الاتحاد الأفريقي يتهم «الجنائية» بالعنصرية

وتابع إن «القادة الأفارقة لا يفهمون الملاحقات بحق هؤلاء الرؤساء (رئيس الوزراء والرئيس الكيني).. أعتقد بالتالي أن المحكمة الجنائية عليها أن تدرك أنه يجب عليها عدم مطاردة الأفارقة».
وقد تبنت قمة الاتحاد الأفريقي الاثنين «بالإجماع» قرارا يطالب بإقفال ملف الدعوى الكينية أمام المحكمة الجنائية وإحالته إلى القضاء الكيني، بعد اقتراح من كينيا التي رأى الاتحاد أنها «الآن أصلحت قضاءها وينبغي أن تترك الأمور لمحاكمها».
وفي المقابل، نفت المحكمة الجنائية الدولية تهم العنصرية الموجهة إليها، واعتبرت أن قرار الاتحاد الأفريقي ليس ملزما بالنسبة لها، مما يعني أنها قد لا تستجيب لطلب تحويل ملف كينيا.

وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية «لا تعليق على قرارات الاتحاد الأفريقي»، وأوضح أن 43 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وأن 34 دولة صادقت عليها، «مما يجعل من أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة».
وأضاف المتحدث أن قرار الاتحاد لن يكون له أي مفعول إلزامي على المحكمة الجنائية التي تشكل كيانا مستقلا، وأكد أن مجلس الأمن الدولي هو وحده الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن أن يطلب «تعليق» الدعاوى.
ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهما لثلاثين شخصا -جميعهم أفارقة- بجرائم وقعت في ثماني دول أفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.

وقال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة في مؤتمر صحفي «إنها محكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء من الجنوب». وأضاف أنه ليس منطقيا أن تحيل الأمم المتحدة الرئيس عمر البشير إلى المحكمة الجنائية وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن -وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين- لم توقع ولم تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
وختم بالقول «كيف يمكنكم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة، وأنتم لا ترون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة».
[/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة