الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل: في حديث السياسة والاستثمار

{ دكتور.. كنت حاضراً وقبلها منسقاً للقاء السيد رئيس الجمهورية بالسيد “الصادق المهدي”.. حدثنا أولاً كيف تم ترتيب اللقاء؟
– ببساطة تناولت طعام الإفطار صباح يوم الجمعة الشهر الماضي مع السيد الإمام بدعوة منه، واتفقنا أن يتم ترتيب لقاء بين السيد الرئيس والسيد الإمام خلال الأسبوع ببيت الضيافة لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات اقترحها السيد الإمام.
عندما اتصلنا بمكتب السيد الرئيس وجدنا أنه يعتذر خلال الأسبوع نسبة لسفره إلى إثيوبيا، وعليه اقترح تأجيله للأسبوع الذي يليه تحديداً الثلاثاء (27/8)، إلا أن الرئيس قال إن الإمام زارني عدة مرات، وأنا أريد أن أرد له التحية وسأذهب للقائه بمنزله، فنقلت هذه الرغبة للسيد الإمام فرحب بها، لكنه أصر أن يتناول الرئيس معه طعام العشاء عقب اللقاء فنقلت ذلك للرئيس الذي وافق مشكوراً على ذلك وكان اللقاء.
{ التصريح الصحفي الذي صدر باسمكم عن اللقاء.. هل كان بموافقة الطرفين؟
– نعم
{ من شارك في اللقاء؟
– السيد الرئيس والإمام “الصادق” وشخصي.
{ حدثنا عن الموضوعات التي تطرق لها الاجتماع؟
– القضايا الداخلية خاصة قضايا السلام والدستور والعلاقات مع دولة جنوب السودان والأوضاع الإقليمية وخاصة الأوضاع في مصر، وتداعيات ما يجري في (سوريا) وانعكاساته على السلم والأمن في المنطقة، والتطورات العالمية خاصة التي لها تأثيرات على السودان، الشيء الذي لخصه السيد الإمام في نهاية اللقاء لأجهزة الإعلام.
{ إذن ما هي النتائج المترتبة على ذلك فقد كثرت مثل اللقاءات.. بدون خلاصات ملموسة؟
– أولاً: ستحال هذه الموضوعات إلى اللجنة المشتركة لدراستها والعمل على تنفيذها.
ثانياً: سيقوم كل طرف بإبلاغ القوى السياسية بما دار في الحوار وما تم الاتفاق عليه.
{ نريد تفصيلاً أكثر عن اللقاء؟
– اللقاء استمر ساعتين، والإمام اختصره في بيان لمدة دقيقتين مما يعني أن التفاصيل ستبقى ملك الطرفين يعلنانها في الوقت المناسب.
{ في رأيك، “د. مصطفى”.. ما دلالات هذا اللقاء بين “البشير” و “الصادق”.. هل هو مختلف هذه المرة؟
– هذا اللقاء بين قمة الحكومة وقمة المعارضة وكما ذكرتم أنتم في عمودكم في صحيفة (المجهر السياسي) أن طبيعة القيادات السودانية طبيعة متواصلة متسامحة وطبيعة السيد الرئيس “البشير” متفردة في ذلك. رئيس الجمهورية يصر على زيارة أكبر وأشرس معارضيه في منزله ويناقش ويأخذ رأيه في القضايا التي تهم البلد. هذا نموذج فريد نأمل أن يتواصل بين القيادات السودانية.
{ دكتور.. دعنا نتحدث عن شرق السودان وأنت مسؤول عن اتفاق سلام الشرق الذي يعتبر من أنجح الاتفاقيات التي صمدت حتى الآن بالمقارنة بغيرها من اتفاقيات (القاهرة) و(أبوجا) و(نيفاشا).. في الآونة الأخيرة بدأنا نسمع احتجاجات وتهديدات بالانسحاب من الحكومة من قيادات جبهة الشرق.. ما الذي حدث؟!
