المهدي : يحدد شروطاً لتنسيق المعارضة والجبهة الثورية

وأكد المهدي، وهو إمام طائفة الأنصار في خطبة عيد الأضحى بأمدرمان يوم الثلاثاء، أنه “لن يتم السكوت عن حقوق الضحايا وسيتم تصعيد الموقف للمنظمات الحقوقية الدولية حال الفشل في تحديد المتهمين”.

وطالب بالمساءلة والقصاص، عبر لجنة مختصة لا تنتمي لأجهزة المؤتمر الوطني الحاكم.

وأضاف المهدي “أن النظام الحالي يقف في طريق مسدود ويفتقد للشروط اللازمة لأي نظام في عالم اليوم”، مؤكداً أن 20% من السكان هاجروا للخارج ومثلهم يعيشون على المعونات الإنسانية الأجنبية.

وحذر من “قيام القوى المتطلعة لنظام جديد بوسائل سلمية حركية، بحزمة من التطورات قد تبلغ الإضراب العام والعصيان المدني وتجد تجاوباً من مؤسسات الدولة”.

خطوات للوراء

وقال المهدي إن الاحتجاجات الأخيرة على تحرير المحروقات جعلت الجبهة تتراجع بعض الشيء لإتاحة الخيار السلمي.

وأكد زعيم حزب الأمة المعارض استعداد قوى المعارضة للقاء الحركات المسلحة للقوى المكونة للجبهة الثورية، بما فيها الحركة الشعبية- قطاع الشمال حال التزامهم بنهج الكفاح السلمي ضد الحكومة في أي زمان ومكان للتنسيق مع المعارضة من أجل الديمقراطية والحفاظ على وحدة السودان وإقرار السلام.

ودعا القوى السياسية كافة للتوافق على نظام جديد سيخلف الحكومة القائمة بعد إسقاطها، مشيراً إلى أن حزبه مع إسقاط النظام وفق المعارضة السلمية بلا عنف أو استنصار بالقوى الخارجية، وأكد أن تلك الوسائل كفيلة بإسقاط الحكومة.

إلى ذلك، دعم المهدي استمرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مطلباً للشعوب في تحقيق العدالة، وعاب على دول أفريقية محاولة الانسحاب من ميثاقها وإلغائها، ونصح بإصلاح المحكمة وتقويمها لعدم المساس بالحكام الأفارقة الحاكمين.

وقال إن حزبه اقترح تكوين المحكمة الهجين والدعوة إلى إصلاحات تمكِّن من التوفيق بين الاستقرار والمساءلة.

شبكة الشروق