[JUSTIFY]
قلنا في الحلقات الماضية حول بناء الدولة الديمقراطية الحديثة أن الحكومة المركزية الراشدة هي وحدها القادرة على القضاء على الصراعات الاجتماعية والمساهمة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتمكين القانوني والتنظيم الاجتماعي في تمكين الجميع من المشاركة في بناء الدولة الوطنية الجامعة. ومن هنا فإني أهمس في آذان إخواني المؤتمرين الوطنيين أن محاولاتهم لإجراء التغيير يجب أن ترمي لتحقيق الرفاهية وإرساء العدالة والمساواة على أساس التناسب والتوازن بين السودانيين عبر خطط متعددة الأوجه تعنى بإمكانات الاهتمام بالناس من خلال تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعميمها على جميع الولايات عبر تحسين أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها الاجتماعية من أجل تحقيق نمو متوازن عادل تعم فوائده الجميع. فالعمل كما هو معروف له مجالاته الأربعة للوصول إلى مرتبة الارتقاء والتقدم عبر تحقيق المساواة وإعلاء صوت الحق والعقل وضمان حق مشاركة الآخرين. والمساءلة ومواجهة التحديات ومعالجة الاخفاقات وإحداث التغييرات فأي تأخير في ولوج تلك المجالات الرباعية يدعوا إلى توتر الأوضاع في ظل مجتمع طامح في الرقي والرفاع الاجتماعي. فالمساواة بين السودانيين يجب أن تكون هدف أسمى للحزب الحاكم، وخاصة أنه يتبنى قيمنا الإسلامية منهاجاً له عبر مشروعه الحضاري الذي لا نريد أن يكون مشروعاً تجارياً استثمارياً، وإنما مشروعاً قيمياً روحيّاً له قداسته.فالحزب الحاكم مهما تحدث عن التنميّة المتوازنة المستدامة، فانه لم يستطيع تحقيق تلك الاستدامات مالم يشارك الآخرين في ذلك مشاركة حقيقية في الأحداث والإجراءات المؤدية إليها والتي تؤثر في معيشة الناس.و الشباب في حاجة إلى فرص العمل والمشاركة في قرار الوطن. فإذا كان الحزب الحاكم يتخيل أن تفقيس المزيد من الولايات وإجراء تعينات سياسية رضائية لبعض أبناء الجهويات في الولايات الملتهبة، فإنه لم يحقق للبلاد الاستقرار ما لم يتواضع ويتنازل عن بعض كبريائه ويستمع إلينا بعض الشئ لكوننا نمده ببعض النصائح الوطنية التي لا نريد من ورائها جزاءً ولا شكورا. فالبلاد تعاني حالة الفرقة والاختلاف التي أثرت على تلاحم النسيج الاجتماعي لن تكون مستقرة أو آمنة بل تتهددها الانقسامات والاحترابات الجهوية والعرقية ومطال الجهويات الفجة..
صحيفة المشهد الآن
[/JUSTIFY]
