اللجنة القومية لفرز السكر الفاسد ..!!

** بالتأكيد يتقن النمل عملية فرز السكر من كل الأشياء بما فيها التراب، ولكنه – للأسف – لايتقن فرز السكر الفاسد من السكر غير الفاسد، ولو كان يتقن هذا النوع من الفرز لطالبنا الحكومة بإدراج بعض أسراب النمل في عضوية (لجنة فرز السكر الفاسد)..نعم يا سادة ياكرام، لقد تم تشكيل لجنة وأسموها (لجنة فرز السكر الفاسد)، وغادر أعضاء اللجنة الخرطوم إلى ميناء بورتسودان يوم الثلاثاء الفائت لإعادة فحص آلاف الأطنان من السكر المستورد بواسطة شركة السكر السودانية وشركة ساريا.. ومهمة اللجنة هي فرز السكر الصالح من السكر الفاسد، ولذلك أسموها ( لجنة فرز السكر الفاسد)..والمعلومة الفاجعة هي أن سادة شركتي السكر وساريا إستجلبوا في شهر يونيو الفائت أطنانا من السكر تقدر ب (33 الف طن )، فكشفتها سلطات المواصفات وفحصتها بواسطة خبرائها ومعاملها، وقالت قولتها العلمية( هذا السكر غير مطابق للمواصفات)،وبه بعض الفطريات و لونه غريب وبه مواد لزجة وأن تاريخ صلاحيته غير صحيح..هكذا وصفت سلطات المواصفات كل أطان السكر، كلام واضح، ويعنى بالبلدي كدة : ( سكر مضروب)..ولذلك وصت لجنة الفحص بعدم التخليص وسلمت سلطات الجمارك صورة من تلك التوصية..وبطرفي نص (التقرير والتوصية )!!

** سلطة المواصفات – في أي وطن أجهزته تحترم المؤسسية والمؤسسات وتلتزم بالقوانين – هي أعلى سلطة في مثل هذه القضايا والمواقف، ولا تتعرض لأي نوع من أنواع الترهيب أو الترغيب لكى (لاتختل صحة الناس أو تزهق أرواحهم)..ولكن، نحن في السودان – نهوى أوطانا- وكذلك نسمع ونرى الغرائب التي تقزم ذاك الهوى في نفوس أهل بلادي، ولذلك ليس بمدهش أن ترغم مراكز القوى النافذة سلطة المواصفات على إعادة فحص ذات السكر غير المطابق للمواصفة، بشهادة المواصفات ذاتها..والأدهى والأمر أنهم يعترفون بأن هذا السكر- غير المطابق للمواصفة – بحاجة الى (الفرز)، ثم شكلوا لجنتهم لتفرز السكر الفاسد..هي ليست بلجنة فرز يا سادة يا كرام، بل هي الغطاء الذي سوف يدثر هذا السكر ليدخل في الأسواق وبيوت الناس، أي هي لجنة تبرير فحواه ( خلاص اشربوا، فرزنا ليكم السكر الفاسد من السكر الما فاسد).. لماذا لم تقرر المواصفات هذا الفرز المريب في شهر يونيو الفائت؟، ولماذا قررت آنذاك بأن كل السكر غير صالح؟، ومتى وكيف علمت بأن بعضه صار صالحا وفقط بحاجة إلى فرز؟ ثم من المسؤول عن إستجلاب هذا السكر الفاسد ؟، ومن يحاسبه ومتى ؟؟..إذا عجز مدير المواصفات عن حماية الناس والبلاد من السلع غير الصالحة وغير المطابقة للمواصفات – كما يعكس حال هذا السكر- فليرحل بشرف، أي يقدم إستقالته ويرفق معها الأسباب، وليس بعيب أن يقول لأهل بلده ( عذرا، لقد عجزت عن حماية صحتكم وأرواحكم)، فعلا كهذا أكرم وأفضل من لعبة خبيثة كهذه مساة ب (لجنة فرز السكر الفاسد)..ياخ إختشوا شوية، واحترموا عقول الناس وارحموا هذا الوطن المنكوب بكم وبفسادكم..!!

** على كل حال، ما لم يتدخل البرلمان عاجلا، نقترح تأسيس (وزارة الذمم الفاسدة وشؤون الأكفان)، وتشكيل لجنة عليا – بشرط تكون قومية – لفرز السلع الفاسدة في بلد المنشأة، ثم ( ترخيص إستيرادها)..وكذلك لانمانع تشكيل لجنة تحقيق عليا عند الوفيات والوبائيات لتصدر قرارات حظر النشر في قضايا الفساد والسلع الفاسدة، أي كما فعلت لجنة المستشار محمد فريد – منتصف مساء الخميس الفائت – في قضية صديقه المستشار مدحت .. !!