التحدى الافريقى الصلد فى وجه الجنائية
لقد اتفق زعماء دول الاتحاد الأفريقي، في ختام قمة اتحادهم الطارئة، الاخيرة بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا على عدم مثول أي رئيس أفريقي (أثناء فترة حكمه) أمام ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة خارجيةوهى خطوة شجاعة جماعية تتحدى صراحة الجنائية التي تلاحق الزعماء الافارقة.
وطالبت القمة بتعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية لتحصين الرؤساء الحاليين، وشكلت لجنة من خمس دول لبحث المسألة مع مجلس الأمن الدولي.
كماأقرَّ البيان الختامي للقمة التي انعقدت بناءا على طلب من كينيا، عقد قمة استثنائية في نوفمبر المقبل لبحث ومتابعة مقررات القمة الأخيرة لاتخاذ قرارات مواقف أكثر تشدداً حال عدم استجابة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية لطلب الاتحاد الأفريقي بشأن تأجيل النظر في الدعوى المقدمة ضد الزعماء الافارقة .وفى ذات الحين ستقوم جموعة برئاسة أثيوبيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وعضوية ممثلين للمناطق الخمس بأفريقيا بحث مجلس الأمن الدولي على إرجاء إجراء المحكمة ضد القيادات الافريقية .
“وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيل ماريام دسالين، أن اللجنة ستبحث مع أعضاء مجلس الأمن مخاوف الاتحاد الأفريقي بشأن علاقته بالمحكمة الجنائية, وخاصة تأجيل قضيتي الرئيسين الكيني والسوداني بموجب المادة 16 من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة, التي تتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد.
وأشارت رئيسة المفوضية الأفريقية، نكوسازانا دلاميني زوما، إلى سعي الأفارقة إلى تعديل بعض بنود الاتفاقية, خاصة البند 27 الذي يقضي بعدم حصانة الرؤساء.
وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، عقب عودة الرئيس عمر البشر، ومشاركته في القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن القمة في مجملها ثبتت على ذات المواقف السابقة وضرورة عدم التعامل مع المحكمة الجنائيه الدولية فيما يخص أي رئيس لدولة أفريقية .
ووصف الوزير كرتي مواقف الدول الأفريقية للانسحاب من المحكمة الجنائية بالقوية، وأن نقاشاً صريحاً دار في الجلسات المغلقة بخصوص ملف الجنائية، ووصف دعوات الانسحاب من الجنائية خلال القمة بأنها واسعة جداً، و تحتاج إلى دعم بخطوات أقوى .
فيما سبق يشير بوضوح الى توفر ارادة افريقية حقيقية فى مواجهة (همبول) الجنائية والذى اريد به اخافة واعاقة الحراك السياسى الافريقى الجاد ولكن لاننسى عندما تتفق افريقيا فلن تتراجع وفى الخاطر المقاطعة الافريقية وعدم تعاملها مع سياسة الفصل العنصرى الذى مارسته دولة جنوب افريقيا فى حقبتى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى وحينما وقفت مع الحق الفلسطينى فى سبعينيات القرن الماضى نفسه وقاطعت دويلة الكيان الصهيونى .[/JUSTIFY]
سعيد الطيب عبدالرازق
سونا
ت.ت
الغرب ابتدع فكرة المحكمة الجنائية حينما عجزة عن مقارعة الانظمة الافريقية الحرة الابية بكل السبل الشرعية والغير شرعية وحتى بالاجرامية وارجو من الزعماء الافارقة الوقوف فى وجه المحكمة الظالمة حتى لا يقولوا اكلت يوم اكل الثور الابيض والشعب الافريقى على ثقة بانهم يسطتيعون زلك وامامنا تجربة ليبيا عندما استطاعت افريقيا فرض شروطه على امريكا لقبول العرض الليبى
(( ووصف الوزير كرتي مواقف الدول الأفريقية للانسحاب من المحكمة الجنائية بالقوية، وأن نقاشاً صريحاً دار في الجلسات المغلقة بخصوص ملف الجنائية، ووصف دعوات الانسحاب من الجنائية خلال القمة بأنها واسعة جداً، و تحتاج إلى دعم بخطوات أقوى .))….. طبعاً ضروري الانسحاب من هذه ال(مهزلة) الدولية ، وليس كما صدر قبل أيام في الخبر أدناه: أفريقيا تطلب إرجاء دعاوى الجنائية على الرؤساء أثناء فترة عملهم، أي ما معناه من الممكن للمحكمة بعد إنتهاء فترة عمل الرئاسة أن تُطالب بمحاكمة الرئيس المعني÷ وهذا قمة التخاذل من القادة الأفارقة. لذا يجب أن يكون القرار الانسحاب من هذه المحكمة ( المُسيسّة)، حتى لو أدى ذلك لإنهيار إتفاق روما المُجحف في حق الرؤساء الأفارقة على وجه الخصوص ، لأن عدالة المجتمع الدولي عمياء من بلدان( إسرائيل مثلاً) تعيث فساداً في حقوق الإنسان وتفرض قوانين ضد الإنسانية ولا من يُحاسبها ولا يقول لها( تلت التلاتة كم)، لأنها مؤيدة من دول الاستكبار التي لا تستحي من مباركة ما تفعله إسرائيل ، بينما تُطالب هذه الدول من الدول الأخرى العمل على تحسين سجلها لحقوق الإنسان ن والديموقراطية، وهي أبعد ما تكون عن ممارسة الديموقراطية مع الدول الأخرى، بئس تعامل الدولي بالمكيالين في كل أموره.