سياسية
خبراء يحذرون : فوضى في التعليم الخاص ورسوم إحدى المدارس بلغت (150) مليون جنيه
وأوضح أن الاتجاه للتعليم الخاص والأجنبي جاء بعد تفاقم الإهمال من جراء الدولة بالصرف المادي على التعليم في البلاد، مشيراً إلى أن الميزانية التي ترصدها وزارة المالية للتعليم في السودان لا تتعدى (2.8%) من إجمالي الميزانية العامة للدولة؛ الأمر الذي قال إنه يجعل التعليم في مؤخرة اهتمامات المسؤولين بالبلاد.
وأبدى عدد من أولياء الأمور خلال مشاركتهم أمس في المنتدى الأسبوعي للجمعية السودانية لحماية المستهلك الذي حمل عنوان (التعليم الخاص والأجنبي العدل الآن)، أبدوا استياءهم من فوضى وتجارة التعليم الخاص والأجنبي بالبلاد والدور الرقابي الضعيف من قبل الدولة على الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة والأجنبية، منتقدين الزيادات الخرافية لبعض المدارس الخاصة والأجنبية التي وصلت إلى حد أن إحدى المدارس فرضت رسوماً على الدراسة بالمدرسة وصلت إلى (150) مليون جنيه للطالب الواحد وأخرى وضعت زيادة على الرسوم وصلت (48%) من السنة السابقة. وأن لائحة التعليم الأجنبي بالوزارة تعاني من ضعف تنفيذ وخلل في بعض بنودها وهي غير ملزمة لإدارات ويمكن تغييرها وفق رؤى وإستراتيجيات أي وزير. ودعا المنتدى إلى ضرورة الإسراع في سن القوانين الفاعلة والمجازة من قبل مجلس الوزراء وزيادة الميزانيات المرصودة من قبل وزارة المالية لدعم وتأهيل التعليم بالسودان والنهوض به من غياهب وردهات الدمار.
وناقش المنتدى الذي شهد حضوراً نوعياً خطوطاً عريضة تبرز أهم ملامح القصور والضعف في التعليم الحكومي ودور التعليم الخاص الذي حث على تلاشي الفجوة التعليمية التي أسفر عنها ضعف التأهيل للمدارس الحكومية بالعاصمة والولايات.
كما شارك بالرد عن استفسارات ومشاركات الحضور الدكتور “أحمد خليفة عمر” مدير العلاقات التربوية الخارجية بإدارة التعليم و”حسن علي طه” رئيس اتحاد المدارس الخاصة.
الخرطوم- ابتهال إدريس
صحيفة المجهر السياسي
الأصل في مسألة التعليم أن تقوم الحكومة بأمر التعليم في مرحلة الأساس وتُركز (تُركز دي مهمة جداً) على مجانية التعليم لأن هذه المرحلة وكما هو واضح في الإسم (الأساس) لأن أساس الشئ هو روحه في الحال والمستقبل. لذا يجب على الحكومة التركيز بكل جهدها على مجّانية التعليم في مرحلة الأساس لبناء أُسس قوية للتعليم ومن ثمّ بعد مرحلة الأساس من أراد أن يُعلِم إبنه في التعليم الخاص له ذلك ، وفي ذلك ( فليتنافس المتنافسون) . ونذكر هنا ما صدر من رئيس الجمهورية بخصوص :- عدم طرد أي طالب لعدم دفعه الرسوم. ولكن كما هو الواقع المُعاش غير ذلك تماماً، .لذا يتمنى الشعب السوداني أن يتم تفعيل هذه الأوامر الرئاسية (وغيرها الكثير) ولكن التركيز على هذا المرفق لأنه من أهم المرافق فهو مستقبل البلد في تحضير إنسان الغد .
سلام عليكم
هذا ليس تعليما… وإنما هو تفاخر وتنافس على الكبر والاحتقار
مدارس للبوبار فقط ده كله من جهل من يدفع لانه اجهل من دابة ولكنه يمك المادة هذا الرقم لايوجد في أي دوله في العالم .