سياسية

البرلمان : لا توجد مؤسسة بالبلاد مبرأة من الفساد

[JUSTIFY]وجه الرئيس عمر بضرورة استمرار عملية الإصلاح والتخطيط الإداري وتطوير مؤسسات الخدمة المدنية، كما وجه خلال لقائه وزراء وقيادات وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بالقصر الجمهوري أمس، بضرورة مراجعة إستراتيجية التعليم التقني والتدريب المهني وتقليل العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة السودانية، وذلك بمزيدٍ من التدريب والتأهيل.

وقالت وزير تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود في تصريح صحفي عقب لقاء البشير: «أخذنا الإذن من الرئيس بانطلاقة عملية التفتيش والإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة على المستوى القومي وانطلاقة الحملة التفتيشية لمراكز التدريب ومراكز التدريب الحكومي». وأشارت إلى للخطوات المبذولة لمراجعة الحوافز والمكافآت وفقاً لسياسة عادلة وموحدة لجميع مؤسسات الدولة.

من جهة ثانية اعترف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين بأن العقوبة على النقيب أبو يزيد عبد الله صالح أكثر من اللازم على خلفية إصدار محكمة شرطية حكمًا بالسجن «4» أعوام عليه بتهمة إشانة سمعة الداخلية لدفعه بمذكرة لرئاسة الجمهورية كاشفًا من خلالها عن فساد بالوزارة، وقال الحسن معاتبًا الداخلية إنه كان الأجدى التحقيق فيما ذكره، كاشفًا عن وجود تجارب دولية رسمية كالتجربة الماليزية تحمي المواطن الذي يكشف عن شبهات فساد حتى ولو ثبت خطأ ادعائه، وألمح لإمكانية أن تطلب اللجنة بالتعاون مع لجنة التشريع والعدل تقرير المحاكمة، متعهدًا في ذات الأثناء بالتحقيق في الأمر إذا ما تلقى شكوى رسمية، في غضون ذلك قطع الحسن بأنه لا توجد مؤسسة بالبلاد مبرأة من الفساد «100%».

وأكد الحسن أنَّ العقوبة التي تم إيقاعها على النقيب كبيرة جدًا، وأشار لوجود دول تحمي المواطنين الذين يبلِّغون عن شبهات الفساد، وأوضح أن المواطنين قد يُحجمون عن الإبلاغ عن الفساد بسبب مثل هذه المحاكمات، وأقر بأن وصم مؤسسة بالكامل بالفساد غير صحيح، إلا أنه قال: «الادعاء بأن هناك مؤسسات مبرأة من الفساد أمر خاطئ، وأكد أن مكافحة الفساد تحتاج لـ «قعدة» من الدولة للاتفاق على كيفيَّة مكافحته، إمَّا عبر قانون أو مؤسَّسة، وأكَّد أنَّ البرلمان إذا تلقَّى شكوى فسينظر في صحَّة الإجراءات، ونصح الحسن النقيب باللجوء للدستوريَّة إذا أحسَّ بظلم الحكم.

صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
[/JUSTIFY]

‫6 تعليقات

  1. العقوبة التي تم إيقاعها على النقيب المقصود من ورائها رسالة تحذيرية لكل الشعب ان يسكت على اى فساد تقع عليه عينه والا فسوف يكون مصيره ان يلقى فى السجن مثل هذا النقيب
    ودى رسالة واضحة مثل الشمس وطبعا ده خوف منهم عشان ما يكشفوا الفساد الفى المؤسسات

  2. اصلاح بعد شنو انتو بتلعبو !!!!!!!!!!
    تصلحو شنو وتخلو شنو والله العظيم لو هواء ربنا ده كان بتباع كان حتفسدو فيه وتبيعوهو في السوق الاسود

  3. ((البرلمان : لا توجد مؤسسة بالبلاد مبرأة من الفساد))……. هذا الكلام ليس مُبِرراً لعدم إجراء محاسبة ناجعة لإنهاء الفساد، وهذا أحد واجبات نواب البرلمانات الذين كُلِفوا بحماية مكتسبات الشعوب ، ومن أنواع الفساد الذي يجب أن ينبري لها البرلمان الفساد الوارد أعلاه وضرورة التحقيق فيه وإنصاف هذا الشرطي الذي (نحسب) أمانته ، ولا أن يُعاقب هذا العقاب الجائر. وهناك فساد سحب الإغاثات وإدخالها للأسواق لبيعها، وهي تُسمّى إغاثة، ويجب الضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه القيام بهذا العمل المُشين.

  4. قال: وأشار لوجود دول تحمي المواطنين الذين يبلِّغون عن شبهات الفساد،
    هذا عندما يكون الفساد في هذه الدول في مشروع واحد ومحدد لكن الحال عندنا في السودان أن عم الفساد البر والبحر…وكلنا يعلم ذلك والثراء الحرام ظاهر في الشوارع ومؤسسات الدولة لا رقيب عليها ..
    الصورة المقلوبة هي أن يكون الفساد الاخلاقي في ظل حكومة اسلامية يفوق اي فساد في ظل حكومات سابقة غير اسلامية عندما كانت البارات مفتوحة وبيوت ….جوار كلوزيوم مفتوحة وجوار سينما امدرمان شتن بين الاخلاق منقبل والاخلاق الآن ..لا للسلطة ولا للجاه