سياسية

أمين: اغتيال بشر محاولة لقتل وثيقة الدوحة وعلى مجلس الأمن مواجهة حركة جبريل إبراهيم

[JUSTIFY]شن د.أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب سلام دارفور هجوماً عنيفاً على الحركات المتمردة، وعلى رأسها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم واصفاً حادثة اغتيال بشر وأركو سليمان ضحية، بالهجوم السافر على السلام، مشيراً إلى أنها محاولة لقتل وثيقة الدوحة وإيقاف استجابة القوة والقيادات الميدانية للسلام والحد من رغبتها في أن تكون جزءاً من الوثيقة. ونفى عمر وجود أي خلاف للحكومة مع حركة التحرير والعدالة بقيادة السيسي، قاطعاً بانسجام الأطراف الـ(3) المركز والولايات وحركة التحرير في العمل من أجل أنفاذ ويثقة السلام، مؤكداً أن اعتداء حركة العدل بقيادة جبريل على بشر وضحية بمثابة اعتداء على مجلس الأمن باعتباره أحد الجهات التي اعتمدت وثيقة سلام الدوحة.
وطالب أمين خلال مخاطبته أمس للمنبر الإعلامي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية بعنوان مسقبل اتفاقات سلام دارفور طالب المجتمع الدولي بالإيفاء بمسؤولياته ومواجهة حركة العدل والمساواة والمخربين وأعداء السلام، لافتاً النظر إلى أن اغتيال حركة العدل وبقيادة جبريل بشر وضحية لن تجعلها الحركة الأقوى في الميدان، موضحاً أن القوى الرئيسية التي تعامل معها الحكومة عن حركة العدل بقيادة بخيت عبد الكريم دبجو، منوهاً إلى انسلاخ قادة ميدانين من حركة عبد الواحد محمد نور، وأضاف إذا كان هناك أطراف معجبة بنهج عبد الواحد فهذا شأنهم ولا يعنينا في شيء.

واتهم أمين جهات خارجية ولوبيات وقوى داخلية بالسعي لإسقاط النظام موضحاً أنها لا تهمها قضية دارفور. وأشار إلى وجود آلية برئاسة قطر والأمم المتحدة عن المسؤولة عن تحديد أوزان الحركات على الأرض وتأثيرها من أجل التفاوض، كاشفاً عن دعوة قطر وشركائها في الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية والجامعة العربية والسودان ومصر إلى اجتماع الأسبوع القادم بالدوحة لمناقشة قضية جديدة حول موقف المجتمع الدولي من الهجوم السافر على السلام واغتيال قادة السلام بشر وضحية، قاطعاً بأن الحكمة ستضغط المجتمع الدولي لإطلاق سراح الأسرى في قضية حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. ومن جانبه أعلن التجاني السياسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة عن إنفاذ الاتفاق الموقع مع الحكومة بنسبة 60% مشيراً إلى أن الجزء المتبقي عبارة عن مشاريع تنموية وخدمات تحتاج لوقت طويل يفوق الـ(9) أشهر لإنجاز قرية واحدة فقط. لافتاً النظر إلى أن السلطة الإقليمية قامت بجهد مقدر في إنشاء وإكمال مقوماتها وأن العاملين بها وصلوا إلى (800) عامل.

ونفى السيسي وجود خلاف بين حركته والحكومة حول أموال المانحين، منوهاً إلى أن السلطة بعد تدشينها لاجتماعها الأول وضعت (4) محاور لإنفاذ وثيقة الدوحة منها العودة الطوعية وإعادة الإعمار لاستدامة الأمن. مبيناً أنهم تحركوا في إطار المقترحات بعد حصولهم على دعم مقدر من الأمير القطري سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني بقيمة (560) مليون دولار، وأن المرحلة الأولى بدأت بـ(5) قرى في شمال دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور وشرق دارفور. كاشفاً عن عودة 70% من النازحين إلى ديارهم بالإقليم للاستعداد للزراعة.

[/JUSTIFY]
صحيفة آخر لحظة