بروفيسور مصطفى إدريس البشير : الرئيس القادم للسودان

وفي المقابل قد يحسن بعضنا الظن فيقول إن تلك التصريحات التي يطلقها الرئيس تجيء في إطار تمهيد الساحة السياسية لفتح حوار واسع وتشاور عميق داخل الحزب الحاكم وخارجه لخلق أرضية واسعة للاتفاق على كيفية اختيار من يقود السودان في المرحلة القادمة وإني لأرجو أن يكون ذلك كذلك وألا يخيب ظننا في إخواننا الممسكين بتلابيب السلطة هذه المرة أيضاً كما ظل هو الحال خلال عقدين أو أكثر من الزمان.

دعونا نصدق تلك التصريحات ونقول إن ذلك توجه صادق من الرئيس للتنحي بسبب العوائق الدستورية أو أنه أدرك حجم انسداد الأفق السياسي وعدم قدرة النظام الحاكم الذي يترأسه اليوم على إيجاد حلول مقبولة لمشكلات السودان التي كادت تعصف بما تبقى منه أو تشظيه إلى كنتونات متناحرة. ومن ثم لا بد من إفساح المجال لآخرين من الشباب ليقودوا المرحلة القادمة كما ألمح بذلك الرئيس أيضاً. ولا شك عندي بأنه إذا أصر على عدم ترشحه وجعل ذلك واقعاً ماثلاً فستكون تلك إحدى المبادرات النادرة في منطقتنا العربية في هذا الظرف الذي يتساقط فيه الطغاة واحداً تلو الآخر بعد تكاليف باهظة تدفعها الشعوب دماءً زكية وإمكانات مهدرة وواقع محطم بعد رحيلهم يصعب إصلاحه على المدى القريب مهما صدقت النوايا ووضحت الخطط وتوفر الحماس عند الثوار. فهل يا ترى يقوم الرئيس مبكراً قبل الانتخابات القادمة بترتيب استحقاقات ذلك التنازل عن الترشح ويمهد الطريق لخليفته الذي تختاره الأمة بكامل إرادتها وحريتها في انتخابات حرة ونزيهة؟ نقول ذلك لأننا نعلم يقيناً بأن تنازله في ظل الأوضاع القائمة بدون ترتيبات مدروسة وحكيمة مسبقة تمهد لانتخابات الرئيس القادم للسودان ستتولد عنه إفرازات أكثر سلبية على حزبه الحاكم نفسه وعلى البلاد قاطبة وستكون تلك العواقب أسوأ من تلك التي خلفها الطغاة الذين أُطيحوا في ليبيا واليمن ومصر والعراق بسبب هشاشة الأوضاع القائمة حالياً في السودان وضعف السلطة المركزية وتضاؤل قدراتها في حماية البلاد كما تبين من الأحداث الأخيرة في أم روابة وأبو كرشولا.

فالكل يعلم أن الحزب الحاكم قد تشكلت بداخله كتل متصارعة وأصبح الخلاف بينها عميقاً ولم يسلم منه حتى الشباب والطلاب والقوات النظامية (السائحون) ناهيك عن القيادات السياسية العليا في قمة الهرم التي تتراشق بالأسهم الناعمة والكيد الحذر ويقوم كل طرف بتسجيل الأهداف في مرمى الطرف الآخر كلما سنحت له الظروف والمعطيات السياسية وإن تعارض ذلك مع مصالح الأمة العليا. وقد شاهدنا إفرازات تلك الأحداث المتلاحقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في شكل مذكرات جماعية ولقاءات مغلقة انتهت إلى مواجهات وملاسنات واستقالات وإقالات ومواقف متضاربة تجاه قضايا السلام والحرب ومعالجة الفساد وضعف أداء الجهاز التنفيذي. بل وشهدنا ما أسمته السلطة نفسها مؤامرات تخريبية انقلابية قامت بها عناصر من فلذات أكباد النظام وتبوأت أرفع المناصب والمسؤوليات الميدانية وأخطرها في مسيرة الإنقاذ والذود عنها وما زال بعضهم يخضع للتحقيق خلف القضبان أو الإقامة الجبرية..

أما البلاد فتموج بالحروب المستعرة والمدمرة في عدة جبهات وتتوسع دائرتها لتقترب من المركز حيث (الطيارة تقوم والحكومة تنوم) كما يقول البعض وما أحداث أم روابة واللَّه كريم وأبو كرشولا منا ببعيد. هذا بجانب الصراعات القبلية والجهوية التي امتدت إلى داخل القبائل والعشائر والبطون والأفخاذ مع الاستخدام المفرط للسلاح في أخذ الثارات والانتقام من الخصوم الذين هم من أبناء العموم في غالب الأحيان. ولم تسلم من ذلك جهة أو ضاحية في السودان كما يرد من حين لآخر في وسائل الإعلام.