– أنا مسؤول عن هذا الملف رسمياً وحزبياً، فقد ترأست الجانب الحكومي في المباحثات التي جرت بـ(أسمرا) عام 2006م وبعد نجاحها والتوقيع عليها صدر قرار مجلس الوزراء بأن أتولى متابعة الملف من خلال اللجنة العليا التي يترأسها الأخ النائب الأول لرئيس الجمهورية وينوب عنه الأستاذ “موسى محمد أحمد”، والآن أترأس لجنة حزبية خاصة بهذا الملف من قبل المؤتمر الوطني في عضويتها الإخوة الوزير “حسبو عبد الرحمن” والدكتور “قطبي المهدي” والأخ “الشريف بدر” و”صلاح علي آدم” و”حامد ممتاز”. اتفاقية سلام شرق السودان عمرها خمس سنوات بدأت بالتوقيع عليها في العام 2006م وانتهت في العام 2011م وذلك بعد إجراء الانتخابات العامة. أما شقها الاقتصادي فما زال مستمراً أعطت الاتفاقية للولايات الشرقية سلاماً واستقراراً وتنمية طيلة هذه الفترة لم تشهده المنطقة من قبل. وأحدثت تطوراً وانفراجاً في العلاقات السودانية الإريترية. حدث هذا بفضل الالتزام والجدية من الأطراف الثلاثة الحكومة وجبهة الشرق والقيادة الإريترية. الجزء الأعظم من الاتفاقية تم تنفيذه والبعض الآخر بسبب الحكومة وبسبب جبهة الشرق. جبهة الشرق خرجت منها ثلاثة أحزاب سياسية على الأقل حزب (مؤتمر البجا) بزعامة مساعد رئيس الجمهورية “موسى محمد أحمد”، حزب (الشرق الديمقراطي) بزعامة وزيرة الدولة الدكتورة “آمنة ضرار”، حزب (الأسود الحرة) بزعامة الأخ “مبروك مبارك سليم”.
الحوار بين المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) وهذه الأحزاب انتهى إلى المشاركة السياسية الحالية.
{ وتمت المشاركة واستمرت سنوات.. الآن ما سبب (التململ)؟
– حزب (مؤتمر البجا) متردد ما بين الاستمرار في المشاركة والخروج من الحكومة، هذا التردد أضر بمصلحة مواطن شرق السودان وقد يضر بالثقة الموجودة بين المؤتمرين (الوطني) و(البجا)، فمثلاً الآن ولقرابة العام هناك حوالي (240) مليون جنيه حولتها المالية لحساب صندوق تنمية الشرق لتمويل مشروعات في الولايات الثلاث مجمدة فقط لأن مندوبي الأخ “موسى محمد أحمد” انسحبوا من اجتماع مجلس الإدارة والأخ “موسى” وجه مدير الصندوق بتجميد التنفيذ. طيب إذا كان الإشكال في ولاية البحر الأحمر، فما ذنب ولايتي (القضارف) و(كسلا) هذه الأموال الآن نقصت قيمتها بانخفاض قيمة الجنيه السوداني وما زالت تنتظر قرار الأخ “موسى محمد أحمد” بفكها.
{ ماذا فعلتم في (المؤتمر الوطني) لتسوية هذه المشكلة؟ هل سيخرج (مؤتمر البجا) من الحكومة القادمة؟
– نحن في المؤتمر الوطني كنا وما زلنا نحرص على بقاء ومشاركة (مؤتمر البجا)، فهناك لجنة مشتركة للحوار بين الطرفين برئاستي لم تكتمل أعمالها بعد، بين الحين والآخر يصدرون تصريحات تهديد بالانسحاب وهذا لن يؤثر في نتائج الحوار، سنظل نحرص على مشاركتهم ولكن القرار النهائي بيدهم لا بيدنا.
{ دعنا ننتقل إلى موقعك الوزاري.. قمتم بزيارات خلال الأيام الفائتة لبعض الولايات مثل (سنار).. (النيل الأزرق).. (البحر الأحمر) و(شمال وجنوب دارفور).. ما هي أغراض تلك الزيارات؟
– هذه الزيارات فرضتها سياسة جديدة تبنيناها في الاستثمار الهدف منها ربط الولايات بالمركز من أجل تحقيق قومية العمل الاستثماري، هذا هو الهدف الأشمل وتندرج تحته عدة أهداف ألخصها في الوقوف على أجهزة الاستثمار ومؤسساته وهياكله في الولايات، ثم متابعة سير عمل الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الولاية وتقييم أدائها والوقوف على مشاكل ومعوقات الاستثمار في الولاية ومتابعة سير الأداء من غير وسيط ومتابعة مدى جاهزية الولايات لاستقبال استثمارات ومستثمرين والاستماع المباشر للمستثمر ومشاكله ومناقشة مسؤولي الاستثمار في الولاية وموقف تنفيذ الخارطة الاستثمارية الولائية ويقصد بها عملية رصد وتصنيف المشاريع وموقف المشاريع من حيث أنها مستقلة أم مهيأة للاستثمار ومدى التقدم في المشاريع الاستثمارية في الولايات والتي من شأنها أن تكون نواة للخارطة الاستثمارية القومية. ولا ننسى الجانب التدريبي لكوادر الاستثمار الولائية في المركز حتى تكون ملمة وعلى دراية تامة بعمل الاستثمار. وكذلك الوقوف على المناطق والأسواق الحرة القائمة والمقترحة في بعض ولايات البلاد.
