تحقيقات وتقارير
صور من الفساد المحمي بالقانون والنفوذ
2/ بالرغم من صدور لائحة شروط خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009م، إلا أن الأمين العام للديوان اعتمد كتابة العمل بلائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية «مستند رقم «32»». وهذه اللائحة الملغاة وهي تخص العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية وليس ديوان الأوقاف، وبالتالي فإن كل ما يترتب على تطبيق هذه اللائحة من أعباء مالية يعتبر غير قانوني ويستوجب مساءلة المسؤول التنفيذي الأول.
3/ لائحة شروط خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009م غير مفعَّلة ومجمَّدة، ولم تقنِّن أوضاع العاملين بالديوان رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام، علماً بأن هنالك أعباء مالية ضخمة سوف تترتب على الديوان تتمثل في حقوقهم بعد ترك العمل استناداً إلى قانون العمل لسنة 1997م.
4/ معالجة أوضاع العاملين التي تمت للأعوام 2009 ــ 2010 ــ 2011م «في ظل عدم تقنين وضعهم» استندت إلى لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 2006م. والعاملون بالديوان ليست لديهم أية صلة بهذه اللائحة، إذ أن اللائحة الواجب تطبيقها عليهم هي لائحة شروط خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009 وفي هذا.
ج/ لا توجد دفاتر للمرتبات ولا تفاصيل لهذه المرتبات، كما لا توجد دورة مستندية تعكس المعاملات المالية للديوان.
د/ عدم الالتزام باستعمال الأرانيك المالية ذات الأرقام المتسلسلة.
هـ/ لم يتم قفل حساب العام المالي 2011م.
و/ آخر مراجعة لحسابات الديوان تمت بواسطة ديوان المراجعة القومي كانت لعام 2009م.
ز/ لا يوجد مراجع داخلي وتتم الاستعانة بمراجع من وزارة الإرشاد والأوقاف. وبالتالي فإن المراجعة تكون بعد إتمام الإجراءات مما ينفي أهمية المراجعة قبل تنفيذ الإجراءات المالية، وفي هذا خلل مالي واضح.
8/ تم رصد مبلغ 651.000 جنيه لمقابلة الرواتب والأجور لعام 2012م، ومبلغ 565.500 جنيه لمقابلة الخدمات والتسيير لعام 2012م، وبالتالي تصبح جملة المبلغ المرصود للصرف الإداري 1.216.500 جنيه، مما يعني أن الصرف الإداري يمثل نسبة عالية في الموازنة العامة للديوان، علماً بأن جملة المصروفات الفعلية لعام 2011م بلغت 959.74 جنيهاً.
9/ من واقع تفاصيل موازنة عام 2011 م يتضح أن إجمالي مصروفات صيانة العربات «6 عربات» قد بلغت 55.661 جنيهاً، أما بالنسبة للوقود فقد بلغ إجمالي المصروفات 35.714 جنيهاً، وهذه مبالغ ضخمة مقارنة بعدد العربات العاملة بالديوان.
10/ تم رصد مبلغ 200.000 جنيه في موازنة عام 2011م لمقابلة مكافآت اللجان والخبراء والمستشارين وبلغ إجمالي المصروفات 108.390 جنيهاً.
إن ما تم رصده من اعتمادات مالية لمقابلة هذه المكافآت «200.000 ج» وما تم صرفه فعلاً «108.390جنيهاً» في ظل عدم وجود أداء فعلي ملموس للديوان يبرر هذا الصرف، يعتبر إهداراً لعائدات الديوان واستغلالاً للسلطة وسوء الإدارة. جانب من التوصيات: – وجوب سداد فرق قيمة أرض قاعة الصداقة البالغ قدره 24.413.950 جنيهاً «أربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسين جنيهاً».
– وجوب سداد متأخرات إيجار قاعدة الصداقة منذ الاستيلاء عليها في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري وقُدِّرت بمبلغ 372.960.000 جنيه.