أما الأزمة الاقتصادية فقد أصبحت خانقة واشتدت وطأتها على المواطن الصابر الذي أصيب بالذهول من مفارقات ما يجري في السوق بصورة يومية. وانهيار الجنيه وتراجعه أمام الدولار ولن يخفف من آثار تلك الأزمة الاقتصادية الحديث المعسول عن عائدات الذهب التي يذهب جلها إلى حيث لا حيث ويتسلل غالبه ذهباً إلى خارج البلاد عبر الممرات الشرعية التي تحرسها أجهزة السلطة القائمة. ولن تنقشع الأزمة الاقتصادية بالعائدات من تصدير بترول الجنوب في ظل عجز إداري مستحكم وفساد واسع يزكم الأنوف وحصار دولي خانق يجيء في غالبه بما كسبت أيدينا وأطلقته ألسنتنا التي عجزنا عن إلجامها عن الخوض فيما لا نتحسب لعواقبه.

في ظل هذه الأوضاع إننا لنرجو أن يكون الرئيس الذي اعترف شخصياً بالتقصير في حق الأمة كما صرح بذلك سلفه قد عقد العزم على التغيير الذي يبدأ به هو نفسه وذلك برفض الترشح لرئاسة الجمهورية امتثالاً للدستور الذي تحكم به البلاد حالياً وإدراكاً منه لحجم كل تلك الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي أفرزها طول المكث في السلطة وما ترتب عليه من أوضاع غير مستقرة للرئيس نفسه.

الأزمات في السودان بالتأكيد مرشحة للمزيد من التعقيدات كما هو واضح من مجريات الأمور خلال السنوات الماضية في ظل التوجهات السياسية القائمة التي تغيب فيها الحريات والشفافية وحكم القانون وتعاني فيها مؤسسات الدولة من العجز التام في الاستجابة لمتطلبات الظرف الراهن في كافة المجالات الأمنية منها والاقتصادية والاجتماعية كما تبين من أحداث أبو كرشولا والسيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد وأصبحت نقمة بدل أن تكون نعمة. كل ذلك يحدث بسبب إفلاس الكبار الممسكين بزمام الأمور الذين أصبحوا عبئاً ثقيلاً على أنفسهم قبل أن يصيروا عبئاً على البلاد. فمعظمهم يعاني من أمراض مزمنة وتقدمت بهم السن. وأصبحوا كذلك عبئاً على ذويهم بما تتناقله مجالس المدينة ومروجو الإشاعات عن سوء أدائهم وإدارتهم للبلاد وما تسببوا فيه من مآسي للسودان في وحدته وأمنه واقتصاده وتهتك نسيجه الاجتماعي خلال ربع قرن من الزمان في الحكم وهي ذات الوجوه التي ضيعت المشروع الحضاري الذي أوصلهم إلى الحكم وقبرته قبل ضياع البلاد بأكملها.

فهل يا ترى سيقوم الرئيس بخطوات رادكالية في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ السودان كما ورد في الأخبار عن عزمه طرح مبادرات جريئة عقب عيد الفطر يمهد بها لتغيير حقيقي يعين على مجابهة القضايا الوطنية الكبرى العالقة بالبلاد عامة ويحافظ ما تبقى من ماء وجه للإسلاميين الحيارى الذين يصح على غالبيتهم قول الشاعر (وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جارمه العذاب).

أولى تلك الخطوات في الطريق الصحيح التي يجب أن يقوم بها الرئيس للتمهيد لانتخابات عامة نزيهة واختيار خليفة له في الرئاسة هي الوقوف خلال الفترة المتبقية للانتخابات في منطقة محايدة عن كل ما يدور في الساحة السياسية بحق وحقيقة ويعلن بالصوت العالي تنازله عن رئاسة المؤتمر الوطني وعضويته ويفطم المؤتمر الوطني من الرضاعة من ثدي الدولة واستخدام مقدرات الأمة. وأعلم يقيناً أن تلك رغبة صادقة وأشواق يتطلع إليها الغالبية العظمى من بقية أهل العزائم في الحركة الإسلامية ونفر من الصادقين في عضوية المؤتمر الوطني الذين يعتبرون بقاءهم فيه هو أخف الأضرار التي لا مناص من الاكتواء بأحدها، وكذلك يمكن التماس تلك الرغبة في حيادية الرئيس لدى أوساط معارضين أشاوس كبار للنظام ولهم وزنهم في الساحة.

وعلى الرئيس ثانياً أن يبدأ بصورة جادة في تنفيذ ما صرح به أمام البرلمان مؤخراً وعلى رأس ذلك إطلاق الحريات وفتح الباب للإعلام الجاد وللخبراء ليتناولوا ما يدور في مؤسسات الدولة بشفافية في كافة وسائل الإعلام لا يحدهم إلا القانون الذي تعاد له هيبته في إنفاذ العدالة الناجزة على الجميع دون استثناء، وكذلك على الرئيس أن يقود حواراً واسعاً بين القوى السياسية ويستعين بها في الحوار مع الحركات المسلحة بكافة أطيافها لاقناعهم بوضع السلاح جانباً والانخراط في العمل السياسي السلمي وإقامة التحالفات فيما بينها لتشكيل أحزاب تخوض المعركة الانتخابية القادمة في ظل حريات مشرعة وفرص متكافئة للمنافسة.

