المحاكم الشرعية .. طلب طلاق بالجملة .. و زواج العشرات عن طريق المحكمة
عدد كبير من النساء يجلسن لانتظار أدوارهن للمثول أمام المحكمة أو لمتابعة أمر طلاقهن بعد البت فيه عند مراقب المحكمة و حالهن يغني عن السؤال، ولكل منهن قصة. عمدنا مباشرة إلى مصادر و سألنا عن أسباب هذه الكميات الهائلة من طلبات الطلاق فذكروا أن الأسباب متعددة أهمها الضرر و الإعسار و خلافه، بيد أن معظم طلبات الطلاق هذه انحصرت في الإعسار و الغياب، و حسب تقدير مراقبين أن كلا السببين يرتبطان ببعضهما البعض؛ لأن كلا الطلبين يتعلقان بأهم وسيلة لحياة كريمة و هي المال و يوضح أن العشرات من الرجال يعمدون إلى الهجرة في السنوات الأخيرة تاركين أسرهم و أطفالهم لسنوات طويلة و عندما لا يتيسر الحال ينقطعون عن الأهل و الأقارب مما يضطر الزوجة لطلب الطلاق.
مراقبون بذات المحكمة أكدوا أن هذا العدد الكبير من طلبات الطلاق لا يتم الفصل فيه إلا لخمسة عشر أو ستة عشر من واقع سبعين أو أكثر في محاولة من القضاء للتشبه بالبينات التي لديهم لدرء كارثة الطلاق لذا أغلب الطلبات ترفض أو يتم الوصول فيها إلى تسوية لرأب الصدع بين الطرفين.
من الجانب الآخر تعج المحاكم الشرعية بطلبات الزواج عن طريق المحكمة و حسب أقوال مراقبين أن المحكمة تستقبل عدداً لا يستهان به من هذه الطلبات، و ذكر أن آخر هذه الطلبات كان أمس الأول عندما رفض أب تزويج ابنته من شخص معين رفضاً باتاً فنابت عنه المحكمة الشرعية.
و ذكر مراقبون في هذا الشأن أن دور المحكمة الشرعية لا ينحصر عند هذا الأمر و إنما تقوم بتحرير وثائق لتزويج الأجانب من سودانيات و العكس.
صحيفة التغيير
نشوى محمد
م.ت
