والى شمال دارفور يصدر اربعة اوامر طوارئ للسلامة العامة ومحاربة التفلت والاجرام

اولا : تفوض قوة مشتركة من القوات النظامية (جيش ـ شرطة موحدة ـ امن ـ مخابرات ) المكون بقرار من لجنة امن الولاية لتنفيذ مخطط (قوقل) بمدينة الفاشر على النحو التالى :
1ــ دخول كافة المبانى والمنازل بمدينة الفاشر وتفتيشها بحثا عن المطلوبين من المجرمين وادوات الجرائم وعن كل شئ مخالف للقانون .
2ــ تفتيش الأشخاص المشبوهين و القبض عليهم .
3ــ القبض على اى شخص مشتبه فيه او حامت حوله الشبهات والحجز على اى مال مشبوه للتحرى فيه وصولا للحقائق.
ثانيا : ينفذ الامر اعلاه بالقوة والحزم اللازمين ابرازا لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون .
كما اصدر والى شمال دارفور امر طوارئ رقم (2) لسنة 2013م وفيما يلى نص القرار.
والى الولاية : بعد الطلاع على الاحوال الامنية بالولاية ، وعملا بالسلطات المخولة لى بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م ، ولائحة الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1998م مقرونا مع المادة 26/ب من دستور ولاية شمال دارفور لسنة 2005م المعدل لسنة 2010م اصدر الامر الاتى نصه .
1/ اسم الامر بدء العمل به : يسمى هذا الامر امر طوارئ رقم (2) لسنة 2013م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
2/ نطاق سريان الامر : يسرى هذا الامر فى الحدود الجغرافية لولاية شمال دارفور
تفويض سلطات :
3/(أ) تفوض سلطات الوالى الواردة فى قانون الطوارئ حماية السلامة العامة لسنة1997م المواد (5 أ , ب , د, هـ , ز, س) لقادة القوات النظامية والقوات المسلحة والشرطة والامن الوطني وقائد الفرقة السادسة والمعتمدين
ب/ يتم اخطار الوالى قبل خلال 48 ساعة بالاجراءات التي اتخذت بناءا على هذا التفويض .
(ج) يسرى هذا التفويض لفترة شهرين اثنين اعتبارا من تاريخه .
4ــ على القوات المسلحة التى تعمل تحت امرة المفوضين القبض واعتقال اى شخص عمل او يعمل او على وشك ان يعمل بالطريقة المخلة بالامن العام والسلامة العامة او اشتراك فى أي عمل او حرض باشراك أي شخص فى المناوشات او الصراعات االقبلية او أي نوع مهما كانت الاسباب
(5) على رجال الادارة الاهلية بمناطق الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة او اماكن تخزين او ترويج او مرور المخدرات القبض علي المشتبه فيهم او ابلاغ لجنة امن الولاية
(6) علي رجال الادارة الاهلية واللجان الشعبية والمجتمعية الابلاغ الفوري لدي لجان امن المحليات عن المشتبه فيهم من مثيري الفتن ومروجي الأكاذيب والإشاعات
( 7) يتم تفيش أي منزل او عربة او متجر او مخزن او شخص بواسطة الغرفة المشتركة بامر القائد فى أي وقت مع الحق في استخدام أقصي درجات القوة والسلاح الناري اذا لزم الامر فى حالة المقاومة اذا تلاحظ ان ذلك الشخص ذو علاقة بالمخدرات او السلاح
(8) ملاحقة ومطاردة أي شخص مهما كان وضعه فى المجتمع او وظيفته فى الدولة اذا اطلق اعيرة نارية عشوائيا في أي مكان أو زمان .
وفيما نص امر الطوارئ رقم (3) لسنة 2013م الذى اصدر والى شمال دارفور .
لقد تلاحظ تنامى ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها والترويج لها ، والجميع يعلم مدى خطورة هذا السم ، واستشعارا لمسئولياتنا تجاه الوطن والمواطن ، واستنادا للمادة(5) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة العامة لسنة 1997م والمادة (15) من لائحة الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1998م اصدر الامر الاتى نصه .
1/ اعتقال اى مواطن بولاية شمال دارفور مهما كانت مهنته او منصبه اعتقالا تحفظيا اذا كانت فى مواجهته شبهة معقولة بانه يتعامل مع المخدرات بالبيع او الشراء او النقل او الترويج .
2/ اعتقال اى مروج للاشاعة بقصد اثارة الفتن او تثبيط الهمم او الانتقاص من هيبة الدولة وتقديمه للمحاكمة فورا .
3/ تفتيش اى مركبة عامة او خاصة عبرت البوابات او بغيرها اذا حامت حولها الشبهات
4/ القبض والاعتقال لاى شخص يخزن السلاح او يروج لتجارته او حامت حوله شبهة التعامل مع السلاح .
5/ توقيف كافة العربات والمواتر غير المرخصة والتى لا تحمل لوحات والتحرى حولها ومن ثم احالتها للتقنين اوحجزها .
6/ يمنع تعاطى الشيشة فى الاماكن العامة .

ونص امر الطوارئ رقم (4) على مايلى :
والى ولاية شمال دارفور . تلاحظ فى الفترة الاخيرة تواجد اشخاص داخل الاسواق وبين طرقات الاحياء يحملون اسلحة نارية مما تسببوا فى اثارة الخوف وعدم الاطمئنان لدى الكثير من المواطنين ، وحيث ان الاسواق هو مكان للتعامل بين الجمهور ، فاننى اصدر امر الطوارئ الاتى نصه ، وذلك استنادا على قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م ولائحته لسنة 1998م .
اولا: يمنع منعا باتا دخول اى شخص الى الاسواق او الاماكن العامة وهو يحمل سلاحا ناريا مهما كانت دوافعه او مبرراته .
ثانيا : يستثنى من الامر اعلاه القوات النظامية العاملة فى حفظ الامن بالاسواق والاماكن العامة حصريا واثناء ساعات العمل الرسمية .
ثالثا : على القوات النظامية المختصة وعلى القوة المشتركة وضع هذا الامر موضع التنفيذ .
رابعا : كل من يخالف هذا الامر يعرض نفسه للقبض والاعتقال ثم المحاكمة .

صدر تحت توقيعى بمقر حكومة الولاية فى اليوم الرابع والعشرين من شهر ذو الحجة لسنة 1434هـ الموافق للتاسع والعشرين من شهر اكتوبر لسنة 2013م
عثمان محمد يوسف ــ والى ولاية شمال دارفور .

31 -10 -2013م (سونا)[/JUSTIFY]