{ مضى عام كامل وأنت وزير للاستثمار.. ما أهم ما أنجزتموه بنظرك؟
– ملف الاستثمار ملف شائك ومعقد ومتشعب، كما أنه ملف فائق الحساسية فهو يتأثر تأثراً مباشراً بكل ما يجري من أحداث سياسية أو اقتصادية في الساحتين الداخلية والخارجية يتأثر بها سلباً وإيجاباً، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد والإقليم، فإن العمل يزداد صعوبة يوماً بعد يوم… ولكنا والحمد لله رغماً عن ذلك أفلحنا في تحقيق تقدم واختراق كبير في هذا الملف الحيوي مثل هيكلة أجهزة الاستثمار، فقد تم تكوين المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الأخ رئيس الجمهورية شخصياً بقرار رئاسي ويضم نائبيه وعضوية ولاة الولايات والوزراء المختصين، وكذلك تم تكوين الجهاز القومي للاستثمار أيضاً بقرار من الأخ الرئيس برئاسة وزير الاستثمار بالمجلس الأعلى للاستثمار والمقرر بالمجلس المذكور.. ومن ثم انتقل العمل إلى قانون الاستثمار والذي تمت إجازته بعد سباق مضنٍ مع الزمن وبعد دراسة ومدارسة وتمحيص مر خلالها بالمراحل اللازمة كافة قبل إجازته النهائية.. وبعده بدأ العمل في اللائحة التفسيرية والتي فرغت اللجنة المكلفة من إعدادها، فهي الآن في مرحلة المراجعة ومن ثم الإجازة.. كما تم تشكيل بعض اللجان كلجنة معالجة قضايا الاستثمار وتم تكوين وإنشاء محاكم ومراكز التحكيم لحسم قضايا الاستثمار بعيداً عن المحاكم المدنية خوفاً من التطويل في الإجراءات وتأخر الحسم.
{ نظمتم ملتقيات داخلية وخارجية للاستثمار.. ماذا كان المردود؟
تم تنظيم بعض الفعاليات الناجحة كـ(الملتقى الاستثماري السوداني – السعودي) ومعرض (نيالا الاستثماري الاقتصادي) بولاية جنوب دارفور و(المؤتمر العربي للأمن الغذائي) بالخرطوم و(المؤتمر الأول لأداء الأعمال)، كل هذه الفعاليات كان لها ما بعدها تفاعلاً وجذباً للاستثمار، وتم خلالها طرح كل القضايا المسكوت عنها، وتم التحاور والتشاور في كل قضايا الاستثمار بصورة واضحة ومباشرة تم خلالها إزالة الكثير من اللبس والغموض والجهل ببعض متعلقات العمل الاستثماري، ثم اتجهنا بالعمل إلى ترتيب البيت من الداخل، أي بمعنى تهيئة الوطن بولاياته كافة للتحول الاستثماري الكبير الذي طرأ وكذلك لاستيعاب ما هو متوقع من إقبال في المستقبل.
{ تم تشكيل مجلس المناطق والأسواق الحرة.. هل هناك خطة لإنشاء مناطق حرة أخرى في الولايات؟
– المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة هو جهاز وليد أُنشئ في تاريخ 17 يناير 2013م بقرار مجلس الوزراء رقم 10 للعام 2013م ينص على أيلولة رئاسة هذا الجهاز لوزير الاستثمار رئيس الجهاز القومي للاستثمار وهو تكليف جاء عن رؤية عميقة وبعيدة المدى للعلاقة المباشرة للأسواق والمناطق الحرة بملف الاستثمار. أما المشروعات التي يعمل على تنفيذها فهي إنشاء مناطق حرة في ولايات السودان كافة وكذلك إنشاء أسواق حرة، أيضاً من مهامه الإشراف على كافة المناطق والأسواق الحرة القائمة فعلاً ومتابعة العمل فيها والرقابة عليها.
{ بصراحة.. هل أنت متفائل بمستقبل الاستثمار بالسودان؟
– البلاد لا شك في أنها تمر بحقبة مرحلية شديدة التعقيد بعد انفصال جنوب السودان وحجم التحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة وفقدان موارد ضخمة مع ذهاب الجنوب كالغابات وموارد المياه والأراضي والأهم من ذلك الثروة النفطية، إذ ذهب ثلثي إنتاج السودان من النفط إلى دولة (جنوب السودان)، وكلنا نعلم ونتذكر ملحمة استخراج البترول وما صاحبتها من تضحيات وقصة رحلة البترول من (هجليج) إلى (بشائر) والجهود التي بذلت.. وما تبع ذلك من فرح وفرج في حياة الناس ومعاشهم، لذلك كان لذهاب البترول مرارة وألم كبيرين سيما وأنه انجاز عظيم يحسب للنظام الحالي. فكما كان استخراج البترول تحدٍ سيكون الاستثمار تحدٍ آخر لفك الحصار والضائقة عن وطننا وشعبنا، فنحن متفائلون وكلنا ثقة في فرج الله وهو القائل: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)، فما أن انقضت أيام الاستفتاء وذهب الجنوب بالحصة الأكبر من النفط حتى انفتحت أرضنا عن مناجم الذهب، فسبحان الله أحسن الخالقين، والإنتاج ماضٍ في زيادة يوماً بعد يوم، وكذلك الاستثمار في النفط والمعادن وفي الزراعة، فكلي فأل حسن بقادم أحسن.