– حل مشكلة قطعة الأرض المخصصة بدار العاملين برئاسة الجمهورية، وذلك إما بإعادتها للديوان أو استبدالها بأخرى مميَّزة.
– إخلاء المباني التي تم تعويضها للديوان من أرض قاعدة الصداقة وغيرها فوراً وتسليمها للديوان.
– أن يراعى مستقبلاً عند إبرام العقد مع الأمين العام، أن يتم بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص تمثل فيها الإدارة القانونية.
– على وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تلتزم بتوفير كل الضمانات اللازمة التي تشترطها الجهات المموِّلة للمشروعات العقاريَّة الاستثماريَّة حتى يتم التمويل. ملاحظات حول الاستثمار: معلوم أن عمل الديوان يرتكز على تنمية موارده عن طريق الاستثمار، ولكن واقع الحال يوضح بجلاء ضعف العمل في هذا الجانب، ويتضح ذلك في الآتي:
1/ أمانة الاستثمار بالديوان يعمل بها موظف واحد، وذلك بعد إنهاء خدمة مساعده، ولا يمكن لأمانة بهذا الحجم أن يدير العمل بها موظف واحد فقط.
2/ يمتلك الديوان العديد من العقارات وفي مواقع مميَّزة مازالت خالية مما يؤكِّد ضعف الترويج والتشجيع في مجال استثمارها.
3/ قام الديوان بهدم المباني التي كانت قائمة في بعض المناطق التي ظلت تدر عليه أموالاً طائلة تنفيذاً لشروط الشركات المنفذة للاستثمارات العقارية مثال لذلك: «أرض أبو جنزير».
4/ فريق التفتيش لم يحصل على العقود الموقعة مع تلك الشركات بحجة أنها ليست بيد الديوان وفقاً لإفادة مسؤول الاستثمار بالديوان. «لاحظ أن الديوان هو الطرف الأول».
ولا شك أن هذا قد أضرَّ كثيراً بالديوان وأفقده ريعاً كبيراً كان سيساهم كثيراً في أعمال البر والإحسان. هذا القصور والخلل الإداري وعدم الشفافية ينبغي لها أن تقود إلى المساءلة.
الجانب المالي للديوان:
أولاً الفصل الأول: 1/ تم اعتماد مبلغ قدره «65100» جنيه للفصل الأول في عام 2013م للعاملين بالديوان «عددهم 13 عاملاً» استناداً إلى تسيير أعمال الديوان وفقاً لما كان معمولاً به في لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 2006م والهيكل الراتبي أبريل 2006م المطبق على العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية.
2/ أجاز مجلس الأمناء لائحة شروط خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008م، وقد نصَّت المادة «2» منه على الآتي:
«تُلغى بموجب هذه اللائحة جميع اللوائح والأوامر السابقة المتعلقة بشروط خدمة العاملين الصادرة قبل العمل بموجب هذه اللائحة وتحل محلها»، عليه تكون لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 2006م المعمول بها ملغاة.
3/ بلغ الصرف الفعلي للفصل الأول خلال عام 2011م مبلغ «132000 470 » جنيه وهو عبارة عن :
أ/ سلفيات تُمنح للعاملين بدلاً من مرتبات، وهي تمثل إجمالي المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف «دون تفاصيل بموجب لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 2006م «الملغاة بموجب لائحة شروطة خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009م» وتمت تسويتها وفقاً لما هو معمول به بموجب لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلاميَّة لسنة 2006م والهيكل الراتبي لسنة 2006م.
ب/ ولا توجد خطابات تعيين أو عقود عمل.
في عام 2011م تم صرف البدلات والامتيازات الشهرية والسنوية للأعوام 2009 ــ 2010 ــ 2011م، وذلك استناداً إلى توجيه الأمين العام المكلف وهي:
«أ» بدل لبس: مرتب ثلاثة أشهر إجمالي وبلغت جملة المبلغ المنصرف 29.14 جنيهاً.
