تحقيقات وتقارير

الوطنى يتوعد.. تحالف المعارضة ومرتزقة قطاع الشمال

[JUSTIFY]قوى الإجماع الوطني أو تحالف أحزاب المعارضة السودانيَّة وهو تكتل الأحزاب المعارضة في السودان التي تمتنع عن المشاركة في الحياة النيابيَّة في البلاد وتعارض توجهات النظام بقوة وتضم «17» حزبًا معارضًا تأسس في سبتمبر «2009م» ويتزعَّمه فاروق أبو عيسى، ظلت المعارضة تحاول محاولات مستميتة من أجل النَّيل من النظام الحاكم وإطاحته بشتى السبل بـ«الذوق» أو بقوة السلاح، مما حدا بقوى المعارضة إلى الاتصال والاستمرار في الحوار الذي أعلنوا فيه أن الهيئة العامَّة لقوى الإجماع الوطني قرَّرت وبعد نقاش طويل في اجتماع الجبهة الثورية الوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقود إلى إطاحة النظام والحفاظ على وحدة الوطن وإعادة الحريات والحكم الديمقراطي.

وكانت القوى الرئيسية في تحالف المعارضة قد أعلنت عن تحفظات لها حول ميثاق الفجر الجديد الموقَّع عليه في العاصمة الأوغندية كمبالا في «5» يناير الماضي وخاصة ما يتعلق منها باستخدام السلاح لإسقاط النظام أو إقامة نظام علماني في البلاد أو نظام الحكم الذي تبنّته الوثيقة خلال الفترة الانتقالية في بيان سابق للمعارضة عقب اجتماع عُقد في الخرطوم لمواصلة الحوار مع الجبهة الثورية حول إعلان كمبالا. وقالت قوى الإجماع المعارض في بيانها أنها تعتبر وثيقة الفجر الجديد صيغة مشروع على قوى الإجماع الوطني دراسته وتقديم مقترحات بشأنه وصولاً للصيغة النهائيَّة، وأوضح الصادق المهدي زعيم حزب الأمَّة المعارض في تصريحات تلفزيونيَّة إن حزبه لا يوافق على الوثيقة لأنها تعطي الشرعيَّة للعمل المسلح ضد النظام وبالتالي تعطي الفرصة للنظام لممارسة مزيد من التضييق على الحريات، كما تابع قائلاً إن أيَّ تغيير بالعنف يقود الذين قاموا به إلى عدم معاملة من كان معهم من حلفاء بندية، وقال المهدي إنه لهذه الأسباب فإنَّ حزبه لا يؤيِّد العمل العسكري كما أنه لا يرى سببًا لإدخال تقرير المصير لأي جزء من السودان في أي اتفاق مشدِّدًا بالقول: إننا نعتقد أنَّ أي حل يجب أن يحافظ على وحدة السودان..

الجدير بالذكر أن القوى السياسية المعارضة أشارت بعد إعلان الميثاق في «5» يناير الماضي أن توقيعاتها مبدئية وغير ملزمة وأن ما جاء بها ليس نهائيًا وإنما وثيقة للتداول والنقاش بين القوى المشاركة فيها، وعابت على المشاركين في الاجتماع الإعلان عنها وتوزيعها.. وعقدت جبهة القوى الثورية السودانية اجتماعًا في «12» يناير قررت فيه تشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق لكسب مزيد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإلحاقها بالوثيقة. وبررت الجبهة تشكيل اللجنة من أعضاء الحركات المسلحة والقوى المتحالفة معها قائلة إن الأحزاب والقوى السياسية بالداخل ما زالت تدرس الميثاق وتُجري حوله المشاورات.. وقررت القوى السياسية المعارضة في الخرطوم الدعوة لاجتماع آخر على مستوى رؤساء الأحزاب لمناقشة الوضع السياسي في البلاد والعمل على إطلاق سراح المعارضين المشاركين في اجتماع كمبالا..

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت خمسة من القيادات المعارضة التي شاركت في اجتماع كمبالا، وفي السياق نفسه كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن وجود علاقات سرية بين أحزاب المعارضة السياسية والحركات المتمردة ومرتزقة «قطاع الشمال» بالحركة الشعبية موضحًا أن الأطراف الثلاثة لديها اتصالات وتفاهمات مشتركة وتتخذ من بعض الدول الإفريقية مقرًا لأعمالها واجتماعاتها وتتلقى الدعم المالي والفني من دول غربية وإقليمية كبرى لتيسر مهامها.. وقال عضو المكتب القيادي بالحزب الحاكم الدكتور قطبي المهدي ــ في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن المجموعات الثلاث لديها مخططات خارجية تحاول إدخالها للسودان وتخريب أوضاعه السياسية والاقتصادية والأمنية بجانب تشويه صورته أمام الأسرة الدولية..

وأشار قطبي في ذلك إلى تلفيق تقارير إعلامية كاذبة في المسائل الإنسانية وأوضاع السودان الاقتصادية وتحريض الدول الغربية على مواصلة الدعم العسكري والمالي للحركات المسلحة بغرض إطاحة نظام الحكم وحزب المؤتمر الوطني. وأوضح أن الأحزاب المعارضة تحاول الاستقواء بالدول الغربية من خلال تبنيها إستراتيجيات الحركات المتمردة الحاملة للسلاح هروبًا من حالة الضعف والخلافات التي تلاحقها منذ أكثر من «10» أعوام، لافتاً إلى أن الحكومة والمؤتمر الوطني يتابعان تحركات المجموعات الثلاث ولديهما معلومات تؤكِّد توافق الأطراف على الوصول لطريق واحد لتغيير نظام الحكم بالسودان وذلك خلال اجتماعاتها ببعض دول الجوار الإفريقي فضلاً عن الدعم الغربي إليهم، قائلاً: إن كل ما خطط إليه منذ اجتماعات ألمانيا مرورًا بمخطط نيروبي التخريبي إلى اجتماعات جوبا ووثيقة كمبالا أو «الفجر الجديد» وائتلاف الجبهة الثورية، كانت فاشلة .

صحيفة الإنتباهة
فتحية موسى السيد
[/JUSTIFY]