حركة وجيش تحرير السودان : بيان علي تجميد نشاط ابو القاسم امام

نموذج ألمدعو أبو القاسم وخائن وضمه للحركة كانت خطئا كبيرا ، فقد ظل يحاول بيع قضية شعبنا منذ البداية .
ثانيا : المدعو ابوالقاسم إمام قتل الالآف ، وخان الحركة وقد أصدر مكتب الشئون العدلية والقانونية بحركة / جيش تحرير السودان مكاتب الداخل بتاريخ 13 من العام 2012 حقه بيانا طالبا القبض عليه وتقديمه للعدالة .
ونص البيان :
يان رفض لتكريس الافلات من العقاب لمجرمي الحرب من حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور والجبهة الثورية السودانية نموذج ألمدعو أبو القاسم إمام

الي الاستاذ مالك عقار اير رئيس الجبهة الثورية السودانية .

الي ألآستاذ عبد الواحد محمد النور رئيس ومؤسس حركة / جيش تحرير السودان.

الي الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية .

الي القائد مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان .

الي قادة الحركة الشعبية عقار وعبد العزيز وعرمان
الي الامم المتحدة .
الي المحكمة الجنائية الدولية .
الي المنظمات كافة .
الي كل من يهم الامر .

* مواقف الجبهة الثورية من مجرم الحرب أبوالقاسم إمام ألحقت ضررا بالغا بالضحايا في دارفور ، وبالجبهة الثورية أيضا .

*تمكين المجرم أبوالقاسم إمام من ألإفلات من العقاب بل مكافئته بتعيينه متحدثا رسميا للجبهة الثورية نقض لعري العدالة عروة عروة .

إفلات ألمجرم أبوالقاسم إمام من العقاب يأتي مبررا للمجرمين ألأخرين ، ويفتح ثغرة التسامح والتساهل مع المجرمين .
*شغل المجرم أبو القاسم إمام لوظيفة عامة في الجبهة يعني تمكينه لأكمال جرائمة والانتقام من من وقفوه ضده من الشرفاء .

ترسيخا لمبدأ عدم ألإفلات من العقاب والتعاون والتكافل بين جميع مكونات الشعب السوداني لجلب العدالة لملايين الضحايا من أبناء شعبنا التي أرتكب بحقه جرائم ألإبادة الجماعية والتطهير العرقي ، وجرائم الحرب والجرائم ضد ألإنسانية ، و إغتصاب عشرات الالاف من النساء لاذلالهن وسلاحا للحرب القذرة ، وضمان مثول كل المتهمين ومرتكبي جرائم الحرب الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات للعدالة .

وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم أجمع الي ايقاف ظاهرة الافلات المتواصل من العقاب ، ودشنت اليوم العالمي ألأول في 23 نوفمبر تشرين الثاني 2011 لإنهاء ألإفلات من العقاب ، و شارك فيها سبعة وثلاثين دولة من آيفكس وكان للهيئة المجتمعة حضورها ومشاركتها الفاعلة .

ووفقا لقرار مجلس ألأمن الدولي 1593 الصادر في آذار مارس 2005 القاضي بإحالة الوضع في دارفور منذ 1 يوليو2002 إلي المحكمة الجنائية الدولية ، والمدعي العام للمحكمة ، وقررإلزام حكومة السودان وجميع أطراف الصراع في دارفور بالتعاون مع المحكمة والمدعي العام للمحكمة ، ورغم أن السودان لم تصادق علي نظام روما ألأساسي الذي أنشأ بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ، إلا أنها ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق ألأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس ألأمن . وعليه سيمثل البشيرومعاونيه أمام المحكمة عاجلا أو آجلا ، مهما تذرعو بذريعة عدم عضوية السودان في المحكمة ، فالسودان عضو في الامم المتحدة ، وأحيل القضية بقرار من مجلس ألأمن التابع للامم المتحدة .
وكذلك وفقا لقرار مجلس ألأمن يكون حركة تحرير السودان ، والجبهة الثورية السودانية وكل مكونات الجبهة والطيف السياسي والاجتماعي في السودان ، وأطراف الصراع في دارفور بصفة خاصة ملزمون بالقرار ألمشار إليه اعلاه .
وبما أن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ إلأخير ، وتأتي مكملة لجهود ألأنظمة القضائية الوطنية المحلية ، وألأنظمة القضايئة الموكلة بالنظر في الجرائم التي إرتكبت في دارفور منذ أكثر من عشرة سنوات ، وفي جبال النوبة والنيل ألأزرق التي سنعمل عل إلحاقها وتصعيد قضيتها كهيئة حقوقية معنية بالوقوف مع الضحايا من أبناء شعبنا السوداني المنتهك حقوقها .

