حوارات ولقاءات

رئيس اتحاد الصرافات : شرع عدد من شركات الصرافة في اغلاق فروعها والاكتفاء بمكتب رئيسي بجانب فرع في ظل الخسائر

يعاني عدد كبير من شركات الصرافة العاملة في السودان من مشاكل قد تؤدي الى اغلاق أبوابها في وقت قريب، بسبب تناقص العملات الصعبة في السوقين الرسمية والموازية.فقد شرع عدد من شركات الصرافة في اغلاق فروعها والاكتفاء بمكتب رئيسي بجانب فرع في ظل الخسائر التي مُنيت بها منذ اتخاذ الحكومة السودانية قرارا في يونيو من عام 2012 بوقف ضخ النقد الأجنبي الى الصرافات.ومنذ الانفصال عن جنوب السودان في يوليو 2011 فقدت الخرطوم واحدا من أهم موارد النقد الأجنبي لديها، بعد أن حظيت جوبا بنحو 75 من النفط بعد الانفصال.
ومنذ ذلك الوقت اشتكى عدد كبير من العاملين بشركات الصرف بالسودان من وجود ركود شديد ارجعوه لشح النقد الاجنبي وتوقف بنك السودان المركزي عن دعم الصرافات ، وبدأت الصرافات بالسودان عملها في العام 2008 بعد التحسن الذي طرأ على الاقتصاد السوداني اثر التوقيع على اتفاقية السلام الشامل مع دولة جنوب السودان في العام 2005،ونشط عمل الصرافات كأحد المنافذ الرسمية للتعامل بالنقد الأجنبي، وقامت بتقديم خدمات مصرفية تمثلت في تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج وتحويل رواتب العمال الاجانب بالدولة الى مواطنهم الأصلية. ولمعرفة المزيد من التفاصيل التقت «الصحافة» فى حوار مع رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي فالى مادار فى اللقاء :
*تاريخ عمل الصرافات والمراحل التى مرت بها فى السودان؟
كانت بداية الصرافات في عهد الرئيس جعفر نميري حيث لم تستمر وقتاً طويلاً و تمت تصفيتها بتهمة عدم الالتزام بموجهات وسياسات البنك المركزي.. ثم جاءت حكومة الانقاذ فقررت اعادة العمل بنظام الصرافات ضمن آليات البنك المركزي وأصدر البنك المركزي لائحة الصرافات والمتضمنة للضوابط والتوجيهات اللازمة لمنح الترخيص لمزاولة عمل الصرافات ومن ثم تدرج عدد الصرافات من 4 صرافات حتى وصل الى 22 صرافة عاملة بجانب عدد من الصرافات منحت التصديق المبدئي ونأمل ان تباشر عملها قريباً باذن الله.
*كيفية التنسيق مع البنك المركزي ؟
كما هو معلوم وحسب لائحة الصرافات فان الصرافات تقوم بعدة اعمال منها شراء وبيع النقد الاجنبي في شكل عملات ورقية او شيكات سياحية.والتعامل عبر الحسابات الحرة و التحويلات الواردة والصادرة اضافة الى التحويلات الداخلية.لذلك فان البنك المركزي قد حدد أوجه الاستخدامات لموارد الصرافات فى البيع نقداً أو التحويل لاغراض السفر المختلفة «سياحة- علاج- دراسة ..الخ» بجانب تحويلات العمالة الاجنبية بعد ابراز المستندات المطلوبة و الاجانب غير المقيمين والسواح يتم البيع لهم في حدود ما تم بيعه للمصارف وشركات الصرافة بعد ابراز المستندات المؤيدة للبيع.اضافة الى رسوم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والسمنارات والدوريات التعليمية و رسوم السجل والاشتراكات والامتحانات لنيل الشهادات العالمية في المؤسسات العلمية والمهنية بالخارج و تسجيل براءات الاختراع بالخارج و رسوم العلامات التجارية وحقوق الامتياز.
*هل للصرافات قانون؟
نعم للصرافات لائحة تحدد عملها يتم تجديدها من حين لآخر ذلك حسب المستجدات التي يراها البنك المركزي متضمنة منح الترخيص المبدئي والنهائى و تجديد الترخيص بجانب رأس المال والتأمين و صلاحيات شركة الصرافة وحسابات الصرافة والسجلات المحاسبية والجداول الاحصائية بجانب الوساطة المالية ضوابط عامة.
*السياسات النقدية هل ترى انها يمكن ان تساهم فى استقرار اقتصادى خاصة اسعار الدولار؟
