رأي ومقالات
الهندي عز الدين:”علي محمود” هذه لم تفعل شيئاً غير المزيد من الإفقار والضغط العنيف على المواطن السوداني المسكين!!
} وقبل حلول (يونيو) عام (2013) بدأ “علي محمود”، بمساعدة محافظ البنك المركزي “محمد خير الزبير”، حركة دائبة لإقناع الرئيس “البشير” وقيادة الدولة بضرورة فرض زيادة جديدة على أسعار المحروقات تحت شعار (رفع الدعم عن السلع)!!
} زيادة البنزين في العام (2011) بلغت نسبة (30%)، فيما بلغت زيادة العام الفائت (2012) نسبة (47%)!! ولا ندري كم تبلغ زيادة “علي محمود” لهذا العام؟!
} أمس الأول عقد وزير المالية – برفقة وزير الدولة ووكيل الوزارة ومحافظ البنك المركزي – مؤتمراً صحفياً، دعا له أصدقاءه وأحبابه من رؤساء التحرير ومحرري بعض الصفحات الاقتصادية، وغيب الصحف التي توجه إليه النقد بسبب سوء إدارته للاقتصاد السوداني.
} يريد الوزير “علي محمود” أن يرفع (الدعم) عن المحروقات كل (عام)!! بزعم أن رفع الدعم جزء من (حزمة إجراءات) لتحقيق الاستقرار الاقتصادي!!
} و(حزمة) “علي محمود” هذه لم تفعل شيئاً غير المزيد من الإفقار والضغط العنيف على المواطن السوداني المسكين.
} كيف يستقر الاقتصاد برفع أسعار (جميع) السلع إلى درجة تفوق (درجة الغليان) بمجرد إقرار رفع الدعم (المزعوم) عن المحروقات؟!
} زعم “علي محمود” أن الحكومة تبيع برميل البترول بـ (49) دولاراً، وتدعمه بـ (51) دولاراً، بحساب أن سعر البرميل عالمياً (100) دولار. غير أن الذي نعلمه أن جالون البنزين الواحد سعره في الخرطوم (12.5) جنيهاً، وبما أن البرميل يساوي (44) جالوناً، فإن قيمته تصبح (550) جنيهاً (خمسمائة وخمسون جنيهاً)، وإذا (قسمنا) هذا المبلغ على سعر صرف (الدولار) الرسمي – حسب نشرة بنك السودان وبنوك تجارية أخرى – (5.5) جنيه ليوم أمس (الأحد)، فإن حاصل القسمة يساوي (100) دولار، (مئة دولار)..!! هذا عن البنزين.. يا “علي محمود”.. فأين هذا الدعم (المزعوم)؟! ولكن يمكن للسيد الوزير أن يدعي أن وزارته تدعم الجازولين بـ (36) دولاراً للبرميل، وليس (51) دولاراً كما زعم!!
} وبعيداً عن تفاصيل هذه الحسابات والجدل حولها، فإن السيد الوزير فشل تماماً في إدارة اقتصاد هذه البلاد، وإلا ما لجأ لزيادة أسعار الوقود ثلاث مرات خلال (سنتين) و(شهرين)!!
} بالله عليكم.. لماذا لا يتواضع “علي محمود” ويذهب هو والوزير “ضرار” ومحافظ البنك المركزي “محمد خير الزبير”، إلى سيادة الدكتور المحترم العالم العلامة “عبد الوهاب عثمان حاج موسى” وزير المالية الأسبق، ليوجهوا إليه السؤال التالي: ماذا فعلت من العام 1996م وحتى العام 2000م وأنت وزير للمالية والاقتصاد، ليستقر سعر صرف (الدولار) لأربع سنوات طويلة قبل دخول عائدات النفط، والذهب، ومليارات “قطر” و”ليبيا” و”الصين”؟! (2.5) مليار دولار حصلت عليها الحكومة العام الفائت كقروض ميسرة.. من قطر (2) مليار.. ومن “ليبيا” (300) مليون دولار، والصين (200) مليون دولار.
} ما دامت قيادة الدولة مقبلة على تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين، فمن الأجدى أن تنتظر القيادة وزير المالية (القادم)، فقد تكون له آراء ومقترحات وبدائل أفضل من بدائل “علي محمود” وحجوة (الدعم الاجتماعي)، و(حزمة الإجراءات) و(التقشف).. وهلمجرا..
} عزيزي وزير المالية.. أرجو أن تفارقنا بإحسان، رأفة بثلاثين مليون (مديون)!!
صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
الواحد بدأ يشك “وأستغفر الله العظيم” من أن وزيرالمالية الحالي السيد المحترم / علي محمود جار النبي يعمل ضد الإنقاذ وبصورة فاضحة ونشك في أنه “ماسوني” كمان والعياذ بالله ونستغفر الله كثيرا، ويحاول أن يدفع الشعب السودان الفضل دفعا للشارع وبكل قوة “ويكره الناس في الإنقاذ أكثر ما هم كارهنها وزهجانين منها وكل قراراته يحاول فيها إستفزاز الشعب وأظن إنه مافي زول بكره الإنقاذ غيره ويبحث في كل السبل والطرق التى تستفز الشعب للخروج للشارع وقد يحدث يوما ما طالما هو يصر ويلح على الإستفزاز ” ياخي الناس ناقصة عشان ترفع الدعم عن المحروقات ياخي حرام عليكم وإتقوا الله في الشعب المسكين التعبان ، هل تفتكروا إنه كل الناس مرتاحة ومروقةزيكم وأهلكم وأقربائكم ، ياخي الناس ميتة موت عديل كدي وفاقدة الببكي عليها ، حرام عليكم ، ونتمنى من الله العلي القدير أن تكون هذه القشة التى قصمت ظهر البعير ويتصبحوا في خبر كان مثل ما حصل لإخوان مصر وسوف تكون عاقبتكم أشد وأنكأ إذا إستمريتوا في نفس الطريق الذي يخطط له وزير المالية هذا.
يمشى للوزير القديم عشان يعمل شنو ؟
يمشى بيتو طوالى ويبطل ثقاله
[SIZE=2]((( زعم “علي محمود” أن الحكومة تبيع [COLOR=undefined]برميل البترول بـ (49) دولاراً[/COLOR]، وتدعمه بـ (51) دولاراً، بحساب أن سعر البرميل عالمياً (100) دولار. غير أن الذي نعلمه أن[COLOR=undefined] جالون البنزين الواحد سعره في الخرطوم (12.5) جنيهاً[/COLOR]، وبما أن البرميل يساوي (44) جالوناً، فإن قيمته تصبح (550) جنيهاً (خمسمائة وخمسون جنيهاً)، وإذا (قسمنا) هذا المبلغ على سعر صرف (الدولار) الرسمي – حسب نشرة بنك السودان وبنوك تجارية أخرى – (5.5) جنيه ليوم أمس (الأحد)، فإن حاصل القسمة يساوي (100) دولار، (مئة دولار)..!! هذا عن البنزين.. يا “علي محمود”.. فأين هذا الدعم (المزعوم)؟! ولكن يمكن للسيد الوزير أن يدعي أن وزارته تدعم الجازولين بـ (36) دولاراً للبرميل، وليس (51) دولاراً كما زعم!!)))[/SIZE]
انا ضد زيادة الاسعار لكل السلع بصورة عامة لكن وزير المالية يتحدث عن سعر برميل البترول ( يعني الخام) الذي يصفي ثم يستخرج منة البنزين والجازولين والجاز الابيض والفيرنس و الاسفلت يعني بإختصار برميل البترول لا يعني برميل بنزين بل عدد من المشتقات . يعني يا هندي برميل البترول يمكن ان يعطي كم كدة جالون بنزين والباقي جازولين وجاز ابيض وفيرنس و زفت و ووزراء الانقاذ كلهم فاشلين دمروا البلد التي كانت تعتمد علي الزراعة والدولار فقط يساوي 12 جنية و الان بعد استخراج البترول انهار الجنية واصبح الدولار يساوي 7 الف جنية وانهارت البلد واتقسمت
(( زعم “علي محمود” أن الحكومة تبيع برميل البترول بـ (49) دولاراً، وتدعمه بـ (51) دولاراً، بحساب أن سعر البرميل عالمياً (100) دولار. غير أن الذي نعلمه أن جالون البنزين الواحد سعره في الخرطوم (12.5) جنيهاً، وبما أن البرميل يساوي (44) جالوناً، فإن قيمته تصبح (550) جنيهاً (خمسمائة وخمسون جنيهاً)، وإذا (قسمنا) هذا المبلغ على سعر صرف (الدولار) الرسمي – حسب نشرة بنك السودان وبنوك تجارية أخرى – (5.5) جنيه ليوم أمس (الأحد)، فإن حاصل القسمة يساوي (100) دولار، (مئة دولار)..!! هذا عن البنزين.. يا “علي محمود”.. فأين هذا الدعم (المزعوم)؟!))……. يعني بهذه العملية الحسابية يظهر أن وزير المالية إما غير مؤهل لإدارة وزارة المالية!! أو هو مُعارض تحت تحت وعايز يعمل بلبلة للشعب عشان يتظاهر ضد هذه الزيادات الغير مُنصفة وإلا فهمونا كيف يُريد الوزير أن يُقنع الناس بالزيادة ، والعملية الحسابية أعلاه واضحة جداً جداً؟
وبرضه هناك وزير الزراعة فشلت الزراعة في عهده فشلاً ذريعاً ، ونسأل هنا سؤال برئ :- عندما يفشل وزير في إدارة وزارته هل يُصِر على الإستمرار حتى يتلاشى أداء وزارته، أم يجب أن يُقدم إستقالته؟ وللا آآآآآآآآآآ ، نحن في السودان لا نعرف أدب الإستقالة كما باقى العالم المتحضر.
