عودة إتحاد جامعة الخرطوم.. تحديات لتغيير الدستور
ظل اتحاد طلاب جامعة الخرطوم منذ قيامه يتقلب بين نظامين انتخابيين، لكل منهما مؤيدوه، هما نظام التمثيل النسبي والحر المباشر. ويعتبر النظام الأول«النسبي» سائداً منذ العام 1956 وحتى 1971، بينما نظام الحر المباشر منذ العام 1973 وحتى 2012، في العام 2002 وبعد غياب الاتحاد لأكثر من 6 أعوام قررت إدارة الجامعة تنظيم سمنار لدراسة عودة الاتحاد وقدمت فى السنمار «10» ورقات من مجموعة من الأساتذة والطلاب، ومع أن معدي الأوراق كانوا ذوي توجهات مختلفة إلا أنهم اتفقوا أن يقترحوا على الطلاب تعديل دستور الاتحاد، وكان من المفترض عرض مخرجات وتوصيات السمنار على الطلاب واستفتائهم، إلا أن التنظيمات السياسية طلبت أن تجري الانتخابات على المنوال القديم، ووعدت بإجراء الاستفتاء لكن بعدها لم يلتزم الفائزون بما وعدوا به. وبعد هذا السمنار شهدت الفترة من 2003 إلى 2012 تاريخ بداية عودة الاتحاد وقيام «8» دورات انتخابية نجحت «5» منها «2003- 2004- 2005- 2009» فيما فشلت ثلاث دورات«2007- 2010- 2011» والسبب نتيجة لعدم اكتمال النصاب المطلوب في سابقة لم تشهدها أم الجامعات خلال تاريخها الطويل. وعندما فقدت انتخابات اتحاد الطلاب للنصاب القانوني في آخر دورتين وخوفاً من أن يتكرر عدم اكتمال النصاب فقد أصدر مدير الجامعة بروفيسور صديق الشيخ حياتي قراراً بتشكيل لجنة للنظر في تكوين اتحاد طلاب جامعة الخرطوم من «22» من أساتذة الجامعة يرأسها المدير السابق للجامعة بروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن. وعقدت اللجنة سمناراً انتهى في «7» مايو قدم من خلالها أوراقاً من أساتذة وطلاب الجامعة.
وقدم الأستاذ كمال حسن علي نائب عميد كلية الدراسات التقنية والتنموية ورقة «تمثيل الكليات في اختيار مجلس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم» وانتقد في الورقة النظام الحالي «الحر المباشر» لانتخاب الاتحاد، واصفاً بأنه أحد أهم الأسباب بعد اتحاد الطلاب عن الطلاب وعن تمثيلهم وخدمة قضاياهم، لذلك اقترح نظاماً جديداً وهو نظام تمثيل الكليات لانتخاب مجلس الاتحاد، وبحسب مقدم الورقة فإن نظام تمثيل الكليات ليس جديداً على الجامعة، فهو النظام الذي كان يختار طلاب كلية الهندسة ممثليهم في الجمعية الهندسية وهو يتيح للطالب أن يختار من يمثله بطريقة أفضل.
تغيير الدستور دستور الاتحاد الذي صدر وفقاً للمادة «1-12» من النظام الأساسي للجامعة رقم «15» ولم يطله التعديل إلا مرة واحدة في العام 1993، وصف بالجامد في الورقة التي قدمها د. الطيب مركز علي في ورقة بعنوان«دستور اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 1993 ودواعي التغيير» مطالباً بضرورة أن يكون الدستور قابلاً للمراجعة كل خمس سنوات عبر مجلس الجامعة. وقدم بروفيسور أبو بكر علي أبو الجوخ ورقة بعنوان «طريق تكوين الاتحاد الخيار الأمثل» والذي فصل نظام التمثيل النسبي المعمول به منذ العام 1956 – 1973 وهو نظام ينبني على القوائم التنظيمية السياسية وتتنافس القوائم على مقاعد الاتحاد حسب وزنها السياسي ومن أهم مزايا هذا النظام التمثيل الواسع لتنظيمات الكلية في مجلس الاتحاد، وبالتالي تعدد الرؤى المتاحة للمجلس إضافة لعدم هيمنة تنظيم يشكل عزلاً كاملاً لبقية التنظيمات وهو الأمر الذي يتيح معارضة طلابية بجانب أنه يحرم أي طالب غير منتمٍ سياسياً من دخول الجامعة. ولضمان تفادي سلبيات النظامين السابقين اقترح أبو الجوخ أن يتم توزيع مقاعد مجالس الاتحاد على كليات الجامعة المختلفة، وختم ورقته بعناصر الاستفتاء للطلاب والذي يشمل أربعة مقترحات أولها إضافة مادة في الدستور تسمح بإعادة الانتخابات في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بأي عدد من الطلاب.حازت مجموعة من الطالبات على تأييد كل الحاضرين بالقاعة حينما قدمن ورقة فيها الكثير من الشكوى لعدم عدالة كل الاتحادات السابقة خاصة مع تزايد أعدادهن بالجامعة، وطالبن في الورقة أن لا تقل نسبة تمثيلهن عن «30%» وصولاً في المستقبل إلى نسبة «40 -60%» منبهات إلى أن نسبة الطالبات بالجامعة اقتربت من «70%».
التوصيات تنتظر التنفيذ وبعد أن قدمت «13» ورقة من قبل أساتذة الجامعة والطلاب ورؤساء الاتحاد السابقين خرجت اللجنة بجملة توصيات أبرزها أن استمرار أعمال لجنة النظر في تكوين الاتحاد والروابط والتأكيد على ضرورة قيام الاتحاد باعتباره جهازاً مهماً في الجامعة يسهم في أداء رسالتها، لذا ينبغي أن يكون الاتحاد كياناً حقيقياً للطلاب يمارس دوره وأهدافه المصفوفة وأداءها. إضافة إلى التأكيد على مبدأ إشراك كل طلاب الجامعة في إجراءات تكوين الاتحاد والروابط التي تحكم عمل الروابط والجمعيات الأكاديمية. تنوير الطلاب بالاتحاد وطبيعته وأهدافه ونظامه الأساسي واللوائح التي تنظم عمله الأكاديمي والسلوكي.. تستهدي اللجنة بالآراء التي طرحت، والأوراق سعياً نحو الوصول إلى الخيارات التي ستقدم في الاستفتاء.
صحيفة الإنتباهة
هنادي عبد اللطيف
