أسواق السعودية مليئة بالمنتجات “المغشوشة والمقلّدة”

وبرر تقرير اقتصادي لصحيفة الرياض ذلك بسبب ضعف أداء الجهات الرقابية وعدم مقدرتها على تغطية الأسواق بالكامل، وكذلك عدم أداء دورها بالشكل الأمثل الذي يضمن الحفاظ على الصحّة العامّة للأفراد، وحمايتهم من أضرار بعض السلع التي تدخل في تركيبها بعض المواد الضارّة والمنتشرة بشكل كبير جداً، يرافق ذلك ضعف واضح وجليّ في مستوى الثقافة والوعي لدى العامّة في هذه الجوانب.

وقال التقرير “تختلف هذه السلع والمنتجات الضارّة في طرق استعمالها، فمنها أدوات التجميل النسائية وكذلك بعض المواد الغذائية المختلفة، وأصناف أخرى مختلفة ومتنوعة، موزعةً بشكل كبير ومتوازن في أنحاء الأسواق، بما يضمن شمولية الأضرار الناتجة عنها لأكبر عدد من الأفراد”.

وشدّد الأطباء والمختصّون في هذا المجال على أهمية النظر في المشكلة، مؤكدين على أنها استفحلت وانتشرت بشكل كبير وخطير، مما يستلزم سرعة تدارك الحال، ووضع الحلول اللازمة، حيث أن هناك سلعاً كثيرة غير مأمونة الجانب متواجدة للاستخدام الآدمي كالمواد الغذائية، التي تحتوي على بعض الإضافات، والتي قد تكون لها آثار جانبية قليلة أو بعيدة المدى تتضحّ عبر بعض الأمراض التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.
أدوات تجميل غير آمنة

من جهته، قال د.عبدالعزيز جرمان -رئيس قسم جراحات التجميل بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ورئيس اللجنة العلمية لجراحات التجميل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إن انفتاح الأسواق المحليّة تسببت في وجود كثير من أدوات التجميل غير آمنة صحياًّ، وكذلك بعض المشروبات الغازيّة، حيث أثبتت المعامل احتواءها على مواد مسرطنة خطيرة.

وأضاف أن الأدوات ومستحضرات التجميل التي تستخدمها الكثير من النساء تحتوي على مركبات غير آمنة وخطيرة كبعض منتجات “تكبير الشفاه”، وكذلك بعض المنتجات الأخرى والخاصّة بتجميل العيون لاحتواء بعضها على مادة “الرصاص”، مبيناً أن الانتشار الكبير لصالونات التجميل في المملكة ساعد كثيراً في وجود أدوات وسلع كثيرة ذات خطورة عالية، إضافةً إلى قلّة كفاءة ومهارة غالبية العاملات فيها، مما تسبب في حدوث تشوّهات لأعداد كبيرة من النساء في منطقة الوجه، ومناطق أخرى متفرقة من الجسم، مشيراً إلى أن كل هذه المضاعفات والتشوّهات كانت بسبب خطورة الأدوات التجميلية المستعملة في هذه الأماكن، إلى جانب ضعف الثقافة العامّة لدى المجتمع في التنبّه والحذر من هذه المواد الضارّة بالجسم.
مواد غير قابلة للاستهلاك الآدمي

وفي السياق ذاته، أوضح د.طارق الأحمدي – أخصائي السموم والمخدرات بكليّة الملك فهد الأمنية – أن الأسواق المحليّة في المملكة تحتوي على كثير من السلع الضارّة وغير قابلة للاستخدام الآدمي، حيث شملت أهم المنتجات الاستهلاكية وهي الغذائية، مضيفاً أن بعض هذه المعلبات تشتمل على إضافات مسجّلة برموز غير معروفة ومجهولة، مبيناً أنه من المحتمل أن تكون ذات آثار جانبية غير محمودة على المستوى القريب أو البعيد.

وأكد على أن أكبر التحديات هي في السوق الاستهلاكية الكبيرة في المملكة، كونها سوقاً مفتوحة لجميع دول العالم، في المقابل هناك ضعف واضح للدور الرقابي، ممثلاً في الجهات الرقابية المعنيّة والمسؤولة عن كل هذه المنتجات والسلع ذات الارتباط الوثيق بالاستخدام الآدمي، التي نتج عن هذه السلبيات آثار ونتائج صحيّة خطيرة كانتشار الأمراض الخطيرة ومنها السرطان.

وأكد “د.الأحمدي” على أنه تجاوزت هذه السلع حدود المواد الغذائية لتشمل سلعاً أخرى استهلاكيّة كبعض منتجات الملابس الرجالية والنسائية على حد سواء، حيث تحتوي هذه الملابس على مواد إشعاعيّة خطيرة وضارّة بجسم الإنسان، وكذلك بعض الأدوات المنزلية التي تستخدم في الطبخ والتحضير، مضيفاً أنه يكثر انتشارها وتواجدها في محلاّت “أبو ريالين”؛ كونها المكان الأنسب والملائم لاستقبال السلع المجهولة المصدر والمكونات،

إلى ذلك، قال د.سالم باعجاجة – محلل الاقتصادي – إن هذه السلع ذات آثار اقتصادية سلبيّة على الفرد والمجتمع، لما تشكلّه من استنزاف كبير للأسرة وقدرتها الشرائية، مضيفاً أن هذه المنتجات تتصف بأنها ذات عمر افتراضي قصير المدى، وبالتالي كثرة استهلاك هذه المواد والضغط على الأسرة وقدرتها الشرائية، إضافةً إلى رداءتها الواضحة خلال عملية الاستعمال، وخطورتها البالغة على أفراد الأسرة لاسيمّا إن كانت أدوات كهربائية.

وانتقد باعجاجة الدور الرقابي الذي تضطلع به الجهات المعنية على الأسواق المحليّة والسلع الاستهلاكية الموجودة فيه، موصياّ بضرورة وجود الدعم الحقيقي والفعال لجمعية حماية المستهلك الذي تفتقده بشكل كبير جداً.

العربية نت