رئاسة الجمهورية تتسلم التماساً للإفراج عن النقيب «أبوزيد»

حكاية عجيبة ، كل من يحاول كشف الفساد “بالوثائق” يعتبر مجرم ويحاكم بالسجن ، وفساد الحكومة بكل إداراتها لا يريد إثبات وصار علنا والكل يعرف ذلك حتى رئيس الدولة ومجلس الوزراء ” وعبارة النهب المصلح الى قالها الرئيس في مناسبة ما دليل على ذلك ” وهل فساد الشرطة يحتاج لإثبات ودليل ولو دائر الدليل والإثبات :اين تذهب فلوس الغرامات والجبايات التى تقوم بها الشرطة من نقاط التفتيش وبدون إيصال معتمد من وزارة المالية “أورنيك 15″ أم هذا هو جزاء سنمار وليكن عبرة لمن يحاول كشف أي فساد في أي مصلحة حكومية أو أي جهة ” فزاعة يعني ” من المفترض أن تتم مكافأته وترقيته إذا فعلا أن ما تقدم به من مستندات ووثائق صحيحةوتثبت هذا الفساد وإلا فيستحق الجزاء المقرر ؟

افتكر ان الادانة باشانة سمعة الشرطة دي يجب التحقق منها لان الرقعة عند الشرطة عرف سائد فالرجاء اطلاق الرجل فورا .

بلد عجيبة من يسرق مال الشعب يتستروا عليها يكافوءة بدرجة وظيفية اعلى والنزيهة يعاقب ويطرد ويشرد مما يوكد ان البلد محكومة من قبل لصوص وحرامية لا يرضون معاقبة او كشف حراميهم