البرلمان الاسرائيلي قد يصوت على اجراء انتخابات مبكرة
وتعهد اولمرت بأن يبقى في منصبه وان يستمر في زعامة حزب كديما اذا لم توجه اليه اتهامات ونحى جانبا الضغوط التي تمارس عليه للاستقالة بشأن تحقيق في فضيحة فساد.
ونفى ارتكاب أي اخطاء في القضية التي تضم رجل اعمال امريكيا مقره نيويورك أدلى بشهادته في الاسبوع الماضي وقال انه أعطى 150 الف دولار لرئيس الوزراء الاسرائيلي عندما كان يشغل مناصب عامة سابقة.
وقدم كل من حزب ليكود المعارض وحزب العمل الذي يشارك في الحكومة الائتلافية التي يتزعمها اولمرت مشروع قرار منفصل لحل الكنيست (البرلمان) يمكن الموافقة على أيهما اذا صوت شركاء رئيسيون في الحكومة الائتلافية مع المعارضة.
ويحتاج مشروع القرار الى تأييد 61 عضوا من بين 120 عضوا في الكنيست وهو ما يمكن تحقيقه اذا انضم اعضاء في حزب العمل وحزب شاس الشريك في الائتلاف الى حزب ليكود اليميني واحزاب صغيرة اخرى في المعارضة.
وقالت متحدثة باسم النائب سيلفان شالوم الذي قدم مشروع القرار نيابة عن حزب ليكود ان الكنيست قد يجري تصويتا اوليا يوم 18 يونيو حزيران وتصويتا لاحقا بحلول نهاية الدورة الصيفية للبرلمان في اواخر يونيو حزيران.
وربما تجري انتخابات برلمانية في موعد لا يتجاوز نهاية العام لكن ليس قبل 90 يوما بعد اقرار مشروع القانون بصفة نهائية. والانتخابات البلدية المقرر اجراؤها يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني يمكن ان تتحول الى انتخابات عامة اذا تمت الموافقة على مشروع القرار.
ودعا زعيم حزب العمل ووزير الدفاع ايهود باراك في الاسبوع الماضي اولمرت الى التنحي وهدد بانتخابات مبكرة اذا تقاعس اولمرت عن الاستقالة.
وقال متحدث باسم حزب العمل ان الحزب سيقرر خلال اسبوعين ما اذا كان سيمضي قدما في اجراء تصويت في الكنيست على اجراء انتخابات.
وقال المتحدث باسم حزب العمل “اذا اتخذ حزب كديما الخطوات اللازمة كما حددها باراك فانه سيكون امرا حسنا.”
وكانت وزيرة الخارجية وعضو حزب كديما تسيبي ليفني التي ينظر اليها على نطاق واسع على انها أكثر الشخصيات التي يرجح ان تخلف اولمرت داخل كديما قد دعت الحزب في الاسبوع الماضي الى الاستعداد لاجراء تصويت داخلي واحتمال اجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
واجراء انتخابات مبكرة يمكن ان يخرج محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة بين اسرائيل والفلسطينيين عن مسارها.[/ALIGN]