تعتبر الصرافات جزءا من آلية بنك السودان لتنفيذ سياسته المعلنة سنوياً في ضوء هذا الفهم فان البنك المركزي يشرك الصرافات في مناقشة السياسات والمنشورات والضوابط التي يود اصدارها فيما يتعلق بعمل الصرافات بالاضافة لذلك فان اتحاد الصرافات بضباطه الثلاثة ممثلاً في آلية بنك السودان والتي تجتمع يومياً بالبنك المركزي اعترافاً وتقديراً من البنك المركزي للدور الذي تقوم به الصرافات من خدمة المواطن.
*يقال ان الصرافات ساهمت بقدر كبير في ارتفاع أسعار الدولار؟
– معلوم في «أ» و«ب» الاقتصاد اذا كان الطلب اكثر من العرض لأى سلعة فان سعر السلعة المعنية يكون من الصعب التحكم فيها بأى آلية وبالتالي سيزيد سعرها والعملات الاجنبية واحدة من هذه السلع.وبنظرة لسوق النقد الاجنبي يمكن تحديد الجهات التي تؤثر عليه ويمكن حصرها في:
البنك المركزي «البترول+ الذهب.. الخ» البنوك التجارية «عائد، الحسابات الحرة، حسابات المنظمات .. الخ» اضافة الى تجارة العملة «التجار، المغتربين» والصرافات – المغتربين.ويلاحظ من هذه الجهات أن اضعفها هى الصرافات وبالتالي فان أثرها على السوق ضعيف جداً بالمقارنة وبالرغم من ذلك فقد قدمت الصرافات خدمة ممتازة ومقدرة للمواطنين من خلال التحاويل والتي استفاد منها عدد 569ر224 شخص في الفترة من 1/1/2013 حتى 30/8/2013 بمجمل تحاويل بلغت 141ر753ر48 دولار.
*هل هنالك تضارب في عمل الصرافات مع البنوك؟
– ليس هنالك أى تضارب في عمل الصرافات مقارنة بعمل البنوك، اذ تقوم البنوك بأعمال كبيرة تتمثل في منح التحويل بمختلف أنواعه المعروفة وفتح الاعتمادات المختلفة في مجال الوارد والصادر وعمل التحصيلات المستندية واصدار خطابات الضمان بالعملة المحلية والاجنبية ومزاولة عمل التحاويل الصادرة والواردة بالداخل والخارج. أما الصرافات فعملها يتمثل في اجراء التحويلات الداخلية والخارجية وبيع وشراء العملات الاجنبية المختلفة كما هو معروف في جميع انحاء العالم وتتميز الصرافات بسرعة اجراء التحاويل عبر التحاويل الفورية بالانترنت «online» وهو ما تتميز به عن البنوك بالاضافة الى تغطيتها لفجوة العطلات التي لا تعمل البنوك فيها وكذلك عملها لاوقات متأخرة جداً وأحياناً تعمل طوال الـ 24 ساعة كما هو الحال في دول الخليج والدول الاوربية ودول جنوب وشرق آسيا في المطارات والمراكز التجارية الكبيرة.
*العقبات التي تعيق من عمليات التحويلات الخارجية؟
من الخصائص الاساسية للصرافات والتي تتميز بها عن غيرها الخاصية الاولى الامان والخاصية الثانية السرعة و الثالثة السعر المجزي .
في الفترة الماضية فشلت الصرافات في استقطاب موارد المغتربين وذلك لأن الخاصية الثالثة أعلاه فقدت بريقها وذلك بسبب تحديد بنك السودان لسعر صرف غير مجزي وجاذب للأخوة المغتربين حيث بلغ الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي أكثر من 2000 جنيه «الفي جنيه بالقديم» وقد تدارك البنك المركزي هذا الخلل ووجه الصرافات بدفع التحاويل الواردة بالنقد الاجنبي ومن المؤكد ان هذا القرار سوف يساعد في انسياب تحويلات المغتربين للداخل.
*النسب المسموح بها من المركزى للصرافات ؟
لاتوجد نسبة محددة وفيما يختص بالنقد حوالى 0004.% اما التحويلات فهى تزيد وتنقص ويتم تحديد عمولتها بحرية من قبل الصرافة مع اخطار بنك السودان بذلك .
حوار : رجاء كامل :الصحافة

‫2 تعليقات

  1. اصبحت الصرافات منذ عام او اكثر تعتمدعلي مواردها الذاتية في من تحاويل واردة وصادرة بعد ان اوقف البنك المركزي ضخ نقدي اجنبي لها. وفي ظل الفرق بين السعرين الرسمي والموازي ضعفت قدرتها في جذب الموارد من المغتربيين لان تجار العملة بالخارج خصوصا السعودية ودبي يعطونهم سعر اعلي من سعر الصرافات …. الحل في نظري تحرير سعر الصرف حتي تستطيع الصرافات جذب الموارد من العملات الصعبة

  2. الصرافة هي طريق خروج الدولار من البنك المركزي لجيوب المنتفعين بطريقة ( شرعية ).