تحقيقات وتقارير

بأمر المحلية السلطات تهدم سوق حلايب وتحوله لأنقاض

[JUSTIFY]منظر العشرات من عربات الشرطة والدفارات الممتلئة بجنود مكافحة الشغب المدرعين بالعصي يوحي لك بأن هنالك حدثًا أمنيًا غريبًا بالمنطقة فحشود الشرطة أكبر من عدد المواطنين، كان هذا بسوق حلايب بمنطقة الثورة الحارة «17» والمقام قبل أكثر من «19» عامًا تقريباً.. إنذار من وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية ولاية الخرطوم ممهور بتوقيع مسؤول الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي والمخالفات بالولاية تم تسليمه لأصحاب المحال التجارية مفاده أن عليهم إخلاء محالهم وترحيل ممتلكاتهم في فترة زمنية مدتها أسبوع فقط مع تحذير شديد اللهجة بأن من يخالف تنفيذ هذا القرار سيتحمل المسؤولية وجميع نفقات الإزالة… يوم أمس الأربعاء كان الموعد المحدد للتنفيذ، زرنا السوق وآليات المحلية المحمية بقوات الشرطة تمارس الإزالة بكل قسوة والتجار يسارعون في إخراج بضائعهم حتى لا تتهدم عليها البنايات ويبدو أنهم تفاجأوا بحقيقة الإزالة رغم التحذير والإنذار لان أملاً كان يحدوهم أن المعتمد سيلبي طلبهم بتأجيل الإزالة إلى حين تخصيص بديل لهم

السلطات لا تتعاون
رئيس لجنة سوق حلايب أحمد أبو جديري أوضح لنا أن المعتمد أخبرهم أنه في يوم السبت القادم سيكون هنالك اجتماع تحضيري سينظر فيه اقتراحًا يقضي بتسليم أصحاب المحال المزالة قطعًا بالحارة 28 الثورة من أجل إقامة محالهم فيها، وأكد أن السلطات لا تتعاون معهم حيث إنهم تقدموا باستئناف لوزير البنية التحتية إلا أنهم لم يردوا ثم تقدموا بطلب لتأجيل الإزالة لحين توفيق أوضاعهم إلا أنهم لم يستلموا الرد أيضًا وبيَّن أن السوق به مختلف الحرف وأن أصحابها سيفقدون رزقهم بعد الآن.
مبارك موسى صاحب مغلق بالسوق أكد أنه يعمل منذ «17» عامًا بمحله التجاري هذا بعد أن استلمه بأوراق رسمية واستنكر عملية الإزالة ووصف القرار بالجائر وبين أن المحلية هي من سلمتهم هذه المحال وألزمتهم بأن يبنوا فيها بناءً ثابتًا مسلحًا بمواصفات هندسية وخرط من الجهات المختصة على أمل أن تملكهم إياها ثم جاءت وأزالتهم من غير تعويض أو توفير بديل وبينت أن السلطات لم تختر الزمن المناسب لتنفيذ هذا القرار فمعظم التجار بهذا السوق تعرضت مساكنهم لانهيارات بسبب السيول والأمطار وفقدوا المأوى وهم الآن في طور إعادة التشييد إلا أنهم يفقدون مصادر الرزق أيضًا لمصلحة شخص ما يريد شراء السوق بالكامل حسبما ذكر وتساءل كيف سيجابه هؤلاء الحياة واستنكر رأي المعتمد غير الواضح فأحيانًا يذكر لهم أنه لا علاقة له بالإزالة وأنها مسؤولية الشؤون الهندسية وتارة أخرى يأتي موظفو محليته ضمن المخطرين عن قرار الإزالة وشاركه الرأي عباس أبيض الذي يعمل «صناعي» بالمنطقة، وأوضح أنهم الآن سينقلون كل ممتلكاتهم إلى منازلهم وسيجلسون بلا عمل.[/JUSTIFY]

صحيفة الإنتباهة

‫4 تعليقات

  1. اللهم انى اشكو اليك ضعفى وقلة حيلتى وهوانى على الناس الا من تكلنى الي عدو يتهجمنى ام الى قوى ملكته امرتى فان لم يكن بك غضب منى فلا ابالى —–الله المستعان

  2. شاهدت في سوق حلايب الجديدالمقام في أم درمان الثورة الحارة 28 مباني من دكاكين وهناقر ضخمة معروضة للإيجار أوللبيع وقد ذهبت إليها , ولاحظت أنه لايوجد بها أي نشاط ولا عمل ولا أناس وهي مبنية بطريقة جيدة ومؤسسة وشوارعها واسعة وقد سمعت أنها هي البديل لسوق حلايب المقام في الحارة 17 بطريق الثورة بالنص وقد انتقلت الدلالة إلى قريب منه فإذا كان هذا هو البديل ولو بالإيجار فلماذا لا ينتقل إليه هؤلاء الناس بدلاً من هذا السوق العشوائي والضيّق ذي المنظر القبيح , كما أن مبالغة هؤلاء التجار أعني تجار سوق حلايب القديم والمزال مبالغتهم في فرض الأسعار الخرافية لا يجعل الشخص يتعاطف معهم !! @@ كما أن سوق الخردة بأم درمان الملاصق للسوق الشعبي هو الآخر وكر يجب أن يزال وقبل أن يزال يجب أن يرحل هؤلاء الناس الذين فيه إلى بلدانهم لأنني لاحظت أن معظمهم أو كلهم من ألأجانب المنتمين إلى دول غرب إفريقيا : النيجر ونايجيريا ومالي وأي دولة أفريقية أخرى عدا السودان ويلاحظ أيضاً أن القطع المسروقة من العربات تباع في هذا المكان وقد يأتي بها أحياناً أطفال لا سيما المرايات والجلد السوداء وزينات النيكل والأسطوبات وقد ذهبت إلى هناك لأشتري قطعة لكن نفسي أبت أن أشتري (المال المسروق )!!

  3. رحلوا دون تعويض او بديل لان موقع سوق حلايب بيع من قبل لصوص المال العام

  4. للمعلومية سوق حلايب في الثورة ح 21 وليس ال الحارة 17
    والحمد لله على كل حال بلد يأكل القوي فيها الضعيف والكاش بقلل النقاش
    الله يعوضهم