{ دكتور.. هناك مؤشرات لتقارب بين المؤتمرين (الوطني) و(الشعبي).. هل ذلك صحيح أم أنها ما زالت أشواقاً وأحلاماً؟
– منذ أن حدثت المفاصلة الشهيرة والمعروفة بمفاصلة العاشر من رمضان لم تنقطع العلاقات بين الكتلتين الإسلاميتين رغم ما يحدث أحياناً من فجور في الخصومة من البعض، إلا أن صوت العقل يتغلب رغم المرارات، وهناك مبادرات فردية وجماعية تتحرك في هذا الميدان، ونحن بدورنا ندعم مثل هذه المبادرات، نتمنى أن تكلل بالنجاح فنحن في مرحلة الحاجة فيها أشد ما تكون للوفاق ووحدة الصف الوطني خاصة في ظل التوترات السياسية في دول الجوار، والمبشر في الأمر أن هناك أصوات عقل تعلو هنا وهناك، وهناك الكثير من نقاط الالتقاء فكل ما نحتاجه هو إسكات الأصوات النشاز والسمو فوق المرارات ووضع المصلحة العامة كأولوية فوق المصالح الخاصة.
{ الشيخ “عباس الخضر”.. أعلن عن لقاء وشيك بين “البشير” و”الترابي”؟
– ظهور مثل هذه الأقوال ولا أقول الشائعات هو بادرة فأل ومحضر خير ندعو الله العلي القدير بحكمته وقدرته أن يحيل الآمال إلى واقع والأماني إلى حقيقة، والأخ “عباس الخضر” من المهمومين والمكتوين بمرارات التمزق، فلا نقول إلا ما قال الأولون: (اللهم أجمع صفنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين).
{ لكن البعض في المعارضة وفي (المؤتمر الشعبي) أيضاً يصرون على ضرورة إسقاط النظام؟
– تعاني الدول النامية من تخلف مفهوم المعارضة فيها، فالمعارضة كانت حتى في عهد النبي “صلى الله عليه وسلم” وخلفائه، والمعارضة الآن موجودة في كبريات الدول كـ(أمريكا) و(بريطانيا) و(فرنسا) وغيرها، لكنها تنتهج نهجا ًمغايراً للمعارضة في دول العالم الثالث، إذ نجد أن الميول والمصالح الشخصية تتغلب على المعارضة في بلادنا والأمثلة كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها، والبعض ولا أقول الكل يتاجر بالقضايا الوطنية وكأنها سلعة رخيصة يبيع فيها ويشتري دون مراعاة لمصلحة الوطن، مثل هذه الممارسات خلطت الأوراق على الحكومة والتي أصبحت لا تثق في بعض القوى السياسية والتي تتحالف معها بنهار وتضمر لها شراً بليل.. الحل في نظري الاتفاق على المصلحة الوطنية من الجانبين (الحكومة) و(المعارضة) ومن ثم الاتفاق على تفاصيل الأشياء ولا أزيد.
{ كثر الحديث عن الدستور الدائم واتفق “البشير” و”الصادق” بحضورك على قيام لجنة قومية للدستور.. متى تبدأ إجراءات تشكيل لجنة الدستور؟
– الدستور الدائم مشروع ظللنا نحلم به ردحاً من الزمن بحسبان أنه روشتة علاج لمعضلات البلاد السياسية والاقتصادية والاثنية والعرقية كافة، فالدستور الدائم هو المرجع الأول بعد كلام الله وسنة نبيه، وهو ملزم لكافة الأطراف ومرجعية لكافة القوانين المعمول بها داخل الدولة.. وهناك دعوة قدمت لجميع الأطراف للمساهمة في إنشاء دستور دائم واقترحت مراحله بالرأي والمشورة وجمع المعلومات والصياغة والتداول والاستفتاء حوله ومن ثم الإجازة النهائية بمراحلها المختلفة، وهو حلم لم يبرح مكانه ولكن نتوقعه قريباً، ففي الوقت الراهن وفي ظل التوترات الداخلية والجوار المشتعل يصعب العمل عليه.

حاوره الهندي عز الدين : صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]