اقتصاد وأعمال

والي البحر الأحمر يحمّل وزارة الكهرباء مسؤولية انهيار الصناعة بولايته

[JUSTIFY]حمّل والي البحر الأحمر دكتور محمد طاهر إيلا وزارة الكهرباء مسؤولية انهيار الصناعة بولايته، وقال إن الجهات المسؤولة بالوزارة هي السبب الرئيسي في توقف عدد كبير من المصانع لعجزها عن توفير الإمداد الكهربائي المستقر، وأكد إيلا في برنامج مؤتمر إذاعي أمس حرصهم على تطوير الولاية كوحدة متكاملة، والتركيز في خططهم على توفير التنمية والخدمات المتوازنة. وكشف إيلا عن وجود عقبات تواجه إنفاذ مشروع مياه الشرب بالولاية على رأسها عدم توفير التمويل اللازم للمشروع، لكنه أشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالإسراع في إنفاذ المشروع، لافتاً النظر لاتجاه حكومته لتوطين العلاج بالولاية للحد من هجرة الأهالي بحثاً عن العلاج، مشيراً لاستقدام نحو (40) اختصاصياً تمت الاستعانة بهم لدفع العملية الصحية في كافة المحليات، وأوضح أن جميع فعاليات الولاية شريكة في التنمي، مبيناً أن القطاع المصرفي أسهم في العديد من المشروعات. وفي منحى ثاني قطع الوالي بهدوء الأوضاع الأمنية، فيما عدا بعض أنشطة التسلل، واعتبر وجود الظاهرة بأنها قضية عامة لاتخلو منها المدن الساحلية، ونوه إلى أن عمليات الإتجار بالبشر تعود جذورها إلى الخرطوم وبعض الولايات المجاورة، وقال قدرنا أن نكون مدينة مجاورة للموانئ، ونسعى للحد منها. أما بشأن الطريق القاري الذي يربط البحر الأحمر بدولة مصر عبر مدينة حلايب ، استبعد إيلا فتح الطريق أمام حركة الركاب في الوقت الراهن، نافياً وجود أي بوادر لفتحه لجهة أن الوقت غير مناسب، لمناقشة الأمر مع القيادة المصرية لما تعيشه المنطقة من أوضاع. في سياق متصل عن خطة لحكومته لتوطين العلاج بالولاية، وذلك للحد من هجرة الأهالي بحثاً عن العلاج، لافتاً إلى استقدام نحو (40) اختصاصياً تمت الاستعانة بهم لدفع العملية الصحية في كافة المحليات. وأوضح أن جميع فعاليات الولاية شريكة في التنمية، مبيناً أن القطاع المصرفي أسهم في العديد من المشروعات، إلى ذلك أعلن إيلا عن إستراتيجية للتخلص من السكن الحكومي، مؤكداً أن وزراء ودستوريّ حكومته يسكنون بمنازلهم أو الإيجار تنفيذاً لموجهات بوقف الصرف الحكومي، في حين نفى أن يكون هناك أي دعم لولايته، وذكر أنهم يستفيدون من ترشيد الإنفاق وفق ما هو متاح. وفي منحى ثاني قطع والي البحر الأحمر بهدوء الأوضاع الأمنية، فيما عدا بعض أنشطة التسلل، واعتبر وجود الظاهرة قضية عامة لاتخلو منها المدن الساحلية، ونوه إلى أن عمليات الاتجار بالبشر تعود جذورها إلى الخرطوم وبعض الولايات المجاورة، وقال قدرنا أن نكون مدينة مجاورة للموانئ، ونسعى للحد منها. أما بشأن الطريق القاري الذي يربط البحر الأحمر بدولة مصر عبر مدينة حلايب، استبعد إيلا فتح الطريق أمام حركة الركاب في الوقت الراهن، نافياً أية بوادر لفتحه لجهة أن الوقت غير مناسب لمناقشة الأمر مع القيادة المصرية لما تعيشه المنطقة من أوضاع.

صحيفة آخر لحظة [/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. قدرك تكون مدينة مجاورة للموانى كيف يعنى ؟؟؟؟

    تقصد ايلات وحيفا .. ولا بورتسودان وسواكن ؟؟

    الحركات دى فاهمنها ,, بكره بعد بكره تقول لينا حقك فى السلطه والدكوة

    ياحمار انته .. لو ماكانت المؤانى دى ماقامت المدن العامل قلبك عليها ..

    ووزارة الكهرباء .. دى ياربى فرع باريس ولا فرع نيس ؟؟

    ملعون القراك جغرافيا .. وملعون الادبك وخلاك تجاهر بالكذب القراح

    واكان مابلد هامله زريبة بهايم ما حكمتها .. مش ولاية

  2. ياريت كل ولاية تلتزم بأمر الترشيد في الانفاق وعشان توفر لبقيه الولايات حاجه ؟وما اظن ذلك وانتوا عندكم مشكله مياة ودعم مالي وولاية كسلا الجمبكم عندها تبذير وفساد واليكم جزء من مقال من الراكوبه بتاريخ السابع من مارس يقول.([B]هل يعلم والي كسلا إن عشاء جايكا تفوح منه رائحة الفساد.بلغت تكلفة عشاء الفرد الواحد 228 ألف
    03-07-2013 05:28 PM
    كسلا :سيف الدين ادم هارون

    فى الوقت الذى تتجه فيه البلاد لاثراء دعائم سياسة التقشف يتواصل مسلسل حلقات سيناريو تبدد أموال الفقراء والمساكين بولاية كسلا بصورة مستفزة ومقززة لإنسان الولاية المغلوب علي أمره ، وقبل أيام غطي دخان شواء السلات المنبعث من قصر الضيافة أجزاء واسعة من سماء حي الكاره ، حيث شهد محيط القصر تجمع عدد كبير من السيارات الفارهة ، وذكر مصدر موثوق بان تواجد المسئولين بالقصر كان علي شرف الاحتفال بمنظمة جايكا اليابانية التي تعمل في مجال المياه ومجالات حيوية أخري والاحتفاء بإفرادها في مأدبة عشاء لعدد (سبعين فردا) ، وكشف المصدر بان تكلفة العشاء بلغت (16) مليون جنيه بالقديم ، وتكلفة عشاء الفرد الواحد أكثر من 228 جنيه ، وألزمت الجهات المسئولة هيئة مياه الشرب سداد قيمة فاتورة العشاء البزخي ، وقال المصدر ان هذه التكلفة العالية تكفي لعشاء أكثر من (1000) فرد بواقع (16) جنيه . واعتبر المصدران مبلغ (16) مليون لعشاء 70 شخص إذا التزموا فعلا بالحضور من شانه ان يفتح باب التساؤلات والاتهامات من شاكلة الفساد وإهدار المال العام ، وضياع حقوق المواطنون ، وتسال ظريف المدينة هل يعلم والي كسلا بهذا الرقم الخرافي..؟ )[/B]انتهي