مختصون : الغلاء نتيجة حتمية لتراجع الاقتصاد

وأرجع مختصون ارتفاع الأسعار إلى الحالة العامة للاقتصاد السوداني وزادوا أنها ليست مرتبطة بحلول شهر رمضان جراء كثرة الطلب على السلع والاحتياجات واعتبروا ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية لما يعانيه الاقتصاد من تدهور وتراجع وأوضحوا أن علاج ما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل والتعاطي مع سببه لا العمل على محاربته التي لا تعدو عن كونها تبديداً للوقت والجهد فيما لا يفيد، لجهة عدم مداواة السبب وأشاروا إلى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على قمة هرم منظومة الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها، وشددوا على ضرورة توجيه الموارد والجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية عبر توطين الإنتاج المحلي والنهوض به والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة مع ضرورة الاتجاه إلى الاهتمام بالتنمية و البنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية.

جولة ) الصحافة ) في أسواق شارع الحرية كشفت عن ضعف القوة الشرائية في عز الموسم ، في حين اشتكي التجار من عدم التزام شركات الإنتاج بتسليم البضائع للتجار في وقتها الأمر الذي أدى إلى تغيير الأسعار وفق معطيات السوق، وقال احد التجار في حديثه) للصحافة ) :أن هناك نوعين فقط من المكيفات موجودات وهما مكيف كينستار متحرك وسعره ألف و700، ومكيف كولدير ثابت 2بقيمة ألف و700جنيه، .وفي ذات الحديث ذهب صاحب محلات سيوف العالمية سيف الدين سليمان في حديثة ) للصحافة ) إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دخول العديد من أسماء الشركات الجديدة في سوق المكيفات واحدث دخولها ربكة في سوق المكيفات وعلي الرغم من أن المكيفات جديدة الا أنها وجدت حظها في القبول ولم تحتاج فترة طويلة من الزمن كي يتعرف عليها الجمهور وذلك نسبة للميزات التي تتمتع بها هذه المكيفات ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلب عليها وفاق عدد المعروض في السوق ، وقال سيف الدين أن المكيفات التي دخلت حديثا علي السوق منها مكيفات ) اويل ونسمة وأوكي) وهي مصنعة بمواصفات مغرية زادت من رغبة الزبائن، ولكن في ذات الوقت نجد أن هذه المصانع لم تكن لديها المقدرة لتوفير الكميات المطلوبة ، وهي تعاني من محدودية في الإنتاج بسبب عدم استقرار أسعار الدولار ، وفي المقابل لا تزال أسعار المكيفات القديمة مستقرة .فمثلا مكيف الجزيرة 4ألف وحدة 2ألف و660 ، والجزيرة 3ألف وحدة 2ألف و430 جنيهاً .
وفي ذات الصدد التقت )للصحافة ) التاجر محجوب أحمد الريح والذي قال أن السوق يشهد قليلا من الانتعاش وزيادة الطلب علي منتجات المكيفات والثلاجات ، وعن الأسعار فإن سعر مكيف نيهون متحرك 1650جنيها ، كنيستار متحرك 1800، والجزيرة 4 ألف وحدة 2660 ، الجزيرة 3 ألف وحدة 2440 ، ومكيفات أبسال 4 ألف وحدة بمبلغ 2600 جنيه وابسال 3 ألف وحدة 2350 جنيها ، وكولدير4ألف وحدة بمبلغ 2700 جنيه، وبلغ سعر المكيف كولدير 3 ألف وحدة 2350 جنيها ، والحرية 4 ألف الفي جنيه ، والحرية 3ألف وحدة بسعر 1900 جنيه ، اما مكيف زمزم 4 ألف وحدة فقد بلغ سعره 2650 جنيها .
وعن المكيفات الاسبلت يقول التاجر نميري ابراهيم ان المكيفات الاسبلت سامسونج 18ألف وحدة سعرها 4آلاف و850 جنيها ، وسامسونج 24ألف وحدة بمبلغ 5آلاف 600جنيه، واشتكي من قلة الاقبال وضعف حركة السوق وقال بان الظروف الضاغطة وارتفاع الأسعار أدت إلى قلة المبيعات وتراجع القوة الشرائية .
كما شهدت أسواق السلع الاستهلاكية تصاعدا في الأسعار يقول صديق الفكي صاحب بقالة بالسوق العربي إن أكثر ما يميز السوق ارتفاع أسعار السلع والخدمات المضطرد لدرجة لا يقوى كثير من المستهلكين علي مسايرتها جراء قلة السيولة في أيديهم .
وأضاف صديق أن مقدم رمضان يعتبر موسما لكثرة الطلب على السلع الاستهلاكية بيد أن ارتفاع أسعار السلع بصورة عامة قاد إلى قلة الطلب عليها مقارنة بالسنوات الماضية وأوضح الفكي وصول سعر السكر زنة 10 كيلوجرامات إلى 57 جنيها والعبوة الكبيرة زنة 50 كيلو جرام إلى 280 جنيها، وسعر رطل زيت الطعام 6 جنيهات وزيت السمسم 16 جنيها، فيما قفز سعر عبوة لبن البودرة زنة 2،5 كيلوجرام إلى 130 جنيها ورطل شاي الغزالتين إلى 20 جنيها، وكذا المتتج من ليبتون في وقت يباع رطل البن بواقع 18 جنيها وكرتونة صابون الغسيل بواقع 30 جنيها و33 جنيها تبعا للحجم، وأبان ارتفاع سعر ربع الكبكي إلى 50 جنيها وعدس البليلة 50 جنيها بينما تباع كرتونة كل من الشعيرية والمكرونة والسكسكانية بواقع 40 جنيها، وأعرب الفكي عن إشفاقه على المستهلك البسيط الذي أوضح من خلال ملاحظته تراجع حجم طلبه على المواد الاستهلاكية ودعا في ختام إفادته إلى ضرورة البحث عن آلية حكومية تعمل على ضبط السوق ومراقبة حركته لا أن يترك نهبا لجشع بعض التجار الذين يستغلون سياسة التحرير التي تبنتها الحكومة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي التي تعتمد في نجاحها على الوفرة حتى تعمل آلية السوق بحرية وكفاءة طبيعية في تحديد أسعار السلع والخدمات وفقا لقانوني العرض والطلب والمنافسة الشريفة في الأسواق تبعا للجودة والأسعار المعروضة.
ومن جانبه أرجع البروفيسور عصام بوب ارتفاع أسعار السلع إلى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبر ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية لما يعانيه الهيكل الاقتصادي من تدهور وتراجع ليس في رمضان فحسب علاوة على عدم بروز أية بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الإنتاج المحلي. وأوضح بوب أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في ضرورة المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل والتعاطي مع سببه لا العمل على محاربته التي لا تعدو كونها تبديدا للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب. وأشار إلى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على الاقتصاد الكلي بالبلاد مع توجيه الموارد والجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية عبر توطين الإنتاج المحلي والنهوض به لاسيما في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب القطاع الصناعي والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة مع ضرورة الاتجاه إلى الاهتمام بالتنمية و البنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية. وختم بوب بأن الجميع يعانون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مؤكدا أن ما تقوم به الولاية من جهود لتخفيف حدة الأسواق لن يكون مجديا لجهة عدم قدرتها على مجابهة طوفان السوق الذي يتحكم في دفته التجار الذين تمكن منهم الجشع وأعماهم الطمع.
[/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة