رأي ومقالات
فهمي هويدي: هذا ما يمكن أن يفعله قانون الطوارئ بالمواطنين في مصر
من ناحية أخرى تقضى المادة الرابعة من القانون بتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلفه تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر.
بقية مواد القانون (عددها الإجمالى 20 مادة) تتحدث عن محاكم أمن الدولة الاستثنائية التى سيحال إليها المخالفون لأوامر رئيس الجمهورية وحقه فى وقف المحاكمات أو إلغاء الأحكام أو التصديق عليها. إذ طالما أن له الحق فى أن يطلب من أى مواطن أن يقوم بأى عمل يخطر له على باله، فله الحق أيضا فى أن يتصرف فى مصير المواطن بالصورة التى تعن له. فيحبسه أو يطلقه أو يضعه تحت المراقبة أو يقرر نفيه أو إعدامه!
المهتمون بالأمر يعرفون أن قانون الطوارئ صدر بعد الحرب العالمية الأولى باسم قانون الأحكام العرفية، وأن سلطة الاحتلال البريطانى حرصت على إصداره قبل إقرار دستور 1923، وكان المراد منه تقنين إمكانية تكبيل المجتمع وإطلاق يد السلطة والأمن فى مقدراته فى المواقف التى تخشى السلطة من تداعياتها، بما يهدد نفوذها. وقد تم تعديل القانون فى عام 1958 أثناء المرحلة الناصرية وأصبح يحمل اسم قانون الطوارئ الذى سبقت الإشارة إلى مضمونه. ومنذ ذلك الحين تحضع مصر لحالة الطوارئ، باستثناء فترات معدودة، الأمر الذى يعنى أنها تعيش فى ظل الطوارئ منذ ربع قرن تقريبا.
يهدئ البعض المخاوف من تطبيق الطوارئ بدعوى أن أغلب بلاد الدنيا لديها قوانين من ذلك القبيل. وهذا صحيح لكنه حق أريد به باطل، بمعنى أن الأمر يختلف من بلد إلى آخر، من حيث جدية الظروف التى تستدعى إعلان الطوارئ، لأن بعض الدول تفتعل الأزمات أو تخوف منها لتطبيقها، كما أن هناك اختلافا أيضا حول قوة مؤسسات المجتمع من عدمها، لأن وجود المؤسسات القوية كفيل بالحيلولة دون تغول السلطات وطغيانها تذرعا بالطوارئ. ثم إن مضمون القانون يختلف من بلد إلى آخر، حيث لا أعرف مثلا أن بلدا محترما سمح فيه قانون الطوارئ لرئيس الدولة أن يأمر شفاهة أى شخص بأن يقوم بأى عمل وإلا تعرض لعقوبة السجن.
إن قضية الحريات العامة تظل الضحية الأولى لتطبيق الطوارئ. وهو ما نلمسه فى مصر منذ وقع انقلاب الثالث من يوليو. وإذا كانت أصداء الخوف ومقدمات مصادرة الرأى الآخر قد حدثت منذ وقعت الواقعة، فلم يكن مستغربا أن يتضاعف ذلك الخوف بعد الإعلان الرسمى عن تطبيق قانون الطوارئ، حيث صار الشعار المرفوع ضمنا هو من اعترض صودر وانطرد. وهو ما لم يخطر على بال الذين قاموا بثورة 25 يناير، التى يطاح بأهدافها الآن تحت أعيننا ــ ادعوا لنا بالثبات والصبر.
بوابة الشروق
[/JUSTIFY]
لمعركه بين الحق والباطل تزداد كل يوم حده ووضوحا,فالتجارب الانسانيه المريره التي اذاقت الانسان شرور الانظمه العلمانيه ابتدأ من الشيوعيه والاشتراكيه واللبراليه والديمقراطيه الغربيه والحريات المفتوحه بدون ضوابط الحلال والحرام!! هذه الانظمه اثبت فشلها وسقطت في الغرب والشرق من بعد ماذاقت الانسان العذاب بالاعتقالات والسجون والتقتيل والتنكيل والذبح وبكبت الحريات او اطلاق العنان لها بدون رابط. فالكبت يولد الانفجار ويقتل ابداع لانسان!! والاطلاق يورث الانحلال والادمان والممارسات القاتله والمهلكه لصحه الانسان!! والحريات التي لاسقوف له ولاتقف عند حدود الحلال والحرام تناقض ضوابط الاديان وشرع الله.
فبالنسبه للانسان المسلم فكل مايعارض مع شرع الله فهو مرفوض فتحليل الحرام وتحريم الحلال بالاغلبيه المطلقه شرك بالله كما اخبرنا رسولا الكريم في حديث عدي بن حاتم وهو اساس الانظمه الديمقراطيه. والحريات المفتوحه التي تعتبر ممارسه الزنا واللواط حريه شخصيه يرفضها المسلمين لان تتعارض ايضا مع شرع لله.فالاغلبيه التي تشّرع وتحلّل وتحرّم لنفسها ومجتمعها بضاعه بايره في شرع المسلمين لذلك هو نظام مقبول عند العلمانين مرفوض عند المسلمين الملتزمين بالشريعه.
ومالذي حدث في مصر فيما يسمي(بالثوره الثانيه) في جوهره الا أنتصار للعلمانين (بالانقلاب العسكري) والمظاهرات المفبركه علي تيار الاسلام السياسي بعد فوزه بالاغلبيه الانتخابيه!! ولايمكن تقيم ماحدث الا في حدود الصراع الحاد مابين العلمانين مع تيارات الاسلام السياسي داخل المجتمع المصري.وقد شاهدنا بام اعيننا مايفعله التيار العلماني بالمسلمين والعرب من تقتيل وتذبيح في معارك اخلاء ميادين رابعه العدويه والنهضه ورمسيس في مصر!! ومدن امروابه وابوكرشوله عندنا في السودان بعد اضافه البعد العنصري!!!!.وخلاصه القول ان الصراع بين العلمانيه ومبادئها المتعدده من شيوعيه واشتراكيه وقوميه ولبراليه ووجوديه وماسونيه وهي كلها بالمناسبه اختراعات يهوديه( شيطانيه) بحته وبين (الاسلام) قد اشتد !!وان كل الانظمه العلمانيه قد اثبتت فشلها التطبيقي العملي !! وان الاسلام يسير في طريقه المستقيم نحو الانتصار الحتمي علي هذه التيارات العلمانيه مجتمعه!! فالنظام الرأسمالي العلماني الاقوي يحتضر الان ويرقع في مشاكله الماليه التي اقعدته وكبلته بالديون التي وصلت الان الي معدلات غير مسبوقه و تهدد بانهيار الدولار باسرع مما يظن ويتوقع الكثيرون.
و الغرب الان وبعد اعطاء الضو الاخضر بالانقلاب!! ووقوع فاس الانقلابيون علي راس الاسلام السياسي!!نكص علي عقبيه من تايد الانقلاب وعزف علي وتر البكاء علي عدم الاعتداء علي المدنين الابرياء العزل!!وخرق القانون الانساني الدولي!! تقديم المجرمين لمحكمه العدل الدوليه حتي يشتد الصراع ويطول ويتحول من احتجاجات سلميه الي مواجهات مسلحه بين (الجيش) وتيارات الاسلام السياسي وفصائله المسلحه المتعدده ويتم تصفيه وتدمير القوه العربيه المتبقيه الوحيده من بعد ان تم تدمير الجيوش الجزائري العراقي السوري!! والهاء السوداني بحروب شد الاطراف ومحاربه الجبهه الشعبيه!! وبعدها ستمتد هجمه العلمانين علي اسلامي السودان بدون ادني شك !! هذا اذا توقفت اصلا. فماذا نحن فاعلون ؟ اعتقد توحيد الجبهه الداخليه واجب وطني وفي مقدمتهم تيار الاسلام شئ لاتتناطح فيه عنزتان او كما قال د. الطيب مصطفي فالي الامام لرتق الفتق ولا عذر لمن انذر. والله من وراء القصد ..ودنبق
ده ما بقي سيدكم خلاص وشد وركب عليكم عملتوها في نفسكم
الحقيقة ان معظم مواد قانون الطوارئ التي يتخوف منها الكاتب فهمي هويدي هي مواد اساسية في قانون الامن السوداني ” الطبيعي” و تمارس كل تلك السلطات بواسطته و لا تحتاج حتى لرئيس الجمهورية!