له مطلقاَ . و حقائق المعطيات و الواقع تدحض ذلك . و يكفي أن الموانئ تمر خططها بمزيد من الموانئ التخصصية الجديدة .

هنالك حديث عن ايجار بعض الموانئ التابعة للهيئة ماهي الفلسفة من وراء ذلك وهل العائد مجزي ؟

يكتسب توجه .إدارة الميناء الجنوبي ( محطة الحاويات ) عبر شركة عالمية .كرؤية للإدارة الإستراتيجية لهيئة الموانئ البحرية . وهي تعتبر المرة الأولي في تاريخ الموانئ البحرية السودانية ومنذ نشأتها في أن يتم طرح إدارة ميناء لشركات عالمية . حيث يعتبر ذلك فرصة لدخول أكبر اقتصاديات النقل البحري . وسيتيح ذلك أن تقدم الشركات العالمية خبرتها الواسعة في مجال تطوير وتشغيل موانئ الحاويات الحديثة . من خلال توفير الخبرات والكوادر اللازمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالموانئ والاستغلال الأمثل للوقت. والحفاظ علي نظم تشغيل فاعلة تدعم قدرة الميناء علي الخدمة والتعامل مع الأجيال الحديثة والضخمة من السفن . مما يهيئ لرفع القدرات التنافسية وتعزيزها بما يؤمن أسهام مؤثر في دعم الاقتصاد الوطني والتأثير إيجاباً علي حركة التجارة الخارجية ويحفز لاستقطاب النقل المتعدد الوسائط ومجالات اللوجستيات وسلسلة الإمدادات . و سيمكن أدارة وتشغيل الميناء الجنوبي من قبل شركة عالمية من إسناد ودعم لعمليات مناولة الحاويات ومواجهة التصاعد المضطرد في تداولها وتقديم خدمات مينائية لسفن الخطوط المنتظمة وغير المنتظمة عبر جذب خطوط جديدة من خلال عمليات أنشطة أضافية (الترانزيت والمسافنة ) وتحسين معايير الأداء ودعم الأنشطة اللوجستية المصاحبة وتطوير أساليب ونظم التشغيل لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحوية وتمكين الميناء الجنوبي من مقابلة الطلب المتوقع علي خدماتها ومنافسة الموانئ المجاورة من حيث تهيئة الإمكانيات اللازمة ورفع كفاءة التشغيل ومواكبة حركة التجارة العالمية والمحلية في الاتجاه نحو تفضيل النقل بالحاويات – و صحيح أن الموانئ تذخر بالكفاءات و لكن طبيعة عمل صناعة النقل البحري تستوجب حتمية المواكبة لذا فان التركيز علي استدامة التدريب في موقع العمل عبر نقل الخبرة و التقنية يمكن من تحقيق الأهداف المنشودة .

خبراء الانكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ) و الذي أصبح الآن من ضمن منظومة منظمة التجارة العالمية العالمية بان ما يلي ادارات الموانئ البحرية في كل دول العالم من مجمل العمليات داخل الميناء يمثل تقريباَ (30% ) بينما الـ (70%) الاخري تلي الجهات الاخري المشاركة في دورة العمل المينائي . و من هنا تتضح أهمية تكاملية العمل المينائي .و بحمد الله قد تجسد هذا التكامل ، في المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد بالموانئ ، والذي أتي قرار تشكيله بموجب القرار (119) الصادر من رئيس مجلس الوزراء . ورغم تعدد وتباين الجهات التي تحظي بعضوية المجلس . إلا أن ( الرسالة) و(الرؤية) من القرار .كانت هدف وبوصلة للوصول إلي نتائج ( تعطي الوارد والصادر السوداني) ميزة أضافية وتمكنه من الإسهام الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني . بما يؤمن مصادر دخل مؤثرة في ميزان الخزينة العامة . ويتيح تحريك في مفاصل سوق العمل وينشط قطاعات المجتمع . ويرفد فضاءات ولاية البحر الاحمر بإيرادات مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في التنمية الاجتماعية . ويحدث التحول المنشود .

ورغم خاصية كل جهة عضو بقانونها ولوائحها الخاصة وتراكم تجاربها السابقة . إلا أن هدف تسهيل الإجراء . كان الديدن في ترجمة الأداء إلي واقع يسير بساقين . حيث ذابت العصبية وحق الاختصاص ودواعي الديوانية واجترار البيروقراطية. وأنتفت حدود القطاع الخاص مع القطاع العام .وحدث توحد رائع .أفضي للعديد من القرارات . التي هيأت لحتمية تسهيل الأجراء من خلال تنسيق جماعي .أو كلاً في حدود دائرة اختصاصه في تجربة رائدة . تستحق أن تكون نموذجاً يحتذي بها – وأن تكون مثالاً . لما يجب أن يكون عليه مسار العمل في دولاب الدولة.

وتسارعت الخطي في كل الجهات المشاركة في عضوية المجلس الاستشاري من (هيئة الموانئ البحرية والجمارك والمواصفات والحجر الزراعي والحجر الصحي والمحجر البيطري واتحاد وكلاء التخليص والأمن الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل واتحاد الموردين وغرفة التوكيلات الملاحية و مكتب وزارة التجارة و إتحاد المصارف و اللجنة الاقتصادية بمجلس الولاية التشريعي و الأمن الاقتصادي ) في وجوب حتمية بلورة الهدف من تكوين المجلس بأحكام التنسيق والتسريع بدورة العمل مع الحث علي مضاعفة الإنتاجية والارتقاء بأساليب الأداء وتفعيل مسار الدورة المستندية ووضع الرؤى العلمية والواقعية استباقا للإدارة اللالكترونية.

