تأخر رد الميرغني يعني رفضه للانسحاب من الحكومة
حسب ما ورد في بعض وسائل الإعلام وانتقد سعيد تأخر انعقاد المؤتمر العام للحزب وأبان تحدثنا عن ذلك ولكن ولا حياة لمن تنادي مضيفاً أن حال الاتحادي هو حال جميع الأحزاب وزاد كل الأحزاب ما فيها ديمقراطية.
وفي السياق أرجأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مشاركته في حكومة الولاية الشمالية لحين البت في التوصية التي رفعت لمولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب بالانسحاب من الحكومة وفي ذات الأثناء كشفت مصادر مطلعة لـ«آخر لحظة» عن رفض المركز للترشيحات التي دفع بهـا والي الشمالية دكتور إبراهيم الخـضر لشغل منصـب وزيـر المالية في حكومته الجديدة الـتي اعلـنها الأسبوع الماضي وأوضحت المصادر أن المرشحين الذين دفـع بهم الخضر لشغل المنصب هـم شرف الدين علي مختار وعـبدا لله العوض وأبوبكر محمد عثمان وأشارت ذات المصادر إلى تمسك قيادات المؤتمر الوطني بمحلية الدبة بالمركز بمعتمد المحلية السابق عصام علي عبد الرحمن مما أجبر الوالي على الإبقاء عليه في موقعه وإبعاد فتح الرحمن تامراب وعادل عوض من شغل المنصب وقالت المصادر إن الاتحادي الأصل بالولاية طالب بـ(4) مناصب في حكومة الولاية حال الاستمرار في الشراكة وهي نائب الوالي والمستشار بالإضافة لمنصبي الوزيـر ومعـتمد الرـئاسة التي منحت للحزب في الحكومة السابقة.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
كم جا في الخبر اعلاه “قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وعضو اللجنة المكلفة لتقييم الشراكة مع المؤتمر الوطني الفريق عبد الرحمن سعيد أن اللجنة لم تتلقى حتى الآن قرار بشأن التوصية التي رفعت بها لرئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني المتواجد بلندن بالانسحاب من الحكومة وشن سعيد هجوماً على قيادات القوى السياسية لاستهانتها بجماهيرها وقال إن حديثها عن الديمقراطية داخل أجهزتها كلام ساكت حسب وصفه وأبان أن تأخر رد الميرغني على توصية اللجنة يشير إلى أنه رأيه مخالف لها لكنه عاد وأكد ضرورة أن يجتمع الميرغني باللجنة للاستماع لرأيها لافتاً إلى أن غالبية قيادات الحزب وقواعده مع توصية اللجنة”
أي حزب أنتم وماهو دور مؤسساته وقياداته وقواعده إذا كان مولاكم الميرغني يملك حق نقض اي توصية أو قرار تتخذه لجانكم الصورية وهو الذي يقضي جل وقته وعائلته بين لندن والقاهرة.
الأفضل لكم أن تتركوا السياسة وتخليكم في الفتة والحوليات.