وبما أن المحكمة الجنائية الدولية لاتمتلك القدرة ولا الفهم الكافئ ولا ألإمكانيات ، ولا المحاكم الكافية وليس لها القضاة ولا السجون ولا معتقلات ، ولا الحراسات لتستوعب كل المجرمين ، ولا شرطة جنائية خاصة بها لتتعقب الفارين من وجه عدالتها .
ولإيماننا الراسخ بعدم الوصول إلي سلام شامل وعادل ومستدام من غير محاكمات عادلة للمجرمين ، ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد ألإنسانية بحق شعبنا ألأعزل ، وفق متطلبات العدالة ألإنتقالية تعقب الصراعات الشبيهة لدارفور .
التي نعيد للضحايا كرامتهم وشرفهم وانسانيتهم ، وتحفظ حق الفرد والمجتمع .

الي ذلك دعا الحقوقيين والقانونيين والنشطاء في حركة / جيش تحرير السودان الي ورشة عمل في الفترة ما بين السبت 11 _ 13 من أغطسطس الجاري لمناقشة أوضاع حقوق ألإنسان في دارفور ، وبحث السبل الكفيلة لوضع حد للانتهاكات الجارية في إقليم دارفور ، ووضع حد لانتهاج سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع الانتهاكات والجرائم التي وقعت بحق شعبنا في دارفور ، ومع المجرمين أنفسهم سواء كانو في الحكومة أو الحركات المسلحة ، والحصانات الدستورية والسياسية التي يتحصن بها المجرمين ومحاولات تمكين المجرمين من الافلات من العقاب ، من الحكومة السودانية ، برفضه لتسليم المجرمين للعدالة الدولية متمثلة في المحكمة الجنائية الدولية ، ورفض تسليم عمر البشير وعبدالرحمن محمد حسين واحمد محمد هرون وعلي قشيب للعدالة .

كما عبر المجتمعون عن خيبة أملهم الشديد حيال مواقف جبهة القوي الثورية السودانية وانتهاجها نهج المؤتمر الوطني في ترسيخ ثقافة ألإفلات من العقاب ، والتلاعب بسيادة حكم القانون ، وذلك بإيكالها مهام المتحدث الرسمي في الجبهة الثورية لمجرم الحرب ومرتكب الجرائم ضد ألإنسانية أبو القاسم إمام الحاج آدم الذي تواترت وتكاملت الدلائل كلها بتورطه في قتل ألآلاف من أبناء شعبنا بدارفور وجبل مرة ونيالا ، والجنينة وزالنجي خاصة .

وبالنظر لحرمة إزهاق الروح ألإنسانية لشخص واحد أو تسبب في قتله باي وسيلة محرمة قانونا ويوقع القانون أقسي أنواع العقوبات بالإعدام أو السجن المؤبد في بعض الدول ، ولا يستقيم أن تكون هناك مذابح وحمامات دم ، إرتكبه المدعو أبو القاسم إمام وفي حوادث منفصلة ومازالت ترتكب من قبل بعض المنفلتين إما ردا للتارات القديمة ، أو عداوات حديثة وما زال في هذا التحالف ويرسل رسائل أنه مناضل وثوري برئ الساحة مع أنه مجرم قاتل تلطخت كلتا يديه بالدماء . فهو مجرم بجانب المدعو البشير و53 من آخرين حتي ولو لم يذكر مع الكبار لانه مجرد موظف استخدم للقتل ( شوية والي ) .

