مع تزايد استيراد السيارات الكساد يسود اسواقها

[ALIGN=JUSTIFY]ازدادت مخاطر استيراد السيارات وتكدسها فى الاسواق والموانئ تبعه الكساد الذى ضرب هذا القطاع ويقول خبراء مصارف ان المصارف قد توقفت تماما عن تمويل اى عملية تمت الى قطاع النقل بصلة ،لان القطاع اصبح تحيط به مخاطر عالية وخلصت لجنة التعثر التي كفلها بنك السودان المركزي الى ذات التنمية وحذرت من انهيار وشيك للقطاع الذى لم توضع حلول اسعافية، ويرى اقتصاديون رغم توقف المصارف عن تمويل القطاع الا ان استيراد السيارات ظل مستمرا لان الافراد يغامرون باموالهم لان هنالك تسهيلات كبيرة يقدمها مصانع السيارات فى دول شرق اسيا التى ليست عليها خيارات سوى غزو الاسواق فى المنطقة العربية والافريقية لتسويق منتجاتها من السيارات ذات المواصفات الرديئة خاصة من ناحية السلامة لذلك حسب رأيهم لابد من وضع حدا لايقاف هذه «السونامي» الاسيوي بالتشديد على المواصفات والزام الموردين باتباع الطرق اوالاجراءات الصحيحة فى الاستيراد وفرض غرامات على كل من يخالف اجراءات الاستيراد والتشديد فى استخراج التراخيص الخاصة بالاستيراد بالذات.
نلخص هذه الحقائق والمستجدات التى طرأت على شوراع الخرطوم والتى وقف ازاءها الناس مندهشين ، وثارت اسئلة حول من اين تأتى كل هذه السيارات ؟ ومن الذى يستوردها ومن الذى يشتريها؟؟
وحارالمسؤولون بميناء بورتسودان اكثر من مرة من تكدس كميات كبيرة من السيارات وكونت لجان وبنيت خطط طارئه وعاجلة للتخلص والبيع الفوري وفرض الغرامات الا أن المشكلة مازالت قائمة لان هذا القطاع الهجين الذى نشاء عفويا كثمرة لتلاقح الافكار الاستثمارية المتعجلة مابين القطاع الحديث «كمورد» والقطاع التقليدى «كمستهلك» نتيجة لتبادل لمصالح التى فرضتها الظروف الاقتصادية ونتيجة للوائح التى اتاحتها التحولات التى طرأت بالاقتصاد الاسيوي
وتمدد هذا القطاع وانتشرت مهنة بيع وترويج ماركات السيارات في كل الاسواق لان المتاح يلبى حاجة الجميع وفقا للاساليب المتبعة في البيع الجميع فى البيع والشراء التى افرزت صيغا مرنة كالمقايضة التى يرى الممسكين بمبادئ علم الاقتصاد الحديث بانها ولت الي غير رجعة ولكن حاج موسى احد اعمدة سوق السيارات يرى خلاف ذلك ويقول بدارجية بسيطة عندنا كل نواع السيارات ونلبى رغبة كل الزبائن حسب ما عندهم
اخبار اليوم [/ALIGN]