إمداد الشرطة.. من الدبوس للدبابة.. علي الصادق البصير

وهناك منصرفات تقدّر بالملايين التي تصرفها الشرطة على عملية التشغيل والخدمات التي يجب أن يتحمل المواطن جزءاً منها كما هو الحال عند المعاملات المختلفة واستخراج الوثائق الثبوتية باستثناء الرقم الوطني وشهادات المواليد، والذي يحدث أن المواطن لا يساهم في هذه الخدمات بل يدفع أكثر من قيمتها ولا يجدها أحياناً رغم أنه يدفع، وهذا ما صرح به وزير الداخلية في حواره مع «الإنتباهة» ويبدو أن هناك تقاطعات ما بين انسياب المال من خزائن الولاية ووزارة المالية وبين خدمات الشرطة، وهي مسألة تحتاج لوقفة كبيرة، فالمالية بحكم وصايتها على المال يجب أن تحكم كل واردة وشاردة من المال، والداخلية عليها القيام بواجباتها وإمداد الشرطة من الدبوس إلى الدبابة، و(الحساب ولد)، فما الذي يجعل للشرطة أحياناً يداً مغلولة ألم تك تلك الأموال التي دخلت الخزائن ملكاً للمواطن؟ فما الذي يمنع المالية من إيفاء الشرطة بحقها كاملاً لتتكامل الأدوار وينعم المواطن بالأمن والاستقرار والطمأنينة.

أفق أخير
ليت التسويات المرورية تذهب لتسوية (المطبات)

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]