رأي ومقالات
الهندي عز الدين : المواطن .. أو المستهلك هو (الغائب ديمة) في اهتمامات حكومة السودان
{ ماذا تفعل وزارة الثروة الحيوانية.. مثلاً؟! يستطيع تجار المواشي تصدير ملايين الرؤوس من الخراف والأبقار والإبل عبر نوافذ البنوك والجمارك والموانئ، دون حاجة إلى وزارة لا تحسن إدارة وتنمية وتطوير صادرات السودان الحيوانية.
{ ماذا تفعل وزارة الزراعة إذا كان الإنتاج الزراعي يتراجع كل موسم؟! لقد أطلق الإنجليز سراح بلادنا قبل نحو (ستين عاماً) من الزمان، وقبل أن يغادروا تركوا لنا مشروع الجزيرة بمساحة تزيد عن (2) مليون فدان، تجري فيها المياه من أعلى إلى أسفل، رياً طبيعياً منساباً من خزان سنار وإلى “بتري” على تخوم ولاية الخرطوم!!
{ فشلت وزارة الزراعة والري في مهمة محدودة وصغيرة، وهي مراقبة ومتابعة توزيع المياه في هذا المشروع، وتنويع محاصيله وزيادة صادراته لرفد الخزينة العامة بالنقد الأجنبي، كما كان الحال منذ ثلاثينيات القرن المنصرم!!
{ ما قيمة وأهمية وزارة الزراعة إذا كنا نستورد الكثير من أنواع الخضروات ومعظم الفواكه؟!
{ الحكومة – أيّة حكومة – مهمتها في الأساس تنظيم وتوفير الخدمات للناس، ومعاش المواطن هو أهم الخدمات.. مأكله ومشربه وعلاجه، فإذا ارتفعت أسعار المأكل والمشرب والعلاج أضعاف متوسط دخل الفرد، فهذا يعني أن الحكومة فشلت في (التوفير) و(التنظيم)، والنتيجة النهائية تفيد بالفشل العام موزّعاً على (كم وعشرين) وزارة !!
{ كل الوزارات يفترض أن تتوجه ناحية المواطن في ما يلي تخصصاتها، فالثروة الحيوانية لا ينبغي أن تكون مهمتها التنظير والمكاتبات بين الداخل والخارج والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات، بل البحث والتنفيذ في المقترحات الكفيلة بتخفيض أسعار اللحوم لتصل إلى متناول أيدي المواطنين بأدنى تكلفة.
{ أمّا وزارة الزراعة فالأنفع للناس أن تهتم بعض إداراتها بإغراق الأسواق بالخضروات والفواكه بكافة الوسائل والاتصالات، وترتيب سد النقص في مواسم محددة، بالإشراف على عمليات النقل بين الولايات لطرح المنتجات الزراعية (عندما تشتكي أسواق الخرطوم من انعدام البطيخ – مثلاً – يكون متكدساً وبكميات وافرة في بعض أرياف جنوب دارفور)!!
{ إذا لم تهتم الوزارات بمعاش الناس، فما فائدة كل هذا الزخم والزحام؟!
{ هناك وزارة تحمل اسم (شؤون المستهلك) ضمن أعباء (وزارة المالية) في بعض الولايات، والواقع أن انشغالات (المالية) بالإيرادات وفرض الرسوم يمنعها من الاهتمام بالشق الثاني والأهم (شؤون المستهلك).
{ المواطن.. أو المستهلك هو (الغائب ديمة) في اهتمامات حكومة السودان، ولهذا فإن صاحب أي مطعم، أو مستورد أي سلعة.. يفرض – مثلما تفرض الحكومة – ما يناسبه ويناسب مستقبل أولاد أولاده من أسعار!!
{ وجمعة مباركة.
صحيفة المجهر السياسي
” فإذا ارتفعت أسعار المأكل والمشرب والعلاج أضعاف متوسط دخل الفرد، فهذا يعني أن الحكومة فشلت في (التوفير) و(التنظيم)، والنتيجة النهائية تفيد بالفشل العام موزّعاً على (كم وعشرين) وزارة !! “”””
جبتي من الاخر
المواطن ما بهمو موتمرات و لا ندوات و لا مؤامرات
المواطن بهمو المعيشه بتاعتو
عايز اصحي اكون اولادو عندهم حق الفطور و المواصلات مؤمنه لهم و ادي الزوجه حق الخضار و اللحمه و امشي شغلو و اصل ف معادو و لو ولدو مرض اكون حق الدواء عندو و لو جاء عيد اكون عندو وفر ما امشي اشحد
حاجات بسيطه جدا اذا تم توزيع عادل لثروات البلاد
من غير لقف و لحس و تضرضيات و نفاشيات و متمردين من الغابه الي القصر
[SIZE=5]ياخوانا ورونا اب جضوم دا شايت علي وين؟؟؟؟
مره يشكر ويكسر تلج ومره يسخ في الحكومه
تخريمة:
اعزل لينا تلح يكون صااااااااااااااقط بلله[/SIZE]
والله كلامك فى محله وانا اضيف ليك – ما فائدة لجان النقل والمواصلات فى حين ان كل صاحب مركبه يصيح على كيفه بالتعريفه التى يريدها وليست التى وضعت من قبل الحكومة ولا احد يسال علما بان هنالك فى المواقف مندوبين من قبل لجنة النقل والمواصلات يتقاضون – لصالح اللجنة – قيمة راكب عن كل مركبة والكلام دا على عينك يا تاجر وفى وضح النهار وبالصوت العالى فما هى فائدة لجان النقل والنقابة الذين اصبح همهم الوحيد زيادة التعرفة لزيادة المعاناة للمواطن الغلبان
لقد اصبت يااستاذ الهندي
الحكومه لا تأبه بالمواطن ولا تعيره اهتماما
يرتفع سعر صرف الدولار ترتقع اسعار السلع هذا معلوم ولكن ان ترفع الحكومة رسوم الخدمات مثل النفايات والعوائد وترخيص العربات وهلمجرا هذا غير مفهوم
الحكومة ممثله في محلياتها قد وضعت الحكومة في مواجهه مباشرة مع المواطن..
ونخطئه الحكومه اذا اعتقدت ان المواطن ضعيف مثل الاحزاب المعارضه
ما تغفل عنه الحكومه ان المواطن قد يصير على اذاها ولكن لصبره حدود فاذا ما خرج على الحكومة بدافغ الجوع والمرض والفقر فانه قد لا يمهلها فرصة التراجع
انه الشعب .. هل تدرك الحكومة معنى الشعب
لا تعليق على ما قلت عن ي وزارتي الثروة الحيوانية والزراعةولكن إذا ل
كانت وزارة المالية مشغولة كما قات بالايرادات وفرض الرسوم وجبايتها لكان حال الاقتصاد المحلي السوداني أفضل بل لتمكنت الوزارة على الاقل من سد االعجز الكبييييييييييييييييير في الميزانية التي أجازوها بشق الانفس. ولكن البلوة الحقيقية أن هذه الوزارة قد تخلت تماما من عن ولايتها على المال العام وقد إعترف السادة الكبار عن عجزهم التصدي لمشكل التجنيب فصارت الايرادات تنساب في كل القنوات ما عدا القناة الطبيعية للمالّ!!!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.