سياسية
المراجع العام: اجراءات مشددة ضد المؤسسات المجنبة للاموال
وانتقد نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، يوسف ابوكساوي امس، مسلك بعض المصالح الحكومية في تعيين خبراء بمرتبات بلغت قيمتها 607 الف دولار في السنة، معتبرا ان هذه الوزارات لم تراع الوضع الاقتصادي للبلاد وظروف التقشف،وطالب بسن قانون ينظم عمل الخبراء والمستشارين تراعي فيه الخبرة والمؤهلات وتحديد سقف مالي للراتب تجنبا «للمفسدة» ،
وكشف ابوكساوي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لجنة التشريع والعدل بنائب المراجع العام ووزارتي العدل والمالية ،عن شروع البرلمان ووزارة العدل في اتخاذ اجراءات مشددة ضد المؤسسات والشركات المجنبة للاموال، وقال ان وزارة ان العدل بصدد اتخاذ اجراءات قانونية صارمة ضد الهيئات المجنبة ،واوضح ان المالية برأت وزارة العدل من شبهة تجنيب الاموال، وكشف ابوكساوي عن حملات تفتيش واسعة شنتها وزارة المالية ضد الشركات «غير المسجلة» ،مشيرا الى ان وحدة الامن الاقتصادي ستشرع في حملات تفتيش وفحص عن الشركات غير المسجلة.
واعلن ان الحكومة بصدد خصخصة كل الشركات الحكومية بنهاية العام 2013م ،مشيرا الى ان الاجتماع اشاد بخطوات التخلص من الفائض في وزارة المالية من 44 % الي 67%، واردف بأن البرلمان شدد علي المالية بإضافة امتيازات لاجراء عقودات الشراء والتخلص من الفائض.
صحيفة الصحافة [/JUSTIFY]
