خبراء مصريون في القانون الدولي : حصانة رؤساء الدول من الثوابت و الاتهامات ضد البشير جاءت لأعتبارات سياسية
جاء ذلك في المنتدى الشهري لكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي جاء اليوم تحت عنوان ” حصانات رؤساء الدول في طلب توقيف الرئيس البشير” و إدارة الدكتور محمد شوقي عبد العال رئيس المنتدى
وقال الدكتور عبد الله الأشعل استاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن المادة 27 في ميثاق روما التي تتحدث عن اسقاط الحصانة لا تنطبق على الرئيس البشير ، لأنه يتمتع بالحصانة و لا يجوز اسقاط الحصانة لمجرد توجيه الاتهام ، وبالتالي فإن منطوق المادة أن الحصانة ساعة ارتكاب الجرم لا تمنع توجيه الاتهام بعد سقوطها فالجرائم لا تسقط و لكن لا يمكن توجيهها لمن يتمتع بالحصانة إلا وفقا للقوانين و الدساتير الوطنية التي تحدد ذلك ، لافتا إلى أن إثارة الاتهامات ضد الرئيس البشير جاءت لأعتبارات سياسية و ليست قانونية ، فوفقا للقانون هناك عقبتين رئيسيتين أمام أوكامبو أولهما أن السودان ليس طرفا في ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية و الثاني حصانة رئيس الجمهورية المستقرة في العرف و القانون الدوليين. و انتقد الأشعل الولايات المتحدة الأمريكية لأستخدامها مجلس الأمن الدولي و المحكمة الجنائية لتنفيذ مؤامرة على السودان و استهداف الرئيس البشير و حيا رئيس الجمهورية لرفضه القرار 1706 الذي كان يعني احتلالا مباشرا للسودان من القوى الأجنبية
من جهته أكد الدكتور صلاح الدين عامر الأمين العام للجمعية المصرية للقانون الدولي أن هناك قاعدة عرفية مطلقة و ثابتة في القانون الدولي وهي حصانة رؤساء الدول ليس ضد المحاكمة فحسب و انما ضد توجيه الاتهامات إلا وفقا للقوانين الوطنية التي تتدرج من اسقاط الحصانة عن طريق البرلمان ثم توجيه الاتهام ثم المحاكمة ، ونوه عامر إلى أن ميثاق روما يشير إلى أن الحصانة تسقط في حالة ارتكاب جرائم دولية كالمنصوص عليها في الميثاق، و لكي تتمكن المحكمة الجنائية من تجاوز مسألة حصانة الرؤساء لابد من الانتظار إلى حين إرساء عرف جديد في القانون الدولي يسمح بتعديل قانون حصانة الرؤساء أو إرساء عرف جديد في هذا الاتجاه و هو ما لا يبدو ممكنا في المستقبل المنظور لأن هناك ثلاثة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن ( من أصل خمسه) وهما الصين و روسيا و أمريكا غير مصادقين على ميثاق روما ، و بالتالي فإنه من الصعب تجاوز القانون الدولي و ارساء عرف ميثاق روما في وقت قريب ، و حتى ذاك الحين يظل القانون الدولي هو الفاعل لأن الاتفاقية لاتلزم إلا أطرافها
ووصف عامر دعاوي تهديد قضية دارفور للسلم و الأمن الدوليين في القرار 1593 بأنها ” مقولة هزلية” تستخدم ( كقميص عثمان) و أشار إلى أن تحقيق العدالة الجنائية أمر مهم و لكن بات يرتكب باسمه كم من الجرائم و التجاوزات
و أوضح السفير عبد المنعم مبروك سفير السودان بالقاهرة في المنتدى أن السودان يعتبر اتهامات أوكامبو لرئيس الجمهورية اتهامات سياسية لا قانونية في تسييس واضح للعدالة الدولية ، مشيرا إلى أن استهداف رئيس الدولة هو استهداف للأمن و الاستقرار في الدولة نفسها بما يؤثر سلبا ليس على السودان فحسب و إنما على الأوضاع في المنطقة بأكملها
وقال مبروك أن قرار مجلس الأمن 1593 الذي وصف الوضع في دارفور بأنه تهديد للأمن و السلم الدوليين بأنه قرار “خاطئ” فهذا النزاع ليس بين دولة و أخرى و لا مجموعة دول و لكنه نزاع داخلي لا ينطبق عليه توصيف مجلس الأمن ، مشددا على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست إحدى أجهزة الأمم المتحدة و بالتالي فهي ليست منظمة دوليه يخضع الجميع لسلطانها ، كما أنها ليست بديلا عن القضاء الوطني ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القضاء السوداني قادر وراغب في محاكمة كل من ارتكب جرما و لا يترك فرصة للإفلات من العقاب ، و أوضح مبروك أن حصانة الرئيس ليست مسألة شخصية و إنما شرعت ليستطيع ممارسة مهام منصبه ، و لكن هناك جهات تحاول تطويع العدالة الدولية لخدمة أهدافها بما يؤثر سلبا على العلاقات الدولية و على مفهوم القانون الدولي نفسه[/ALIGN]