وهي خطوة مشجوب ومرفوض ومدان من جانبنا كحقوقيين في حركة تحرير السودان ومن جانب جبهة القوي الثورية السودانية لتعيين المدعو ابو القاسم امام الحاج ادم متحدثها الرسمي ، وتمكينه من الهروب والفرار من وجه العدالة ، رغم ان ألأدلة والشواهد كلها تؤكد أنه متورط في قتل ألآلآف من المدنيين ، وكذلك رفاقه في الحركة إما غدر وغيلة ، أو إستخدامه لسلطته ، وكان أحد أكثر الدمويين في الحركة وفي الحكومة بلا منازع وبشهادات الجميع .

وانه لمن دواعي ألأسف وضربة خطيرة لسيادة حكم القانون من قبل من يقفون وراءه ومحاولة لتمكين شخص المدعو ابوالقاسم امام الحاج من الافلات من العقاب وذلك باعتباره جزء من حركتنا حركة جيش تحرير السودان التي تقف مع العدالة وسيادة حكم القانون ، وهو المتورط في قتل الالاف المناضلين من قادة وأعضاء الحركة أنفسهم ، وكذلك ألألآف من المدننين العزل ، وقتله غيلة وغدرا وتآمرا وبدم بارد أكثر 350 متعلم وخريجي الجامعات ، وكوادر وقادة الجيش ليخلق لنفسه وضعية ووظيفة والي في غرب دارفور ، وفي أثناء توليه لمنصب الوالي بغرب دارفور تعرض المسحوقين من أبناء شعبنا للقتل ، والسجن ، وألإعتقالات التعسفية ، والجلد وألإهانة وألإغتصابات ، وإنتهاكات الحرمات بالتجسس ، والضرب والملاحقات بحكم معرفته اللصيقة بأعضاء الحركة فكان ومن معه دليلا للحكومة والجنجويد والدليل اشد خطورة من الجنجويد لأنه يعرف باطن حال المناضلين والشعب كظاهرهم .

ووضعيته الحالية في الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان تحدي لصريح القانون وسيادة حكمها ، واستفزاز لذوي الضحايا الذين قتلهم بل لكل الضحايا ، ونعتبره خلق حاجز وحصانة للمدعو أبو القاسم إمام لتمكينه من ألإفلات من العقاب وبذلك اصبحت الحركة والجبهة بحسن نية أو سوء نية ، حصن حصين ومنفذ لتمكين المجرمين من الافلات من العقاب .

ونحن اذ نعبر عن قلقنا الشديد حيال استمرار المدعو ابو القاسم امام الحاج عضو في حركة تحرير السودان ، ومهما أقحم الذين إستوعبوه عضوافي هذا التحالف حججا ومبررات ، نحن كحقوقيين نعتبر خطوة قيامه بمهام الناطق الرسمي في الجبهة فوق أنها استفزاز شديد ومفاجئ لذوي الضحايا من شعبنا وللحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان ، وضربة قاضية لسياسية والاسرة الدولية باسرها من قبل الحركة والجبهة ، اما لجهل وغفلة منهم بحقيقة جرائم المدعو ابو القاسم امام الحاج ، والقانون لا يحمي المغفلين كما الجهل بالقانون ليست عذر ، واما لمعرفة من قبل اعضاء المجلس الموقرين ويكون جريمة التستر علي المجرم مع سبق الاصرار والترصد وانكار لحقيقة المأساة وللعدالة والانصاف .

