اقتصاد وأعمال
الخرطوم : ثبات في اسعار العقارات وانخفاض الطلب عليها
وبحي جبرة جنوبي الخرطوم نفى صاحب مكتب عقارات «نبتة» خليفة يعقوب أن يكون للأمطار والسيول التي أثرت على بعض أجزاء العاصمة اثر على مستوى أسعار العقارات بوسط الخرطوم إذ ظلت على ما هي عليه قبل السيول والأمطار إذ ما زال سوق العقارات يعاني من الركود وارتفاع المعروض من العقارات وقلة الطلب عليه وأوضح أن سعر القطعة الناصية بمدينة الشهيد طه الماحي مليون ومائة ألف جنيه فيما تراوح سعر القطعة العادية بين «900ـ950» ألف جنيه وبحي الشارقة تباع القطعة الناصية بواقع مليون ومائة ألف جنيه وبمربع 15 بحي جبرة تباع القطعة بمساحة 300 متر مربع بواقع 500 ألف جنيه فيما تباع القطعة المميزة بمربعي «18ـ19» بواقع 600 ألف جنيه وبمربعي «14ـ16» يتراوح سعر القطعة بين «600ـ650» ألف جنيه وبمخطط غزة 1 يتراوح سعر القطعة بين «800ـ850» ألف جنيه فيما يصل سعر القطعة بغزة 2 ذات المساحة «700ـ750» متر مربع إلى مليون ومئتي ألف جنيه واشتكى خليفة من ركود السوق وقلة حركته في الآونة الأخيرة التي عزاها إلى ارتفاع أسعار القطع بجانب انخفاض السيولة في أيدي المواطنين.
وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن السودان يعاني من أزمة اقتصادية داخلية حقيقية، واكتواء بآثار أزمات عربية وعالمية لها ردود أفعال سالبة على مستوى أداء الاقتصاد السوداني على رأسها تباطؤ حركة وتدفق رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات جراء عدم اليقين، مما نجمت عنه التداعيات السياسية على الاقتصاد لاسيما على القطاع الزراعي والصناعي مما قاد لفقدان الثقة في هيكل الاقتصاد السوداني وضعف إقبال صغار المستثمرين على الدخول في أي نشاط اقتصادي حقيقي فاتجهوا مع الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود للاستثمار في قطاعات تقل فيها فرص الخسارة فعمدوا إلى شراء الأصول العقارية وأرجع بوب قلة الإقبال على شراء العقارات إلى ضعف تدفق رؤوس الأموال وأضاف أن محافظتها على أسعارها نسبيا وارتفاعها في أحيان كثيرة دليل على الخوف من الادخار في الأصول وزاد أن ما يحدث في سوق العقارات أشبه بالمتناقضة الاقتصادية وتوقع تفاقمها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية التي انضمت إليها اخيرا آثار السيول والأمطار التي ضربت أجزاء واسعة بالعاصمة والتي يتوقع أن يكون أثرها على صعيد المناطق المتأثرة انخفاضا للأسعار بينما سيكون على المناطق الأخرى ارتفاعا جراء قلة الطلب على المناطق المتأثرة وارتفاعه على المناطق الأخرى بغية الهروب من الوقوع في مغبة السيول والأمطار التي حاقت بالمناطق الطرفية لئلا يهدر المرء أمواله في قطعة وعقار لا يضمن ولا يطمئن إلى فقدانه بين عشية وضحاها واكد أن ثمة حقيقة لا مراء فيها قوامها أن قيمة الأراضي والعقارات بالبلاد غير حقيقية وفقا لمعايير الاقتصاد والخدمات المتوفرة بها مقارنة بمدن أكثر تحضرا وتمدنا. الخرطوم: محمد صديق أحمد :الصحافة
أسعار الأراضي بالنسبة إلى دخل الفرد في السودان عالية جداً لا تطاق , ولكنها بالنسبة إلى الأسعار العالمية , عادية جداً, وما يقال بانها أغلى من لندن ونيويورك أمر غير صحيح ,وبحساب سعرها بالتضخم فتعتبر أسعارها هابطة عن العام الماضي والعام الذي سبقه, فالقطعة التي يبلغ سعرها الآن في بعض الأحياء بمبلغ 700 ألف جنيه أي مئة ألف دولار وهي تساوي 375 ألف ريال سعودي وهي في السعودية تساوي قطعة أرض في محافظة بعيدة عن الرياض أو ربما في أحياء بعيدة في أطراف مدينة جدة والتي تكون قطعة الأرض في موقع متوسط بحدود مليوني ريال أي حوالي أربعة ملايين ج ( بالجديد ) وأنا شاهد على قطعة أرض في مدينة صغيرة في جنوب المملكة ع. س. مساحتها 30×20 بيعت بمليون ومئتي ألف ريال وكان هذا قبل عام والآن زاد سعرها ربما إلى مليون ونصف المليون( وهذا يساوي مليارين ونصف المليار ج. بالقديم ) وهي قطعة تقع على شارع رئيسي بنيت في طابقها الأرضي أربعة دكاكين , ولذلك لا ينبغي للناس أن يتحدثوا جزافاً عن المقارنة بأسعار لندن ونيويورك , ولي زميل مصري له قطعة أرض مساحتها فقط مئتي متر ليست في القاهرة ولا في مدينة قريبة منها بل في مدينة من مدن الصعيد أعطي فيها مليوني جنيه مصري أي : ( كما يقول الصحفي عثمان ميرغني )حوالي ملياري جنيه سوداني بالقديم ) وقرأت قبل فترة أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير اشترى منزلاً من طبقتين وصف بأنه متواضع وفي حي متواضع في لندن بحوالي أربع مليون ج استرليني , ولكن حقيقة أراضينا بالنسبة إلى دخولنا لا تطاق ولا يستطيع حتى مغترب مثلنا أن يشتري أرضا في موقع مخدوم معقول مهما كان حتى ولو كان راتبه 10000 ريال س. في الشهر بعد أن يخصم منها المعيشة والمصاريف بالكاد تتبقى له أربعة آلاف ريال هذا إذا كان مقرضها وحريصاً!! ولذلك لا بد لمثلنا أن يشتري في هامش الهوامش إذا أراد !! والله المستعان