أجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان تعديلاً للعام 2013م في قانون ضريبة الدخل للهيئة القومية للاتصالات قضى بالغاء ضريبة أرباح الأعمال البالغة نسبتها 30% من صافي الربح وتعويضها بضريبة الدخل بنسبة (2,5) من إجمالي الدخل السنوي تحقيقاً للعدالة بعد أن تمتعت الشركات بالإعفاءات الضريبية والجمركية بموجب قانون الاستثمار لفترة دامت الـ (8) أعوام ماعدا شركة واحدة.وأكد وزير المالية أن التعديل جاء نتيجة عدم تحقيق الشركات أي ايرادات من ضريبة الاعمال ، كاشفاً في الوقت نفسه عن حجم التلاعب والممارسات التي تتم من قبل شركات الاتصالات في شكليات الميزانية بزيادة المصروفات وتضخيمها لتخفيض صافي الأرباح ممايمنع الدولة من الحصول على نسبتها،مبيناً أن شركات الاتصالات تنال أعلى مرتبات موجوده في القطاع التجاري ,وقطع محمد الحسن أمين رئيس لجنة الامن والدفاع الوطني بالبرلمان أن الزيادة الضريبية ستؤثر على الأسعار مستقبلاً، داعيا ًإلى دراسة تفصيلية للقانون ورجعيته في مدى تأثيره على المواطن ، وفي السياق كشف أوشيك محمد أحمد رئيس لجنة الطرق والنقل والاتصالات عن نقاط تناقض في القانون وتناقض في الدستور،مؤكداً على ضرورة مراجعة الشركات من قبل الهيئة القوميه للاتصالات لمعرفة أسباب انخفاض الارباح وخسارتها متسائلاً في نفس الوقت عن كيفية استمرارية الشركات في ظل خسارتها، فيما أكد محمد الصديق دروس النائب البرلماني ان التعديل جاء ليحقق العدالة نسبة لتلاعب الشركات في الأرباح وإدعائها بالخسارة، وأكد بعدم تأثر المواطن بالقانون لوجود المنافسه القوية بين الشركات.البرلمان : عزالدين مزمل – الوطن
السبب فى خسائر شركات الاتصالات بالسودان وخاصة سوداتل : ( المصروفات العمومية المبالغ فيها + المخصص كدعومات وترضيات ورشاوى وغيرها + سياسات تسويقية فاشلة + استهتار باموال المساهمين + ادارة سيئة + الضرائب المرتفعة )وما اعرفه ان الشركات تعطى اعفاء من ضريبة الدخل لفترة 5 سنوات يمكن تمديدها الى 10 سنوات وبعد ذلك تعود الضريبة كما كانت 30% وان ادرجت الشركة فى سوق المال تخفض الـ 30 الى 20% .. وليس المذكور اعلاه الحكومة شافت انو الارباح انخفضت للاسباب الذكرتها وليس للتلاعب والا اثبتو ذلك التلاعب ان كان حقيقه وامامكم دفاتر الشركات المالية وهى الشركات الوحيده فى السودان التى تصدر ميزانياتها السنوية بانتظام ..
وباعتبار ان سوداتل مثلا للعام 2012 لم تربح بل حققت خسائر قدرها 300 مليون دولار .. بينما كانت الايرادات 133.4 مليون دولار .. فان نصيب الحكومة ان كان ضرائب فهى لن تاخذ شيئا لان النتيجة خسارة .. اما ان كانت الضريبة 2.5% على الايرادات تتحصل الحكومة من الشركة مبلغ 3.4 مليون دولار … والقحه ولا صمت الخشم ..