واي استمرار للمدعو أبوالقاسم إمام الحاج آدم عضوافي حركة / جيش تحرير السودان ، أو في جبهة القوي الثورية السودانية فوق أنها إستفزازا شديدا ومفاجئا لشعبنا وينتج عنها .

* مواقف الجبهة الثورية من مجرم الحرب أبوالقاسم إمام ألحقت ضررا نفسيا ومعنويا بالغا بالضحايا في دارفور ، وبالجبهة الثورية أيضا ، وتسببت في كره الناس للجبهة الثورية لوجود المدعو أبو القاسم إمام لسوء سمعته ، ولسوء سيره وسلوكه بين المناضلين والشعب وضررها أضعافا مضاعفة من نفعها إن كان الذين اختاروه يرجون نفعا من مجرم حرب وقاتل دموي من طراز ثقيل كأبو القاسم امام .
* تمكين للمجرم أبوالقاسم إمام الحاج من ألإفلات من العقاب بخلق وضعية سياسية له رغم فقدانه للاهلية السياسية لارتكابه الجرائم الخطيرة ، بل في الخطوة مكافئته بتعيينه متحدثا رسميا للجبهة الثورية وفي ذلك نقض لعري العدالة عروة عروة .

* محاولات البعض في الجبهة ل إفلات ألمجرم أبوالقاسم إمام من العقاب يأتي مبررا للمجرمين ألأخرين ، ويفتح ثغرة التسامح والتساهل مع المجرمين ، ويستحيل معها السلام والاستقرار التي تتطلب محاكمة كبار المجرمين في المحكمة الجنائية الدولية كالبشير ، وصغارهم في محاكم خاصىة ستنشأ لاحقا كابوالقاسم امام .

*شغل المجرم أبو القاسم إمام لوظيفة عامة في الجبهة يعني تمكينه لأكمال جرائمة والانتقام من من اوقفوه ضد مواقفه من الشرفاء ، وقتلهم أو الحاق الاذي والضرر بهم بنفوذ الجبهة الثورية السودانية ، ويكون في الخطوة ارتكاب جريمة مركبة وهي تمكين من اقترف جريمة الخيانة العظمي ، ممن تصدي له من مناضلين .

* الخطوة ضربة قاضية لحق التقاضي
يهدر مواصلة المدعو ابوالقاسم امام ناطقا رسميا للجبهة الثورية السودانية ويصادر حقا أساسيا واصليا وأصيلا من حقوق شعبنا السوداني الابي الا وهو حق التقاضي المكفولة لهم بالدين ألإسلامي ، وكل الديانات ألسماوية وألأرضية ألأخري ، ووفقا لمواثيق ألأمم المتحدة ، ومعاهداتها ، ووفق معاهدات واستفاليا ،ووفق الدساتير السودانية حق ثابت للمواطنين بحكم ومقتضي المواد 38 ، 59 ، 60 ، 61 ، ، 63 ، 111 ، 185 وهي مواد ممن أول من الدستور في السودان وهي الدستور الدائم لجمهورية السودان الديموقراطية ، وهناك مواد نظيرة في دستور 1998 ، ودستور العام 2005 ( أي الدستور الحالي )