وعلى الرئيس ثالثاً أن يحل الحكومة القائمة وتصبح حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة أشهر يقود فيها الرئيس مشاورات واسعة مع كل ألوان الطيف لانعقاد مؤتمر قومي جامع تحت رئاسته لوضع قواعد عامة لإدارة المرحلة القادمة بما في ذلك كيفية التوافق على صياغة الدستور وإجازته وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية يرأسها رئيس وزراء مكلف تحت قيادته الرمزية لإدارة المرحلة القادمة حتى الانتخابات وفق برنامج محدد يقرره المؤتمر الجامع.

إن فعل الرئيس ذلك فسيجنب البلاد التمزق والمزيد من التشظي الذي أراه رأي العين قاب قوسين أو أدنى وسيجنب حزبه إن كان يحرص على بقائه في الساحة بعد خروجه منه مصير أحزاب صدام وبن علي ومبارك والأسد وشاوسسكو ولجان القذافي، بتلك الترتيبات تبقى حظوظ المؤتمر الوطني أكبر في البقاء في الساحة في حالة خسارته الانتخابات القادمة، إذا تمكن من إحداث وفاق وطني شامل يقوم على التصافي وفق الترتيبات التصالحية التي تجمع عليها كافة مكونات الأمة في ظل حريات مشرعة وعدالة ناجزة ترد الحقوق الثابتة بالتثبت والعدالة الناجزة. بتلك الترتيبات ربما دخل الرئيس رغم كل ما حدث في عهده في سجل الخالدين التوابين في تاريخ السودان، خاصة إذا أثمرت تلك الخطوات عن انتخابات حرة تأتي برجل قوي أمين حكيم حفيظ عليم ومواكب يقود الأمة في المرحلة القادمة في إطار ما يتفق عليه الإجماع الوطني ويخرج بها من الوضع الراهن الذي تشوبه الضبابية وعدم وضوح الرؤية.

إن تمت تلك الترتيبات للمرحلة الانتقالية من الرئيس وتواثقت في إطارها كل الأطراف السياسية وأجمعت بأن الهدف الأكبر والأهم هو الوصول إلى مؤسسات سيادية منتخبة في أجواء حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع دون عزل أو اقصاء وتحت رقابة محلية وإقليمية ودولية فلا مجال حينها للخوف من عواقب تلك الترتيبات. فالمؤسسات المنتخبة من الشعب يمكنها أن تقود حملة الاصلاح وتقيم العدالة الناجزة التي ترد الحقوق لأصحابها في إطار قانوني راسخ غير متعجل للانتقام، وفي إطار وحدود ما تعارفت عليه الأمة السودانية في تاريخها الممتد منذ الاستقلال من تسامح ودفن للأحقاد ولن يكون أهل السودان أقل قدراً مما فعله أهل جنوب إفريقيا وأهل كردستان العراق من تسامح حصدوا ثماره أمناً ورخاءً في فترة وجيزة.

وحقيقة الأمر لا توجد عندنا في السودان المعاصر أي جهة سياسية يمكنها التبرؤ من الضلوع في خلق الواقع المعاش اليوم في السودان، فالكل حمل السلاح والكل عاث الفساد وحماه عندما تولى السلطة ولكم أن تعودوا لمراحل الصراع على السلطة منذ الاستقلال وحتى اليوم فستجدون أمثلة كثيرة لا يسمح الظرف للتفصيل فيها، فهل لنا من توبة جماعية وتغيير جذري يأتي بدماء جديدة في أحزابنا السياسية لم تشارك الكبار في مراراتهم وانقلاباتهم على بعضهم البعض خلال ستين عاماً؟

بعد هذه المقدمة المطولة وفي ظل هذه الظروف الضاغطة التي تعيشها البلاد دعونا نحلم ونقوم بتحديد مواصفات الرئيس القادم الذي يحتاجه السودان في المرحلة القادمة بعيداً عما يدور من سجالات وحوار حول من هو شخص الرئيس القادم من بين الذين يتعاركون داخل المؤتمر الوطني أو من بين أولئك الذين تحدثهم أنفسهم بإطاحة النظام بالقوة أو أولئك الذين يطمحون في الوصول إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع رغم ما تشهد به الوقائع التاريخية المعاشة لسنين عددا في الانتخابات التي جرت في بلادنا ودول الجوار العربي والتي تقول باستحالة التغيير. فلن يحدث ذلك أبداً إلا إذا تغيرت توجهات القائمين بالأمر وفقاً للترتيبات التي وردت أعلاه.

إن التأمل في الهموم والقضايا الكبيرة في هذا الوطن المبتلى بأمراض شتى مزمنة هو الذي يرسم لنا الملامح المهمة في شخصية الرئيس القادم للسودان والتي تمكنه من مواجهة تلك المهام الصعبة ونحتاج كذلك لمعرفة الكيفية التي نتبعها لنأتي به إلى سدة الحكم، وهذا ما سنناقشه في المقالات القادمة إن شاء اللَّه.. ونواصل.

صحيفة الإنتباهة[/JUSTIFY]