تحقيقات وتقارير
تعديل القوانين…جدل مستمر
وظاهرة الحديث عن تتعديل مشروعات القوانين، مسرحية ظلت تتكرر مشاهدها باستمرار في المسرح السياسي السودانى، خاصة في العقد الأخير، والتى غالباً ما ترتبط بقوانين مؤثرة في الحياة العامة، غالباً ما يكون مختلف عليها بين القوى السياسية.
ليتكرر المشهد قبل يومين عندما سجل رئيس اللجنة القانونية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مايكل مكواي وأعلن نفض الحركة الشعبية يدها عن القانونين اللذين تمت اجازتهما من قبل مجلس الوزراء سابقاً، اتهام سرعان ما كذبته عضوة اللجنة القانونية المشتركة من جانب المؤتمر الوطني، بدرية سليمان، في تصريح لـ «الصحافة» بقولها « انها اتهامات غير صحيحة، ولأن اجتماعات اللجنة القانونية المشتركة لم تناقش اطلاقا قانوني مفوضية الاراضي وحقوق الانسان، باعتبار ان النقاش حولهما تم في مفوضية الدستور». واوضحت «سبق وان قدمت الحركة المشروعين الا اننا رفضنا نقاشهما، لان المفوضية الدستورية فرغت منهما».
يجدر ذكره ان البرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة المعنية باجازة القوانين، فالقانون بعد اجازته في البرلمان تتم اجازته من رئيس البرلمان الذي يرفعه بعد ذلك لرئيس الجمهورية، ويشار الى ان الجهة المنوط بها اعداد القوانين هى وزارة العدل التى تقوم برفعها لمجلس الوزاء لاجازتها ومن ثم رفع مسودتها عبر لجنة الشؤون البرلمانية للمجلس الوطني للتداول حولها، ولكن الدكتور شيخ الدين شدو أستاذ القانون بجامعة الخرطوم قال لـ«الصحافة» ، ان ما يجري لهذه القوانين وغيرها من قبل المؤتمر الوطني ليس تزويراً، لأن التزوير لابد من أن يتوفر فيه الركن المادي والمعنوى للجريمة، وانما هو تعديل على مشروعات القوانين ، وقال ان هذه القوانين يقوم بها فنيون ويقدمون مشروعات قوانين متقنة ، ولكن ينتهى دورهم عند تسليمها للمؤسسة المعنية، ليتم بعد ذلك تعديلها ما بين وزارة العدل ومجلس الوزراء قبل ان تودع منضدة البرلمان، لأن التعديلات يجب ان تناقش بواسطة كل الأطراف وهى المرحلة التى تتم فيها المساومات، واضاف ان الحزبين يلجأ لمثل هذه التعديلات في مشروعات القوانين رغم الأغلبية الميكانيكية التى يتمتعا بها في البرلمان، لأنهم لايريدون استخدامها في اجازة القوانين لأنها تظهرهم كاستبداديين في نظر المجتمع الدولى بالتالى يريدون ان يظهروا للجميع أنهم وفاقيون».
وفيما يذهب مختصون الى ان هذه ظاهرة ترتبط غالباً بالانظمة الشمولية ، التى دائما ما تسعى لوضع قوانين لتصبغ عليها الشرعية ، وهو الأمر الذي دائماً ما يسهل اتهام المؤتمر الوطني بممارسة الظاهرة خاصة مع شريكه الحركة الشعبية، ولكن الاستاذ فتحي خليل نقيب المحامين السودانيين قال لـ«الصحافة» في معرض رده «هذا حديث ساذج فيه جهل بالقانون ولا يمكن ان يقوله قانوني، لأن هناك مراحل يمر بها القانون الى ان يعتمد بواسطة البرلمان ، وقال مؤسف جداً ان يتم تداول مثل هذا الحديث من بعض السياسيين، فالسياسي القانوني ينبغي ان يكون مدركاً لما يجري في هذه المواضيع ، واضاف هذه مشاريع اعدادية للقوانين، لا يوجد فيها تزوير الا اذا كان هناك خطأ في الاعتماد، لأن اللجان الحزبية تقدم تصوراتها وأعمالها لترفع في النهاية لوزارة العدل ، مشيراً الى أن أى صياغة للقانون تعتبر مشروعات قانون الى ان تعتمد من البرلمان، وأى عمل قبل ذلك يعتبر عملا اعداديا وبالتالي لا يمكن ان يتم الحديث فيه عن تزوير القوانين».
ومن أكثر الحالات التى أثير حولها دوي، ما صاحب مشروع دستور 1998م قبل اجازته، فبمجرد ان طرح الدستور للمجلس الوطني وقتها برئاسة د.حسن الترابي لاجازته، فاذا بالساحة السياسية تفاجأ ببيان من لجنة اعداد الدستور برئاسة خلف الله الرشيد تشير فيه الى ان الدستور الذي يٌناقش ليس من صُنعها، وقد حمل ذلك الدستور في طياته ما عرف وقتها بقانون التوالى السياسي الذي اثار غير القليل من الجدل حوله من القوى السياسية. ولكن الاستاذ فتحي خليل قال ان ما حدث في ذلك الدستور انه كونت لجنة قومية لاعداد الدستور، وكانت هناك لجنة فنية تابعة للجنة القومية، فأجيزت الصيغة التى رفعتها اللجنة القومية بعد تعديلها داخل المجلس الوطني، وهذا تقدير من حق رئاسة الجمهورية التى دفعت بالدستور. ولكن د.شيخ الدين شدو أشار الى ان من التجاوزات التى حدثت لمشاريع القوانين مشروع دستور 1998م لأن الجهات التنفيذية لم تذهب للبرلمان بمشروع اللجنة الفنية برئاسة خلف الله الرشيد، بل ان د.حسن الترابي دفع الى البرلمان بدستور جديد اعده منذ الستينات.
وبعد أن اختفت ظاهرة الحديث حول تعديل القوانين لحوالى السنوات الست منذ حادثة دستور 1998م، عادت وبشكل أكبر من خلال قانون الصحافة للعام 2004م الذي قدمه مجلس الصحافة والمطبوعات، ولكن عند بدء طرحه على طاولة البرلمان والتداول حوله لاجازته فاذا بمن شارك في وضع المسودة يشير الى انها ليست بالمسودة التى قدمها مجلس الصحافة، وقد اثار حينها القانون موجة من السخط في الوسط الصحفي انتهت في البرلمان باجراء تعديلات عليه أسفرت عن القانون المطبق حالياً.
وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل وتغيير شكل الحكم بموجب تلك الاتفاقية ودستورها للعام 2005م، بدأت تسري في الجسد السياسي حياة نيابية جديدة وفق نسب مختلفة لمعظم القوى السياسية في البرلمان، وبرغم ذلك أطلت الظاهرة من جديد على المسرح التشريعي، من خلال اجازة قانون الأحزاب، فبعد اجازته أثارت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالبرلمان كثيراً من الجدل حول المادة الرابعه «4» التي تطالب الاحزاب غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون، والمادة «19» ، تثير كتلة التجمع ان تعديلاًً حدث للماده «4» من القانون بعد اجازة القانون في البرلمان، وهو الأمر الذي نفته كتلتا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بتفنيد تلك الاتهامات عبر مؤتمر صحفي عقد بمنبر «سونا» شارك فيه د.غازي صلاح الدين رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية، وغازي سليمان عن الحركة الشعبية وعدد من نواب البرلمان من الكتل الأخري.
خالد البلوله إزيرق :الصحافة [/ALIGN]