* إستمرار المدعو ابوالقاسم إمام الحاج المرتكب لجرائم الحرب ، والجرائم ضد ألإنسانية والقاتل للآلآف من أبناء وبنات شعبنا عضوا في حركة تحرير السودان ومتحدثا رسميا للجبهة الثورية السودانية ساعة واحدة بعد اليوم ، او الادلاء باية تصريح بعد هذا البيان يتعارض ومقتضيات ألأحكام التي تم التوافق عليها من قبل القانونيين والمنشور الممهور باسم السيد مالك عقار رئيس الجبهة الثورية وشخص المدعو أبو القاسم إمام المتحدث الرسمي بإسم الجبهة الثورية ، وهي إنشاء سلطات ثلاث مستقلة عن بعضها البعض ووضع الهيئة القضائية المستقلة المزمعة انشاءها وما اجتماعات وسمنارات وورش عمل الحقوقيين إلا باكورة تلك الهيئة القضائية المستقلة ، كسلطة رقيبة علي السلطتين التشريعية والتنفيذية بغرض حماية حقوق وحريات المواطنين من تغول السلطة التنفيذية ، ومن تجاوز السلطة التشريعية لأحكام المبادئ فوق الدستورية ، والمبادئ الدستورية العامة المتعارف عليها في كل دستاتير الدول في العالم وهي حق التقاضي ، وإستقلال القضاء .
وعلي السيد مالك عقار ونوابه وهيئته الموقرين مراجعة موقفهم من المدعو أبو القاسم إمام إن كانو يؤمنون بتطبيق ما يكتبون كما نؤمن .
* يكون إستمرار المدعو أبوالقاسم في مهامه ساعة واحدة من لحظة كتابة البيان قد صادر وأهدر كل مقتضيات سيادة حكم القانون المنصوص عليها في كل القوانين والدساتير ولا سيما أول دستور دائم للسودان وتصادم وتناقض صراحة مع أحكام المواد 59 ، 60 ، 61 ، 63 ، 73 ، 79 وللدساتير التي تعاقبت في السودان مواد نظيرة ولا سيما دستور 1998 ودستور 2005 . وكذلك المبادئ فوق الدستورية العامة المنصوصة في مواثيق ألأمم المتحدة وألإعلان العالمي لحقوق ألإنسان ، ومع مبادئ ومواد ميثاق روما ألأساسي التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية ، لمحاكمة كبار المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب كرؤساء الدول ومساعديهم ، حال عمر البشير ووزير دفاعه ، وأحمد هرون وكوشيب نموذجا ودليلا .
*الخطوة تتصادم مع نص المادة 27 من نظام روما ألأساسي القائل ( رؤساء الدول والحكومات ، ورجال الدولة ، وأعضائء البرلمانات ، والممثلين المنتخبين ، أو مسئولي الدولة لايحق لهم بصفتهم الرسمية ، في أي حال من ألأحوال إعفاء أبي شخص من المسئولية الجنائية ، وذلك بموجب النظام الاساسي ) .
ووفقا للمادة أعلاه لايستطيع الجبهة الثورية وقادتها العفو عن اي مجرم ، ولو اصبحو غدا حكومة في السودان ، كما يسعي كتاب هذا البيان والمجتمعون الي تشكيل البديل القادم للبشير المنهار من الجبهة الثورية وقياداتها والدلائل كلها تؤكد الفوز الساحق للجبهة الثورية السودانية حكومة بديلة لحكومة مجرمي الحرب ما لم تساند هي ألأخري المجرم أبو القاسم امام الحاج وتمكنه من الفرار من وجه مواجهة العدالة .

* المجتمعون وإنطلاقا من موقفهم الثابت لمنع ألإفلات من العقاب علي جرائم الحرب ، والجرائم ضد ألإنسانية التي إقترنت بالحرب التي دارت وتدور رحاها بدرافور منذ العام 2002، ترحب بالجهود الهائلة التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية ، ومدعيها العام السابق أوكامبو والحالو فاتو بن سودة ، يرفضون في ذات ألإتجاه رفضا باتا وقاطعا أية إزدواجية في المعايير للمجرمين بسبب العرق أو الجنس أوالتنظيم والجهة السياسية كحال المدعو ابو القاسم لمجرد أنه فوراوي او من حركة تحرير السودان ، ويؤكدون مساواة الجميع أمام العدالة والقانون .

*علي الجبهة القوي الثورية السودانية وعلي رأسهم مالك عقار ، وعبدالواحد ، وجبريل ، ومناوي وعبدالعزيز ، وعرمان ، أنهم ليس لهم الحق في التستر علي مجرم حرب وقاتل المئات بل ألآلآف ( المدعو أبوالقاسم إمام الحاج ) ، وإن اصبحو رئيس وحكومة السودان القادمة كما يتوقع وكما يخطط لها المجتعون ومن يصدر منهم هذا البيان .
فوفقا لنص المادة 27 من ميثاق روما ألأساسي ( رؤساء الدول وأعضاء الحكومات ، ورجال الدولة وأعضاءالبرلمانات ، والممثلين المنتخبين ، أو مسئولي الدولة لايحق لهم بصفتهم الرسمية ، في أي من ألأحوال إعفاء أي شخص من المسئولية الجنائية ، وذلك بموجب النظام ألأساسي ) .
والمطلوب منهم مساندة الحقوقيين في الجبهة الثورية ماديا ومعنويا وتدريبا لرصد الانتهاكات ، وتكوين الهيئات والهياكل والمفوضيات .

*يهيب المجتمعون داخل الساحة السياسية السودانية ،وعلي رأسهم عمر البشير وعبدالرحيم حسين واحمد هرون وعلي كوشيب التعاون البناء مع العدالة وتسليم أنفسهم إلي المحكمة الجنائية الدولية والمثول والحضور الطوعي أمامها ، وتدعو أبوالقاسم إمام وهو تأكيدا لم يكن من كبار المجرمين ومن غير المهمين ، أن يسلم نفسه طواعية لأقرب نقطة شرطة ألإنتربول ، أو أي من أقسام شرطة تحالف الجبهة الثورية السودانية ( حتي مثوله أمام محكمة خاصة ) ، وفقا لتدابير ومتطلبات العدالة ألإنتقالية (الترازشنال جستس ) التي نسعي لترسيخها نحن كجهات حقوقية وعدلية في حركة تحرير السودان وفي تحلف جبهة القوي الثورية السودانية بالتعاون مع جهات اخري ونرجو من السيد مالك عقار ونوابه وهيئته مساندتنا ودعمنا .
* من جانبنا كقحقوقيين وأعضاء وقادة حركة تحرير السودان والجبهة الثورية السودانية نؤكد مجددا أن في إستمرار المجرم الفار من وجه العدالة أبوالقاسم إمام فوق انها صوت مجرم بغيض يزيد من جراحات وآلآلآم الضحايا وأسروذوي الضحايا ، صوت منفر وطارد للشعب المسحوق من حركة تحرير السودان ، ومن تحالف جبهة القوي الثورية السودانية ، وفي إستمرار ألمدعو أبوالقاسم إمام الحاج في الحركة والجبهة كما في إستمرار البشير ، وعبدالرحيم ، وهرون وكوشيب خطر داهم تعرض المدنيين ، ومعسكرات النازحين واللاجئين والمشردين ، ومواقع قوات حماية المدنيين ، وبعثات منظمات ألإغاثة ألإنسانية لشعبنا للمزيد من الهجمات وألإنتهاكات التي تشكل جرائم حرب وتلحق مزيدا من الضرر والقتل والاذي البدني والنفسي لشعبنا باستمرارهم طلقاء وهاربين من وجه العدالة لانهم كانو مهندسين لجرائم الحرب وجلادين لشعبنا .

* نجدد إذا كان قادة الجبهة ملتزمون جديا بمبدا مكافحة وملئ فجوة ظاهرة الافلات من العقاب ، ولا نعتقد الا كذلك علي قادته في الصدارة لمكافحة الافلات من الفظائع الجماعية التي إرتكب بحق شعبنا وان يطلعو بدور محوري في تأمين إعتقال المدعو أبوالقاسم إمام وكل المجرمين فورا وأن يحيطو جماهير شعبنا المسحوق و بالاخص النازحين واللاجئين في معسكرات زالنجي وكرندوم وكلمة .

