د. مصطفي : قانون تشجيع الاستثمار 2013 يعتبر الأفضل بين القوانين بالدول العربية

[SIZE=3]المشكلة ليست في القوانين المشكلة في المضايقات والاحتكر من قبل التجار ورجال الاعمال السودانين لديهم الف طريقة لجعل المستثمر الاجنبي يفر بجلده من البلاد ليخلو لهم الجو ولا تهمهم مصلحة البلد او المواطن [/SIZE]

القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013م .. يعتبر خرقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي في حق المواطن من نزع الملكية , متمثلة في قيام السلطات الرسمية بنزع أراضي المواطنيين بغرض الإستثمار أو أي أسباب أُخري دونما تعويضهم .. الأمثلة كثيرة منها توقف مشروع الكفائة ببربر لشركة الراجحي للإستثمار الدولية نسبة للنزاع في ملكية الأرض .. قانون حقوق الإنسان الدولي في حق التملك مُلزم للكل من أفراد و جماعات و مؤسسات و أي جهات مستثمرة أو غيرها و أيضاً الدول في عدم التعامل أو الإستفادة من تلك الأراضي موضوع النزاع … محكمة العدل الدولية تنظر في هذه النزاعات .. عند إثبات الملكية للمتظلمين تقوم بتعويضهم غالباً ما يكون مادي .. من أموال تلك الدولة المجمدة في المحافل الدولية مثال الدول المانحة عن طريق آلية الأمم المتحدة .. خلاصة القول .. المستثمر لا يمكن خداعه بقانون داخلي يخالف القانون الدولي بغرض تشجيع الإستثمار و هذا يخالف أهم بند للإستثمار ألا وهو الضمانات .. كثير من الأراضي الإستثمارية داخل الخرطوم أو خارجها محل نزاع في الملكية بين المواطن و السلطات .. ونحن منهم .. أعدلوا الله يسهلها لكم ..

فعلاً المشكلة ليست في القوانين التي صدرت من أجل تسهيل العملية الإستثمارية في السودان ، المشكلة في الأساس هي البنية التحتية للسودان و خاصة في مجال النقل و المواصلات ، أي نعم الآن توجد شبكة طرق برية لا بأس بها تكاد تربط كل السودان و لكن النقل بالنسبة للمستثمر عبر الطرق البرية فيه كثير من الصعوبات و لعل أهمها الغلاء و قلة حجم المنقول ، لذلك انا أدعو السادة في وزارة الإستثمار بل أدعو كل الحكومة أن تبذل كل جهدها و تستثمر في المرحلة الحالية في إعادة السكك الحديدية إلي سيرتها الأولي بل أحسن من سيرتها الأولي ، ذلك أن السكك الحديدية كما هو معروف للجميع تنقل كميات ضخمة من البضائع و أعداد كبيرة من الركاب و بذلك نكون قد أصطدنا عدد من العصافير بحجر واحد ، أولا سوف ندخل في المنافسة لتسويق منتجاتنا الزراعية و الحيوانية و الصناعية مع الدول الأخري و خاصة جارتنا مصر في الأسواق العربية و العالمية ، ثانيا سوف نقلل من حوادث الحركة التي تحدث في الطرق البرية و ذلك عبر نقل أكبر عدد ممكن من الركاب عبر السكك الحديدية ، ثالثا سوف ترخص أسعار العديد من السلع و البضائع مما يساهم في زيادة الإنتاج و إسعاد المواطن المغلوب علي أمره ، عليه علي السيد مصطفي إسماعيل أن يركز في الإستثمار في البنية التحتية أولاً حتي بجذب الكثير من المستثمرين العرب و الأجانب ليستثمروا أموالهم في قطاعات الإستثمار الأخري .

سبحان الله المستثمرين الاجانب بقوا اصحاب بلد واولاد البلد واهلها طلعوا خلوها ليكم انشاء الله الله يدافعو ليكم المستثمرين عن بلدكم في حالة حصل عدوان عليها يا اخي بدل ما تشجعوا العودة للوطن من مجانية التعليم والعلاج وتوطين الوظائف تفتشوا على المستثمرين

اعتقد بان في القانون ثغرة لمن يريد أن يقوم بتحويل عملات الى خارج البلاد حيث يمكن لاي شخص ان يقوم بتحويل اي عملة عن طريق مستثمر و لكل مستثمر حسابات الربح و الخسارة.
اما في ان تكون هناك حماية قانونية لاموال و ممتلكات المستثمر فهذا واجب على الدولة ولكن الما مفهوم هو كيف لا يتم اعتقاله . . يعني ممكن للمستثمر أن يسعى في الارض فساداً دون ان يعتقل ام ماذا مقصود بهذه العبارة !!!؟؟؟

سمعتكم اصبحت سيئة فى اوساط المستثمرين نحن لا نحتاج الى قانون استثمار جديد ولكن نحتاج الى تنظيف الضمائر الميتة والوسخة يا سادتى انتم تطالبون المستثمر ( بحقى وين ) قبل ان يفتح فمه وهذا يحدث من اعلى مسؤول الى اصغر مفعوص فى الحكومة