وأنتهج المجلس الشورى والتفاكر والتناصح والتشاور لتلمس مكامن الداء . ومن ثم وضع الحلول السديدة . التي تعطي مزيد من الدفعات في ساحات العمل . رغم أن قرار التشكيل منح مدير الموانئ (رئيس المجلس الاستشاري ) سلطة اتخاذ القرار .إلا أن (جماعية القرار) و( أسلوب التنفيذ الجماعي) .كانت مداخل ومعابر لتبسيط الإجراء وتطبيق المهام – وتنبع أهمية المجلس باعتباره نتاج لمصفوفة بحثت ونقبت عن المعضلات ومناطق الاحتقان ومسببات إهدار الوقت عبر أطر ميدانية شاملة . في كيفية انسياب حركة الوارد أو الصادر ، حيث تم رسم خارطة طريق لأسمي الأهداف . باقتداء التجارب الحيٌة والمماثلة إقليمياً . لمواجهة حدة المنافسة وكسباً للحصة السوقية وخلق موانئ جاذبة . و حالياَ جاري العمل في تنفيذ النافذة الواحدة لمجتمع الموانئ .

لقد اكتملت إعمال التعميق بميناء صادر المواشي الجديد ووفقاَ للبرنامج سيتم البدء في تشييد رصيف واحد بطول (241 ) متراَ . كمرحلة ثانية في مطلع الفترة القادمة لاستقبال سفن حمولة (35) ألف طن بما يعادل حمولة (100) ألف رأس . و قال أن الترتيبات الخاصة بانطلاق عمليات البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء صادر الثروة الحيوانية و السمكية و الخضر و الفواكه بمرسي الشيخ إبراهيم عبر تنفيذ المرحلة الأولي جاهزة – حيث سيتم تشييد رصيف بطول (241 متر) و غاطس بطول (12) متر لاستقبال بواخر حمولة (35) ألف طن.

و كانت الفترة الماضية قد شهدت اكتمال المرحلة الأولي من المشروع . و المتمثلة في عمليات تعميق ميناء صادر الثروة الحيوانية و السمكية و الخضر و الفواكه بمرسي الشيخ إبراهيم . و يأتي تمويل المشروع ذاتياَ من قبل هيئة الموانئ البحرية و يتم تنفيذه عبر شركة صينية.

و يتكون ميناء صادر الثروة الحيوانية و السمكية و الخضر و الفواكه في تنفيذه من عدة مراحل . و تتضمن مكوناته تشييد (5) أرصفة بحمولة تتراوح ما بين (10000) طن و (30000) طن وأعماق تبلغ ما بين (9- 12) متر . بالإضافة الي قناة ملاحية و كافة الخدمات اللازمة .

و سيمكن مشروع ميناء صادر الثروة الحيوانية و السمكية و الخضر و الفواكه من قيام صناعات متخصصة تلي الثروة الحيوانية و السمكية و الخضر و الفواكه – ويأتي تنفيذ ميناء صادر الثروة الحيوانية و السمكية و الخضر و الفواكه من قبل هيئة الموانئ البحرية – تبعاَ للخطة الإستراتيجية و موجهات البرنامج الثلاثي و الخطة الخمسية الثانية و دعماَ لبرنامج الجمهورية الثاني . حيث شرعت هيئة الموانئ البحرية في تنفيذ مشروع ميناء صادر المواشي الجديد ( ميناء مرسي الشيخ إبراهيم لصادرات الثروة الحيوانية و السمكية ) . إنفاذاَ لمحور التخصصية في إعمال الموانئ و رفداَ لإستراتيجية الدولة في تمكين التنافسية للصادرات غير البترولية و سعياَ للاستفادة المثلي من الثروة الحيوانية و السمكية و ما تحظي به من مزايا و أفضلية و كإسناد لبرامج النهضة الزراعية . و دعم التنمية و مقومات الاستقرار في ولاية البحر الأحمر . كدور من أدوار المسؤولية الاجتماعية الرائدة .

رؤية و رسالة هيئة الموانئ البحرية تستوجب التوحد بفهم راشد للوصول للغايات العليا و لتحقيق وظيفة الموانئ . مما يعني ارتباط مؤشر الإنتاج بالمناخ الآمن و المعافى الذي يحفز لمزيد من الجهد المتضاعف – و من هنا جاء الانسجام و التوافق ما بين الإدارة و النقابة .إذ أن الإدارة هي النقابة و النقابة هي الإدارة . و بحمد الله فأن الموانئ تشهد تعاون إيجابي و تكامل رائد ما بين الإدارة و النقابة . و قد شهد بهذا التعاون الجميع . و لعل الجائزة التي منحت من قبل اتحاد عام نقابات عمال السودان لمدير عام هيئة الموانئ البحرية المختصة بجائزة الإبداع العمالي و وسام الإنتاج و التميز تصب في ذات الاتجاه .

صحيفة اخر لجظة[/JUSTIFY]