واشنطن تخرق عقوباتها على السودان !!

شركة سكر كنانة قالت أن الشركات الأمريكية الـ (18) سوف تعمل في مجال الإنتاج بكافة وحداته خاصة الحاصدات وأنظمة الري، والتصاميم الهندسية المختلفة.

الشركات الأمريكية المشار إليها، بحسب شركة كنانة حصلت على ترخيص من مكتب المقاطعة الأمريكي ليتم استثناؤها من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان منذ (16) عاماً!.

وعلى ذلك يمكن الافتراض أن الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب تخصها تعمل هي نفسها على (خرق العقوبات) التي فرضتها بمبادرة منها على السودان!!

وهذا يعني بالتأكيد أولاً استحالة فرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب من قبل دولة تجاه دولة أخرى مهما بلغت قوة تلك الدولة ومهما بلغ ضعف الدولة المعاقبة وهو ما يكشف عن سوء تقدير واشنطن سواء لمصالحها أو لطبيعة القواعد المنظمة للعلاقات الدولية، إذ أن الدول بصرف النظر عن أوزانها الاقتصادية والسياسية تتكامل وتحتاج لبعضها في كل زمان وحين ولا مجال لأن تعيش دولة بمفردها مهما بلغ الطغيان وحب النفس والأثرة!

الأمر الثاني، أن واشنطن رغم قرارها بفرض العقوبات على السودان ورغم كونها دولة تزعم أنها ديمقراطية ولها مؤسسات ديمقراطية عريقة إلا أنها من الممكن أن تتخذ قرارات (ضارة) باقتصادها وسياساتها وبشركاتها العامة والخاصة إذ أن ذهاب شركة إلى مكتب المقاطعة طالبة منحها ترخيصاً استثنائياً معناه صراحة وضمناً إن قرار العقوبات لم يكن قراراً ديمقراطياً ولا عادلاً حتى على مستوي المصلحة العامة الأمريكية.

الأمر الثالث، أن تأسيس مكتب للمقاطعة للنظر في حالات معينة واستثنائية معناه مسبقاً عدم جدوى العقوبات وهذا بدوره يكشف أن واشنطن بدت كمن يحمل (سوطاً) يهوى به على ظهر الآخرين ويمر ذات السوط على جزء من ظهرها هي، وحين يحدث ذلك فهي تحاول وضع (حاجز) عبثاً ما بين السوط المنطلق من يدها وما بين الجزء الظاهر من ظهرها.

وعلى أية حال فإن وصول الشركات الأمريكية المستثناه من المقاطعة إلى حوالي (20) شركة فيه دلالة على خطأ القرار الأمريكي، كما فيه دلالة لا تخطئها العين على أن واشنطن ربما فضلت رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بطريقة تدريجية مخافة أن يندلق ماء وجهها أن هي أقدمت على رفع هذه العقوبات بقرار سياسي صادر عن المؤسسات المختصة وهذا في حد ذاته أبلغ دليل على أن واشنطن سئمت معاقبة نفسها من خلال معاقبتها للسودان !!

سودان سفاري
ع.ش[/JUSTIFY]