رأي ومقالات

إمكانية تحويل «القرض» إلى حسن

[JUSTIFY]{ «يخسي عليكم» عبارة صدرت من النائبة البرلمانية البروفيسور سعاد الفاتح وهي في حالة استياء شديد بسبب قبول «52%» من النواب. للقرض الكويتي الربوي وقدره «خمسة وعشرين» مليون دينار كويتي. وكان قد رفض القرض كل النواب تقريباً متفقون على أن القرض ربوي لكن الـ «52%» يرون ضرورته التي تبيحه بينما لا يرى الضرورة الـ «48%». إذن الخلاف حول الضرورة. وإذا كان الخلاف حول الضرورة فهل هذا القرض سيأتي ليضخ في مشروع أكثر ضرورة من غيره؟! فهو إذا كان لمشروع كهربائي فإن في الشرق مشكلات صحية وتعليمية أهم من مشكلة الكهرباء في هذه المرحلة. إذن حتى ضرورة القرض الربوي فيها نظر. إن الشرق وكل البلاد محتاجة جداً إلى تأهيل النظام الخدمي المتمثل في الصحة والتعليم والتغذية ومياه الشرب الصالحة ولا يمكن أن يكون مشروع الكهرباء أُسَّاً ضرورياً وحتمياً للنظام الخدمي. فالمرافق والمؤسسات الخدمية يمكن أن تستعين بمولدات كهربائية متطورة تتوفر من عائد استثمار القرض. هذا من ناحية «الضرورة» التي تبيح المحظور. لكن المهم في الأمر هو أن المبلغ عبارة عن قرض وليس منحة وليكن قرضاً وليس منحة، لكن ليكن قرضاً «حسناً» دون فوائد الـ «2%».. فهو يأتي من دولة غنية جداً وليست فيها كثافة سكانية. وهذا إذا حدث يجنب البرلمان السوداني المجادلة حول شرعيته بحكم مسألة الضرورة التي لا يراها «48%» من نواب البرلمان.

إن دولة الكويت الشقيقة ليست في حاجة إلى فوائد الـ «2%» من دولة فقيرة جداً وعربية ومسلمة مثل السودان. ومهمة تحويل القرض من ربوي إلى حسن يمكن أن يكلَّف بها الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار الحالي، فهو حينما كان وزيراً للخارجية قد نجح في مهمة عودة العلاقات السودانية الكويتية إلى طبيعتها بعد أن انهارت بسبب أزمة الخليج التي احتلت فيها قوات حزب البعث العراقي بقيادة صدام دولة عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي أي دولة ذات سيادة. نعم إن «الخمسة وعشرين» مليون دينار كويتي يمكن أن تكون ديناً على السودان مجرداً من فائدة الـ «2%» ما دام بوسع الاقتصاد الكويتي الانتظار حتى سداد الدين.

{ اجتماعات حوض النيل بجوبا تقرر أن تبدأ اجتماعات وزراء الري في دول حوض النيل الخميس الماضي بجوبا لمناقشة الخلافات الدائرة حالياً بين دولتي الممر والمصب السودان ومصر ودول أعالي النيل بسبب التوقيع على اتفاقية عنتبي الرامية إلى إعادة تقسيم مياه النيل بين دول حوضه بتعديل اتفاقية عام «1959م» التي جاءت هي أصلاً معدِّلة لاتفاقية عام «1929م». فقبل استقلال السودان كانت هذه الأخيرة وقبل انفصال الجنوب كانت الأولى وما زالت لكن هناك من يريد تعديلها باتفاقية جديدة في إطار اتفاقية عنتبي. وقد يكون منطق الموقعين على اتفاقية عنتبي هو لماذا لا تُعدَّل اتفاقية «1959م» وهي قد جاءت معدِّلة لسابقتها؟!. وهذا يعني قد تأتي مرحلة وتُعدَّل فيها اتفاقية عنتبي نفسها إذا أجيزت الآن من كل دول الحوض. المهم أن السودان هو الدولة الوحيدة من دول الحوض التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو سياسية أو إستراتيجية مع إسرائيل غير حادثة ترحيل الفلاشا وهذه منبوذة جداً.

صحيفة الإنتباهة
خالد حسن كسلا[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. ياهلا ويامرحبا بالقرض حسن او ربويي (الفحل ما عواف )المهم اجي وادخل جيوبنا نحن الحرامين خشمنا كبير وكرشنا ما بتشبع من قوة الشعب وضميرنا نائم ومستريح في قبرة

  2. المخرج
    كيف نقلب القرض من ربوي الى حسن
    خدوا القروش من الكوايته
    ما تسددوا الدين
    ولمن يسال الكوايته
    قولوا لهم طبعا نحن دولة اسلامية مافيها دغمسة اديان وكده
    والمواطن السوداني قال ليكم رؤوس اموالكم بس
    مش كده انقلب حسن ولا شنو