[JUSTIFY]
كشفت إدارة المعامل الجمركية والبيئية بالجمارك عن عدد من حالات الغش التجاري في صور متعددة من قبل التجار وأكد العقيد شرطة محمود الريح مدير فرع المعمل الجمركي بالخرطوم – خلال حديثة أمس في الدورة التدريبية التي تُعني بحماية شؤون المستهلك نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بالتعاون مع القطاع الاقتصادي بوزارة المالية -أكد ضبط 8 ألف اسطوانه غاز مغشوشة بطرق مختلفة حيث تم إرجاعها بإعادة تصديرها و كانت تفي دمار 2 مليون ثلاجة تعمل بغاز التبريد ممثلة في الأسر مع وجود 700 اسطوانه ما زالت الإجراءات مستمرة لإعادة تصديرها وضبط أكثر من 12 حاوية 40 قدم تحتوي على مبيدات «بف باف» غير مسجلة وذلك بعد مرور معلومة وقد تم التوجيه بإعادة تصديرها للخارج لأن وجودها يسبب الكثير من المشاكل الصحية وعن إعادة حاوية كانت بها مواد مشعة0 وعن مدخلات صناعة السكر أشار إلى اكتشاف 19 حاوية عباره عن كربونا ت الكالسيوم وتمت إعادتها وضبط كميات من معجون الصلصة عبارة عن 15 حاوية مخلوطة بمادة النشا لزيادة التركيز وأقمشة قطنية مغشوشة إضافة إلى خلط منتجات العصائر بأشياء غير معروفة كحامض الستريك وذلك بغرض توفير السكر المدعوم للمصانع كا يؤدي إلى فارق كبير في الرسوم الجمركية يستطيع المورد التصرف في سكر الصناعات المدعوم لكسب أرباح طائلة ويتسبّب كذلك في أمراض (السرطانات) مشيراً إلى الغش التجاري في مجال الأقمشة والألبان وفلز الزئبق ومدخلات البوهيات البوماستيك وصناعة الصابون ومدخلات إنتاج البلاستيك.ومن جانبه طالب مقدم شرطة عبد الماجد الحبوب رئيس شعبة حماية الحقوق الملكية بالتشديد في عقوبة السلع المقلّدة التي تقتصر على الإبادة أو المصادرة وإيجاد الحق العام في العقوبة وإدراج لائحة إجراءات التدابير الحدودية الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع نشر ثقافتها وسط المجتمع مشيراً إلى أن مجهودات الجمارك قد ساهمت في حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار ومنع وصول السلع المقلدة للمستهلك كاشفاً عن ضبط 186.176 قطعة معلبة. وفي السياق أشار د. عادل عبد العزيز مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية بالولاية إلى أن السودان يعمل بمبدأ الحرية الاقتصادية وإلي الضوابط التي تعمل على السيطرة على غول الأسعار فيما قطع بروفيسور علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات باهتمام المجلس بمثل تلك الدورات وإلى أهمية جمعيات المستهلك وإلى القوة الموجودة الآن في السوق من التجار المستغلين مؤكداً أن الدولة لو قيدت السياسة الاقتصادية خاصة في مجال الأسعار كانت ستكون قادرة على حماية المواطن وأنما لا تستطيع التدخل بسبب السياسات.
صحيفة آخر لحظة
[/JUSTIFY]
