نور الدين مدني
لوقف النزيف المالي
* أقول ذلك بمناسبة تجدد الحديث عن الاقتصاد الإسلامي كبديل أخلاقي للأزمة الاقتصادية العالمية التي باتت تهدد سياسة السوق الحر في مقتل بل وضعت النظام المالي العالمي على شفا الانهيار كما قال مدير صندوق النقد الدولي.
* لا يعني هذا الدفاع عن السياسة التحكمية في ميادين الاقتصاد والمال والتجارة، ولكنها أصبحت ضرورية في مثل هذه الحالات لتحقيق الاستقرار في الأسواق الشرط الأهم لتأمين سياسة السوق الحر ذاتها.
* ان ضخ الحكومات كل هذه المبالغ من الأموال لإنقاذ النظام الاقتصادي والمالي العالمي انما يعني بصورة أو بأخرى تدخل هذه الحكومات بل تملكها لحصص من هذه المؤسسات الاقتصادية والمالية وهو أمر ضروري لمحاصرة هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.
* إلا اننا نرى ان هذا التدخل الحكومي وحده لا يكفي، وانما لابد من معالجات جذرية تتضمن تغييراً أساسياً في السياسات العامة ليس فقط لتحقيق استقرار الاقتصاد والأسواق وانما لتحقيق الأمن الإنساني في كل ربوع العالم بدلاً من هذه الحروب الاستباقية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يرى كثير من المحللين الاقتصاديين ان تكلفتها ضمن أسباب هذه الأزمة الاقتصادية.
* وعلى المستوى الداخلي فإننا في حاجة أكثر لمعالجة جذرية للسياسات الاقتصادية والمالية ليس فقط لمحاصرة آثارها السالبة على الشرائح الضعيفة والفقيرة وانما لوقف النزيف المالي الذي كشفته مؤخراً حالات (المتعثرين) الذين قال د.صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي في الحوار الذي أجرته الزميلة النشطة سمية سيد ان ربع موارد البنوك ذهبت لتمويلهم ولم ترجع!!.[/ALIGN]
كلام الناس – السوداني – العدد رقم 1047 – 2008-10-13