المدعو أبو القاسم متورط في عدة جرائم حرب وليس آخرها قتل المدنيين في معسكر كلمة للنازحين في اغسطس من العام 2008

حيث قتلو أكثر من70 شخصا أغلبهم نساء واطفال وشيوخ ،
وجرح اكثر من مئتين شخص كذلك أغلبهم نساء وشيوخ واطفال

المجتمعون يدعون قادة حرحرة جيش تحرير السودان الي القبض الفوري للمدعو أبو القاسم إمام والعمل علي الحيلولة دون هروب أي مجرم من وجه العدالة ، والالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بتسيير الاعمال العدائية في المنازعات الدائرة في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق ، وحماية المدنيين وتعقب وإعتقال كل من سول له نفسه في انتهاك حقوقهم في ما سمي بالمنازعات المسلحة غير الدولية ، وذلك في التمييز ين المحاربيين والاشخاص المدنيين
حظر الغدر ، حصانة السكان المدنيين ، حظر الالام التي لاداعي لها .

إ* واذ يستند إالمجتمعون في بيانهم إلى أعمال ونتائج اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر بشأن القانون الإنساني، الذي نظم وعقد تحت رعاية المعهد الدولي الإنساني في 13و14 سبتمبر/أيلول 1989 في سان ريمو؛

ومقررات المعهد الدولي للقانون، الذي اجتمع في تاورمينا في 7 أبريل/ نيسان 1990

ومقررات اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر قد خصص لدراسة قواعد القانون الدولي الإنسان المتعلقة بتيسير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية؛
و اجتماع المائدة المستديرة الرابع عشر التي درست تطبيق القواعد عند نشوب أي نزاع مسلح غير دولي بغض النظر عن وجود أحكام اتفاقية معتمة صراحة لهذا النوع من النزاع
وإذ يوضح أن هذه القواعد تتضمن، من جهة، قواعد عامة تتعلق بتسيير الأعمال العدائية ومن جهة أخرى، قواعد تقضي بحظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة؛
وأن يضعو دوما نصب عينهم مبدأ الإنسانية الذي ستند إليه مجموع القانون الدولي الإنساني، وكذلك شرط مارتنس الذي يظل بموجبه الإنسان في حمي مبادئ الإنسانية ومتطلبات الضمير العام، في الحالات غير المنصوص عليها في القانون الساري ؛ كما في حالة السودان التي يخلو قوانينها الجنائية من مواد الابادة الجماعية والتطهيلر العرقي وجرائم الحرب التي ارتكبها المدعو عمر البشير وهرون وكوشيب و أبو القاسم امام
وإذ ندعو الجميع الي ان يضعو في اعتباره بصفة خاصة القواعد التي ألهمت الجهود الأولى لتقنين القانون الدولي الإنساني المتعلق بتسيير الأعمال العدائية؛
وأن يأخذو بعين الاعتبار أيضا القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة؛ ولا سيما القرار التي أحال قضايا وجرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية .

وإذ يرى أنه يجب تفسير المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات جنيف على أنها تحمي الإنسان من آثار الأعمال العدائية؛
وأن يلاحظو أن الصكوك الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان توفر أيضا للإنسان الحماية الأساسية في المنازعات المسلحة؛
وأن يستندو إلى العقيدة المشتركة للدول الحرة التي تعبر عنها الوثائق القانونية التي أخذت في الحسبان ؛
يحدد المبادئ والقواعد التالية باعتبارها من قواعد القانون الدولي الوضعي أو القانون الدولي في طور التكوين
:

المجتمعون يدعون تحالف جبهة القوي الثورية السودانية وقائدها الرفيق مالك عقار إير ، والرفيق عبدالواحد ، والرفيق جبريل ، والرفيق مناوي إلي دعم هذا الجسم لتطوير نشاطاته ، وبرنامجه لجلب العدالة وانتصارا للضحايا .

الجبهة الثورية السودانية حركة/ جيش تحرير السودان .

أمانة شئون حقوق الانسان بماكتب الداخل