أنا أتساءل ببراءة … ما هي مؤهلات هذا الوزير الأكاديمية والعلمية والخبرة العملية حتى يستلم منصب وزير المالية … منذ أن جاء علي محمود وزيرا للمالية إقتصاد البلد وحال البلد العام يسير من حفة إى حفرة … وحال المواطن المغلوب على أمرة يزداد فقرا على فقر … وأتساءل ببراءة مرة أخرى … هل يدفع السيد الوزير علي محمود جنيها واحد مقابل بنزين سيارت وسيارة زوجته وسيارة أولادة وسيارات أقاربه من الدرجة الأواى إلى الدرجة العاشرة … بالطبع لا … لذا فهو لم ولن يحس بمعاناة هذا الشعب الصابر .. أنا أشك إنو هذا الوزير علي محمود ( طاااااابوووووور خامس ) … لأن الذي يقوم به الأن في حق البلاد والعباد هو أسوأ مما يقوم به المتمردون وجماعة الجبهة الثورية .
[SIZE=5]يا جماعة ده دحين ما الوزير الزماااان داك القال : الشعب ليه ياكل رغيف ما ياكل كسرة ؟؟ … في حين ان “بتاع الكارو” الما قاري يمكن حتي كتاب عارف ان الكسرة اغلي من الرغيف ، ده مش مفروض يمشي يسأل البروف عبد الوهاب ، ده مفروض يمشي لي مزبلة التاريخ و عله يجد له مكانا قصيا … ده مفترض يكون شبع من لعنات الغلابي و المنهوكين و المعذبين في الارض جراء سياساته العوراء و التي لا تخدم الا ثلة الرئاسة و تضغط بحذائها علي رؤوس المغلوبين علي امرهم كل يوم بل كل ثانية من اليوم[/SIZE]
الهندي انتماؤه السياسي معروف، و يريد ان يجعل من علي محمود كبش فداء للنظام الفاشل… المشكلة يا هندي ليست علي محمود .. المشكلة في نظام كامل من الفاسدين و الفاشلين و سياسات دولة خائبة و مخيبة … علي محمود مجرد ترس صدئ فاسد من تروس النظام الذي تنتمي اليه
يا الهندي عز الدين انت والله مويتك بقت عكرانه ما عارفنها اتجاهها وين توزع صكوك الغفران لي دي وتدين داك والجماعة خالنك تبرطع زي ما داير وغيرك ان هبش ليه غفير في وزارة ساي يوروه ليه لك الله يل بلدي بلدا ان غاب منها التمساح يقدل فيها الورل
استاذ عزالدين اذا كان الرجل متزوج اكثر من واحده كيف يتفرغ لحل مشكلة شعب كامل .شبابه هجر الوطن منهم من هاجر اسرائيل ومنهم من بقى محبوسا داخل حدود بلدان لم نكن نسسمع بها او نراها في اطلس العالم بسبب سياسات هذا الرجل .اللهم خفف عنا كربتنا يا رب العالمين .
[SIZE=5]المشكلة الكبرى في السودان هو تعيين الوزراء والتنفيذين على اسس وتوازنات قبلية ، اما المؤهلات العملية والعملية تأتي في النهاية .. [/SIZE]
الوزير ما قادر يوفى بى التزامته المالية لان كل الميزانية تذهب للامن والدستوريين مافى قروش ادفعو مرتبات عشان كدا اى زياده على الميزانية لازم يدفعها ااماطن نفسه واامالية لت يهمها ارتغاع التسعار وخلافه