كاشا يتهم وزراء بالتورط في الصراع القبلي بدارفور
وأشار كاشا إلى أن الوثيقة التي تم توقيعها جاءت برغبة أكيدة من الطرفين، معبراً عن حزنه العميق حيال الأحداث القبلية التي حدثت بدارفور، والتي وصفها بأنها قد أقعدت دارفور كثيراً وخاصةً في ما يتصل بإزهاق الأرواح وإيقاف مشروعات التنمية بولايته الوليدة، وخاصةً مطار الضعين ومشروعات المياه بعدد من المحليات بجانب مستشفى مدينة الضعين، كاشفاً أن ولايته قد تحصلت على مبلغ «148» مليون جنيه لتنفيذ تلك المشروعات بما فيها مشروعات السلطة الإقليمية إلا أن الصراعات الأخيرة قد حالت دون تنفيذها. وأوصى بضرورة وحدة الصف والحفاظ على الوثيقة والتعايش السلمي بين مكونات الطرفين. وألقى كاشا اللائمة على أبناء ولاية شرق دارفور من الطرفين بأنهم وراء تلك الأحداث الأخيرة التي أدت إلى سفك الدماء.
فيما أعلن كلٌ من ناظر عموم قبيلة الرزيقات الناظر محمود موسى إبراهيم مادبو وناظر عموم قبيلة المعاليا محمد أحمد الصافي، أعلنا التزامهما التام بالوثيقة والعمل على تنفيذها من أجل تحقيق السلام والتعايش السلمي، شاكرين حكومتي ولايتي شمال وشرق دارفور لجهودهما المقدرة فى وقف العدائيات بينهما توطئةً للوصول إلى الصلح الشامل.
من ناحيته قال وزير الحكم اللامركزي حسبو محمد عبد الرحمن إن الصراعات والنزاعات قد أورثتا دارفور الخراب والدمار الاقتصادي والاجتماعي.وأكد حسبو خلال مخاطبته أمس الأول مراسم توقيع وثيقة وقف العدائيات بمدينة الطويشة بحضور مكثف من قيادات المركز وقيادات ولايات شمال وشرق ووسط وجنوب دارفور بجانب السلطة الإقليمية لدارفور، أهمية تشكيل لجنة مركزية للتحقيق حول الصراع واتخاذ إجراءات قوية حتى لا تتكرر مثل هذه الصراعات، مشيراً إلى توجيه رئاسة الجمهورية بضرورة نزع فتيل الأزمة بين الطرفين. ووجه حسبو بضرورة قيام مؤتمر للصلح بين القبيلتين في تاريخ لا يتجاوز شهر نوفمبر القادم، داعياً إلى ضرورة وحدة الصف والتصدي لكل أشكال الشائعات والتراشق الإعلامي من أجل تحقيق السلام والاستعداد لانعقاد مؤتمر الصلح لطي جذور المشكلة. وأكد حسبو أن العبرة ليست في توقيع الوثيقة وإنما في كيفية إنزالها على أرض الواقع عبر الآليات المشتركة، وأضاف أن نجاح الوثيقة يعد مسؤولية الجميع، مشيراً إلى متانة العلاقات التاريخية والاجتماعية التي تربط القبيلتين في كل المجالات.
ومن جهته أكد والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أن وثيقة وقف العدائيات من شأنها تحقيق حقن الدماء بين الطرفين، معلناً في الوقت نفسه حرص حكومته على تنفيذ ما يليها من بنود الوثيقة حتى لا تكون الولاية مسرحاً للحرب وأهلها وقوداً لها. وقال كبر إن ضمان نجاح الوثيقة يكمن في اقتناع الطرفين بإنفاذها بجانب التبشير بها والمصداقية في تنفيذها. ووجه معتمدي محليات الطويشة واللعيت وأم كدادة وكليمندو والإدارات الأهلية بجانب الفعاليات والرعاة وكل مكونات المجتمع، بضرورة التبشير بوثيقة وقف العدائيات بمناطقهم نظراً لوجود أعداد مقدرة من الطرفين بمناطقهم، محيياً في الوقت نفسه قبيلتي المعاليا والرزيقات لتوقيعهما على الوثيقة. ونوَّه كبر بأن التوقيع على الوثيقة تم بثقة تامة من الطرفين وبعد عمل دؤوب وجهد كبير من كل الأطراف.
ونصت الوثيقة على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد الإعلامي عبر وسائله المختلفة، بجانب فرض هيبة الدولة ونشر قوات محايدة في كل أنحاء ولاية شرق دارفور، كما نصت الوثيقة على ضرورة فتح الطرق وموارد المياه والأسواق واعتماد مبدأ الصلح عرفاً بين الباديتين في المخارف والمراحيل، بجانب ضرورة تشكيل آلية تضم أجهزة مختصة ذات شخصية اعتبارية ومحايدة وتحت إشراف السلطة الإقليمية لدارفور والحكومة الاتحادية. ونصت الوثيقة كذلك على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق اتحادية للتقصي فى كل الحوادث التي وقعت بين الطرفين
صحيفة الإنتباهة[/JUSTIFY]
من الجائز أن يكون الوالي ع الحميد م. كاشا رجلاً عملياً ونشطاً ونزيهاً خاصة وأنه غير راغب في الأساس في تولّي الولاية , لكن كونه أحد أفراد قبيلة الرزيقـات التي دخلت في مشكلة مع المعاليـــة راح ضحيتها العشرات من القبيلتين فإن المعالية ربما لا يرونه مناسباً لإدارة الولاية لا لعدم كفايته ولكن لسوء ظن منهم أنه ربما يميل إلى قبيلة على حساب أخرى والولاية تتكون من القبيلتين المتصالحتين الآن وقبيلة البرقد , ولذا فمن الأوفق أن يتركها لاسيما وأن الوالي في موقف القاضي فلا ينبغي أن يبتّ في قضية له مصلحة مع أحد أطرافها! ولذا ينبغي على الرئيس أن يستجلب لها والياً من المركز كما فعل في النيل الأزرق في وقت سابق ومن المناسب أيضاً أن يجعل الرئيس من (الهادي بشر ى) رجل المهمات الصعبة فيعينه والياً مؤقتاً لهذه الولاية الناشئة حتى تقف على أرجلها ويستقيم شأنها بحاكم عسكري قوي مثله لا مصلحة له في الولاية ولا ينتمي لمكوناتها القبلية ولولا أن المعالية ينتمون بدرجة ما إلى قبائل دار حامد لرشحت نفسي من (الإغتراب ) والياً لها وشيئاً آخر يمنعني وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ :(إنا لا نعطي هذا الأمر لمن يطلبه) وأنا ضعيف مثل معاذ بن جبل الذي منعه الرسول الكريم من الولاية وأذكر بقول عراب الإنقاذ السابق حسن الترابي : ما معناه أن طعم السلطة له مذاق عجيب يصعب على من ذاقه الفكاك منه لا سيما إذا تخلل في أضراسه ) أو كما قال , وهو ما انطبق بعد ذلك عليه وجعله يفرّك في أضراسه وينتظر منذ أن فارقها إلى يومنا هذا, وهناك كثيرون مثله( ينرنرون )يتربصون بها , (وانى لهم التناوش من مكان بعيد ) ودمتم
( تأخر تدخل الدولة للفصل بين المعاليا والرزيقات ليس عن سوء نية بل لأن الوقت لا يسمح بذلك) ولماذا يسمح الوقت الان بعد موت العشرات