تنقيب السعودية لذهب السودان .. نافذة استثمارية جديدة

2013/05/21

يبدو أن المميزات التي اتى بها قانون الاستثمار الجديد ومعالجته لعدد من المشكلت التي كانت تواجه وتعترض عمل المستثمرين واشتماله على العديد من السمات الجديدة التي من شأنها أن تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية بالسودان شجع العديد من المستثمرين ورجال الاعمال السعوديين لفتح قنوات استثمارية في البلاد في العديد من المجالات آخرها التنقيب في مجال التعدين، ومن أبرز تلك السمات التي حملها القانون الجديد عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني أو لكونه قطاعًا عامًا أو خاصًا، إنشاء نظام النافذة الواحدة لخدمة المستثمر، جواز الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية وإعفاءات محددة من بعض الرسوم، وعدم التأميم أو الحجز أو المصادرة أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع، إضافة لتسهيلات في تحويل الأرباح واستيراد المواد الخام.
و اعطى السودان ميزات تفضيلة وخاصة للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين للعلاقة الأزلية التي تربط البلدين والتعاون المشترك بينهما، هذا ما أكده وزير المعادن السوداني كمال عبد اللطيف لدى زيارته الأسبوع المنصرم للملكة العربية السعودية واجتماعه مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودى المهندس علي النعيمي بجدة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة للاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين، وجدد كمال حرص حكومة السودان على دعم التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الكشف والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الكامنة في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر.
ومن جانبه اشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودى المهندس علي النعيمي بعمق الروابط التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون بينهما في قطاع التعدين، وبحث سبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان المملكة العربية السعودية دولة جارة يفصلنا منها البحر الأحمر وهنالك مشروعات ضخمة مشتركة بين البلدين في مجال التعدين، اهمها الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين السعودي والسوداني للتنقيب في مجال المعادن في قاع البحر في المنطقة المشتركة بين الدولتين، وهذا الاتفاق يمكن ان يحقق عائدات كبيرة، خاصة ان الاستكشافات الاولية تؤكد وجود كميات مقدرة من المعادن، وايضاً دخول الشركات السعودية في مجال التعدين بصوة عامة والتعدين النهري بصورة خاصة كل هذه العوامل تؤكد ان المملكة العربية السعودية لديها رأس المال الذي يمكن ان تستثمر به في مثل هذه المجالات وان تأتي بالتكنلوجيا التي تساعد علي استخراج هذه المعادن، وبالتأكيد ان الفائده تعود علي البلدين من خلال تكامل العوامل بينهما، السعودية برأس مالها المستثمر ودخولها بالتكنولوجيا والتقانات الحديثة التي تساعد علي كشف تلك المعادن، والسودان بما يمتلكه من موارد طبيعية وثروة معدنية في باطن الارض، وقال ان المملكة العربية لديها سجل حافل للاستثمارات في السودان ليس في مجال المعادن فحسب بل في العديد من المجالات الاستثمارية الاخرى والقطاعات المختلفة، هذه العوامل مجتمعة تحقق نجاحًا كبيرًا للمشروع ويستفيد منه البلدان، وطالب الناير وزارة المعادن السودانية بتوقيع اتفاقيات عاجلة تعطي كل ذي حق حقه ولا يكون بها تحامل على جانب من الجوانب لأن هذه الثروات ملك للشعب السوداني والأجيال القادمة، وتحتاج الى حكمة حتى لا تكون مجحفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الجيولوجية والتعدينية التي تم إنجازها من قبل أعضاء اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة لمشروع الاستغلال للثروة المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في أعماق البحر الأحمر.

تقرير: سارة إبراهيم عباس
صحيفة الانتباهة