«ب» بديل نقدي: { مرتب أربعة أشهر إجمالي للمتزوجين ولديهم أبناء.
{ مرتب ثلاثة أشهر إجمالي للمتزوجين.
{ مرتب شهرين إجمالي لغير المتزوج.
وبلغت جملة المبلغ المنصرف 37.735 جنيهاً.
«ج» بدل علاج: المستحَق مرتب ثلاثة أشهر إجمالي، وقد تم صرف مرتب شهرين لسنة 2012م نسبة لشح السيولة، وبلغت جملة المبلغ 26.30 جنيهاً.
«أ» مرتب شهري يناير وفبراير 2012م وراتب «19» يوماً من شهر مارس 2012م.
«ب» شراء شهر من إجازاته المستحقة.
«ج» بدل علاج.
«د» سلفية باسمه.
وهذه جميعها لم ينص عليها العقد.
«6» مهام مكتب تقنية المعلومات أُسندت لأحد منسوبي الخدمة الوطنية، وتم التكليف بموافقة الأمين العام ومنح راتب «سلفية» شهر قدره 1500 جنيه «مستند رقم» وهو لا يملك الخبرة التي تؤهله لذلك، والضرورة تقتضي أن تسند مثل هذه المهام لذوي التأهيل العالي والخبرة الثرة لما لها من أهمية في أعمال الديوان.
«7» لا توجد دفاتر لرصد المرتبات وإنما تتم الكتابة على ورق وتشمل إجمالي المرتب دون تفاصيل «مستند رقم «31»». ثانياً: الفصل الثاني «التسيير والخدمات»: «1» المصدق في موازنة عام 2011م ومبلغ 914.000 جنيه، وبلغ الصرف الفعلي 499.152 جنيهاً، بينما بلغ المقترح في عام 2012م مبلغ 565.500 جنيه وفقاً للبنود المعمول بها في موازنة عام 2011م.
«2» سداد الفواتير يتم نقداً «المياه ــ صيانة العربات ــ الصرف الصحي ــ الوقود ــ الأدوات المكتبية.. إلخ».
«3» هناك تبرعات تُدفع لبعض الأفراد ولا توجد الأسس التي تسندها.
«4» نسبة لعدم وجود خزينة تقوم إدارة الحسابات بتجميع احتياجات الفصلين الأول والثاني ويتم استخراج الشيك باسم المحاسب.
«5» لا توجد دورة مستندية مكتملة.
هنالك وديعة ببنك أم درمان الوطني مجمَّدة عبارة عن وقف جماهيري بدأ بمبلغ قدره 6000 جنيه، وقد زادت الأرباح حيث وصلت في عام 2011م إلى 10.529.920 جنيهاً، وهي مجمدة حتى الآن.
رابعاً: حسابات البنوك نصت لائحة المالية لديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009م في المادة 13 «ثالثاً ـ «21» على الآتي:
«فتح حساب جارٍ باسم الديوان في أحد البنوك، وتُودَع به جميع الإيرادات ويتم الصرف من هذا الحساب على جميع المصروفات».
بالرغم من هذا النص نجد أن الديوان لديه حساب لدى عدد من البنوك وهي:
«أ» بنك التنمية التعاوني الإسلامي.
«ب» بنك المزارع التجاري.
«ج» بنك أم درمان الوطني.
«د» البنك السوداني المصري.
ولا يوجد تصديق كتابي على فتح هذه الحسابات، وإنما تمت هذه الإجراءات شفاهة.
صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي
[SIZE=6]حسبي الله ونعم الوكيل في كل متستر في كل سارق في كل من له السلطة ولم يحاسب [/SIZE]
يقول الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)صدق الله العظيم
عن ابن عباس رضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال(( يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت))
صدق رسول الله
عن عائشة رضي الله عنها { أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة ، فقال : أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ، فقال : إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحد ، وايم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها } .
صدق رسول الله
اين ستذهبون من الله يوم لاظل الا ظله اموال اناس اليتامى والمساكين النساء المرضى تأكلونا فى بطونكم ياويلكم ياويلكم ياويلكم
لم يعد الفساد بالغريب أو المستغرب ! مع أن هذه المؤسسة قد أوتيت جوامع الفساد. فكل أنواع الفساد موجود عندهم و لو غاص التقرير أكثر من ذلك لوجد المزيد . فنحن أيضالا نعرف مستوى التدقيق الذى تم لكن يمكن أن نأخذ كمؤشر عليه أن تكليف البرلمان لديوان الحسبة تم يوم 17 يناير و تمت الزيارة يوم 21 فبراير أى بعد35 يوما !! و هذه مدة تكفي لازالة آثار الكثير !
نعم لا نستغرب أن نسمع اي قصة جديدة عن الفساد. فرئيس الجمهورية قد سمع به أيضا و شكل له آلية أم هيئة لمكافحته أيا كان إسمها و إتضح فيما بعد وجود شبهات فساد حول المئول عنها في قضايافساد شركة الاقطان. الذي أستغربه الان هذا التقرير (السرى !!!!). يضم كشف بجهات كثيرة تواطئت على الفساد.و هى
[list=”s”]
[*]البرلمان
[*]هيئة المظالم و الحسبة
[*]حكومة و لاية الخرطوم
[*]العاملون بالقصر الجمهوري
[*]أحد القضاة
[*]الامانة العامة لشئون القضاة (وهم المناط بهم محاكمة الفاسدين!!!!)
[/list]
نعم البرلمان وجه و هيئة الحسبة اجرت التقرير لكن ماذا فعلوا بعد ذلك ؟! إذا كان التقرير معد منذ فبراير 2012 مثلا (الشهر الذي تمت فيه الزيارة) و لنقل بعد ذلك التاريخ بشهر , يكون حتي اليوم قد مضى سبعة عشر شهرا. !!!!!!!.
مما يجعلني مطمئنا هو أن الله يعلم الفساد الموجود بالتقرير و الغير موجودأيضا. لكن ما آسى له أين نجد الغدوة بعد سقوط ورق التوت عن عورة من ظنوا أن الله قد مكن لهم في الارض ؟!!!
سلام عليكم
شكرا لكم لقد نشرتم مثل هذا الموضوع من قبل وعن نفس الوزارة… فماذا عن الوزارات الأخرى؟؟ وما ذا يدور في القصر الجمهوري؟؟ وهل القصر الجمهوري وبقية مباني الحكومة هي أوقاف أم ماذا؟؟؟
[SIZE=7]و الله عيب كبير يا ازهرى التجانى [/SIZE]
هذا جزأ من كل
[SIZE=7][SIZE=5]الفساد المالي في السودان حدث ولا حرج , في سنة 2000م ساقتني الصدفة لأحد الشركات الحكومية التي تعد من دعائم الاقتصاد السوداني وأنا جالس مع المحاسب لمحت عيني ميزانيه تقديريه على طاولة المحاسب فسألت المحاسب ( له الرحمة ) ليه تقديريه ليه ما تكون ميزانيه حقيقية فأجابني المحاسب بابتسامة فاترة المدير عايز كده . علماً بأن هنالك حركة مشتريات ومصروفات وتشغيل ومبيعات وغيرها من الحركات التي تحتاج لقيود يومية, يعني باختصار شركة ربحيه لابد لها من الضبط المحاسبي ومسك الدفاتر , إذا كان كذلك فلابد أن تكون الميزانية حقيقية بهامش خطأ لا يتجاوز الـ 5 % , من يومها عرفت حجم الفساد الإداري في السودان, نسأل الله أن يصحى ضميرنا الوطني [/SIZE][/SIZE]
وزير الاوقاف صوفي والاعضاء صوفية واخوان مسلمين انت منتظر منهم شنو ديل لابينفعوك دنيا واخر ياخي بقول صووووووفي تقول لي خالفو توجيها الرئيس ديل خالفوا الخالق مايخالفو المخلوق .