المتحري يكشف أمام المحكمة تفاصيل مقتل (عوضية)
وقال المتحري إنه تم العثور على«ظروف طلقات بندقية كلاشنكوف فارغة» و «حلق نسائي بلون ذهبي» في مكان الحادث. وأكد تحريز بندقية كلاشنكوف بالرقم «14519» من قسم شرطة النظام العام، مشيراً إلى إرسال تلك العينات إلى المعامل الجنائية وتسليم التحري للنيابة لمواصلته. ومن جهته أوضح المتحري الثاني في القضية المستشار أحمد إبراهيم من وزارة العدل أنه بتاريخ السادس من مارس عام 2012م صدر أمر تشريح الجثمان، كاشفاً عن إفادة طبيب التشريح بأن الوفاة حدثت بسبب تهشم الجمجمة وحدوث نزيف جراء الإصابة بعيار ناري.وأضاف المتحري الثاني أنه تمت مراجعة مسرح الحادث لمعاينته بواسطة النيابة، مشيراً إلى إلحاق تقرير الحادثة بآخر مصور. وقال إنه بتاريخ الثامن من مارس وصلهم تقرير المعامل الجنائية، وأكد أنه تم رفع الحصانة بموجب إذن وزير الداخلية عن المتهمين الـ«9» وهم: الملازم شرطة حامد علي حامد، والرقيب أول جعفر عبد الرحيم، ووكيل عريف عبد الرحمن يوسف، والجندي خالد محمد علي، والجندي رأفت كمال، والجندي محمد حميدان، والجندي عاطف أدهم، والجندي مصعب مكي، والجندي طه آدم.
وأكد المستشار أحمد قيد دعوى جنائية بعد صدور أمر رفع الحصانة بالرقم «6515» بقسم الخرطوم الأوسط تحت المواد «75، 130، 89، 139» في مواجهة المتهمين، مبيناً أنه بتاريخ السادس من يناير عام 2013م تم إلقاء القبض على المتهمين وبداية التحري معهم في السابع من يناير عام 2013م.
وتعود تفاصيل القضية طبقاً لأقوال بعض المتهمين بمحضر التحري، إلى أن توجيهات قد صدرت إليهم بالخروج في حملة للمظهر العام بمنطقة الديم بالخرطوم بقيادة الملازم إضافة إلي ثمانية آخرين، يحملون سلاحاً واحداً «بندقية كلاشنكوف» وطبنجة تخص الملازم. وأشاروا إلى حدوث مشاجرة مع شخص رفض الخضوع لكشف «الخمر» تم على إثرها تجمع العديد من سكان الحي. وقالوا إنهم عادوا للقسم وفوجئوا بغياب زميلهم، وأبانوا أنهم عادوا لذات المكان مرة أُخرى لتخليص زميلهم. وأكد المتهمون حسب أقوالهم في محضر التحري أنهم تعرضوا لحصب بالحجارة والتعدي عليهم وإصابة البعض منهم، وكشفوا عن أخذ الملازم شرطة حامد الكلاشنكوف وإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء والأرض لتفريق التجمع. وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة القضية
صحيفة الإنتباهة
محمد عبد الحميد
مع إيماننا بتحقيق العدالة وان يأخذ كل واحد جزاءه ولكن هنالك سؤال مهم هل كل من قتلته الشرطة تم التحقيق مع من قتله ولا لازم يكون لديه متنفذين في الدولة كحالة عوضية لها الرحمة هذا هو اس البلاء في السودان إذا قتلت الشرطة الضعيف راح دمه هدرا أما إذا قتلت من لديه متنفذين يقدموا للمحكمة فاي عدالة هذه أليست عرجاء والأصح كسيحة أو ميتة فلك الله يا السودان