تحقيقات وتقارير

ولاية الخرطوم .. عشوائية القرارات

[JUSTIFY]تضرر أكثر من (50) تاجرًا بالسوق الشعبي الخرطوم من القرار الخاص بإزالة (47) محلاً تجاريًا الصادر من وزارة التخطيط العمراني في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وأبدى التجار الذين زاروا مقر الصحيفة اعتراضهم على القرار مؤكدين أن المحلات عبارة عن ملك حر لهم قاموا بتشييدها منذ أكثر من ثلاثين عامًا وصارت مصدر رزقهم الأساسي ولأسرهم ولديهم عقودات مبرمة مع محلية الخرطوم وحدة السوق الشعبي الإدارية وأنهم يخضعون لكافة الإجراءات الإدارية من التجديد والرخص التجارية، وفي «5» فبراير الماضي تم تسليمهم إنذار بالإزالة دون أن يتم تسليمهم صورة من القرار الأمر الذي اعتبره أصحاب المحلات تجاوزًا للقانون .
تشريد أكثر من (300) أسرة وقال أحمد إبراهيم ـ أحد التجار إنهم يعملون في هذا السوق منذ أكثر من ثلاثين عامًا ويدفعون كل الرسوم والضرائب والتصاديق لكننا تفاجأنا بأمر الإزالة وهناك أكثر من (50) تاجرًا معرضون للضياع وهذه الإزالة تعني تشريد أكثر من (300) أسرة
إزالة رغم التجديد كما تحدث الطيب البشير ـ أحد التجار المتضررين من الإزالة بقوله: قمنا بتشييد هذه المحلات منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهي ملك حر ولدينا عقودات مبرمة مع وحدة السوق الشعبي وقمنا بتجديد الرخص التجارية لهذا العام وبالرغم من ذلك تم تسليمنا إنذاز الإزالة خلال (72) ساعة دون أن يتم تسليمنا صورة من هذا القرار حتى نتمكن من الطعن في هذا القرار بالطرق القانونية .
ووزارة التخطيط هي سبب الكارثة وضررنا لا يقدر بثمن وليس من المعقول أن تزيل الحكومة سوقًا يخدم المواطنين، وأضاف الطيب أن هناك أحاديث تقول إن السوق تم بيعه لصالح مستثمر .

صحيفة الإنتباهة
سعدية أبوه[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. [SIZE=6] خبر يمكن اختصاره في سطرين مافي داعي ل 20 سطر !!!!! حشو [/SIZE]

  2. هكذا نحن .. لا نحب النظام ولا نعرف كيف يكون الجميل ،، كان من المفترض ان تقوم الحكومة من زمن بعيد بتخطيط السوق وبنائه بصورة حديثة ليكون سوقا بارضيات نظيفة وممرات بين المحلات
    وحين ناتي للتجميل او اعادة تاهيل في اي مرفق يتذمر الناس وكأنه من المفترض ىان تكون العاصمة على هذه الحالة ولا تتطور لتلحق بمصاف العواصم الاخرى