هل ستصبح حركة العدل والمساواة حزباً سياسياً بالداخل؟
والاتفاق بين حركة العدل التى يتزعمها محمد أبشر أحمد ويترأس وفدها المفاوض أركو سليمان ووفد الحكومة السودانية برئاسة د. أمين حسن عمر هذا الاتفاق عندما يرى النور فإن تطبيقه سيصب في خانة السلام بدار فور خاصة وأنه يشمل الإفراج عن المعتقلين والأسرى والمحكومين من حركة العدل والمساواة.
كما أن اتفاق الدوحة حسب مصادر المفاوضات يشمل على إنشاء صناديق لرعاية الطلاب والرعاية الاجتماعية وإنشاء مجلس لتطوير الرحل رصد له 100 مليون دولار كما خصص الاتفاق مبلغ 250 مليون دولار للتعويضات بواقع 250 دولار للأسرة المتضررة. كما أمن الاتفاق على إنشاء بنك لتنمية دار فور.
وفي رأيي إن أهم ما يميز هذا الاتفاق اهتمامه بقضية الرحل و إنشاء مجلس لهم يهتم بتعليمهم وإيوائهم باعتبارهم شريحة مهملة، وكذلك من بشائر الاتفاق عودة حركة العدل والمساواة للعمل السياسي والجماهيري ومن ثم التحول لحزب سياسي.
وقد أعلن السودان أن وفده لاحتفال التوقيع الذي سيتم في أمسية 6 أبريل بالدوحة سيترأسه الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس. و سيكون الشيخ حمد أمير دولة قطر على رأس الحضور فى احتفال التوقيع النهائي على الاتفاق .. ومما ضاعف أهمية الاتفاق وزيادة الآمال المعلقة عليه من أبناء دار فور وأبناء السودان قاطبة انعقاد مؤتمر المانحين في يومي 7/8 أبريل مباشرة بد توقيع الاتفاق.
و من المؤكد أن مؤتمر المانحين سيحضره عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية الراعية لصندوق المانحين وعلى رأسها النرويج وأمريكا واليابان والصين وهولندا .. ومؤتمر المانحين بعد توفير الدعم سيحدد آلياته .
صحيفة الرأي العام
آدم محمد دران
